X
تبلیغات
.:مشاورحقوقی خانواده:.
.:مشاورحقوقی خانواده:.
حضرت محمد(ص)فرمود:هر زنی که در مقابل بد اخلاقى ‏هاى شوهرش ‏بردبارى کند خدا ثواب آسیه دختر«مزاحم‏»را به وى عطا خواهد کرد.بحار ج 103 ص 247

شكایت تمكین چیست؟

بحثی درباره قانون تمكین

عشق‌ورزی همسران به شرط قانون

این شكایت تمكین نام دارد و شامل مراحل مختلف و پیچیده‌ای می‌شود كه شرح آن را از زبان یكی از قضات برجسته دادگاه خانواده شماره 2 می‌خوانید. قاضی حسن عموزادی، رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده در این هفته به پرسش‌های خبرنگار ما درباره این شكایت و شیوه‌های مختلف طرح آن پاسخ داده است.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه سی و یکم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

روابط نامشروع چگونه مطرح و دردادگستری پیگیری میشود!

 خیانت و داشتن روابط نامشروع یکی از اولین اتهام‌هایی است که همسران هنگام اختلاف، یکدیگر را به آن متهم می‌کنند. در قانون نیز شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد. تعریف این جرم، نحوه رسیدگی به آن، برخورد قانون با آن و مواردی است که در گزارش جام جم با بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و دانشجوی مقطع دکتری در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی به آن پرداخته شده است. مهاجری با سابقه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی، اطلاعات جالبی در این خصوص در اختیار ما قرار داده که پرسش بسیاری از مخاطبان بوده است.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه سی ام تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین‌

یکی از حقوق مسلم مالی -که در روابط خانوادگی، زوجه، مستحق آن است-، حق بهره‌مندی از نفقه است. این حق در جانب زوج، عنوان تکلیف به خود می‌گیرد. یعنی مرد مکلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختیار وی قرار دهد. نفقه در این معنا اعم از پوشاک و خوراک و مسکن و وسائل زندگی که در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت شده ، و حتی خادم (در برخی وضعیت های مربوط به زن) می‌شود.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

حدتمکین درروابط زناشویی

روابط زناشويي از راه هايي غير از راه هاي متعارف مشکل دارد؟ در صورتي که عدم انجام اين کار منجر به طلاق شود چطور؟ آيا زن بايد به هر خواسته شوهر در خصوص مسائل زناشويي تن بدهد؟ آيا شوهر مجاز است که به سبب عدم تمکين، از برخي از موارد زناشويي زن را طلاق دهد؟حد تمکين را در روابط زناشويي چه کسي تعيين مي کند ؟



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ پنجشنبه بیست و نهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

افزایش پرونده های مهریه نسبت به طلاق در مراجع قضایی

بر اساس نظر وکلا و کارشناسان حقوق خانواده پرونده های مطالبه مهریه از پرونده های طلاق پیشی گرفته است.

سید علی شاه صاحبی وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به آمار نگران کننده پرونده های مهریه گفت: به موازات رشد طلاق در جامعه با رشد پرونده های مطالبه مهریه هم روبرو هستیم و در برخی موارد خانم ها بدون این که طلاق بخواهند مهریه شان را مطالبه می کنند.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

بیماری صعب العلاج و حق طلاق

شرط سوم ضمن عقد تصریح می کند در صورتی که زوج مبتلا به

بیماری صعب العلاج شود که ایجاد مخاطره برای زوجه نماید، زن

می تواند از حق طلاق خود استفاده نماید.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

مطالعه تاریخ نشانگر تمایل انسانها به سفر به ممالک دیگر دنیا برای برقراری ارتباط با ملل دیگر به منظور تجارت، کسب دانش ، اشتغال، درمان ، سیاحت و کسب تجربه است.

امروزه به دلیل پیشرفت فناوری و گسترش صنعت حمل و نقل توجه به صنعت گردشگری به عنوان منبع مهم درآمد کشورها، انسانها می توانند به آسانی در دیار دیگر ساکن شوند. اما افراد در هرکشوری زندگی کنند ارتباط عاطفی ، سیاسی و حقوقی با کشور خود را حفظ می کنند از جمله عواملی که موجب پیوستگی شخص با کشور خود می شود مسأله تابعیت است. تابعیت نوعی ارتباط سیاسی و معنوی است که فردی را به کشوری مربوط می کند و شخص به عنوان تبعه آن کشور شناخته می شود و مطیع قوانین کشور متبوع خود است،



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و هفتم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

مهریه چگونه نقد می شود ؟

 

حقوق مدني تمام احکامی‌ که از سوی دادگاه‌های

بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که

این احکام به قطعیت برسد.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و ششم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

جزئیات قانون جدید مهریه ۱۱۰عدد سکه

حالت اول- مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است:

که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد

شد. (مطابق ماده ۲ قانون محکومیت های مالی)



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

چطور یک کارشناس ووکیل خوب برای طلاق پیدا کنید!

پیدا کردن یک وکیل وکارشناس خوب برای طلاق به همان اندازه پیدا کردن یک مکانیک خوب برای ماشینتان یا یک مهدکودک خوب برای فرزندتان اهمیت دارد،مطمئناً شما دنبال هرکارشناس و وکیلی نیستید! کارشناس و وکیلی  می‌خواهید که بتوانید به او اعتماد کنید.

 در این مقاله نکاتی آورده‌ایم که برای پیدا کردن کارشناس و وکیلی در طلاق بسیار برایتان مفید خواهد بود. انتخاب کارشناس و وکیل طلاق تصمیم بسیار مهمی است چون وضعیت مالیتان در خطر است.

 کارشناس و وکیلی  را انتخاب کنید که تخصصش طلاق و خانواده باشد.از یک بدهکار شکایت ندارید یا نمی‌خواهید برای جرمی از شما دفاع کنند. می‌خواهید طلاق بگیرید و به همین دلیل به کسی نیاز دارید که با همه چم ‌و خم روند طلاق و دادگاه‌ های خانواده آشنا باشد.  



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه بیست و پنجم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

كارشناسان رسمي دادگستري چه کسانی هستند؟

 کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می­شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد.[1]

رسمی در لغت به معنای قانونی، مقرراتی، تشریفاتی می­باشد.[2]

منظور از کارشناسان رسمی دادگستری افرادی هستند که در حرفه و فن معینی صاحب خبرگی و مهارت می‌باشد اعم از این که این تخصص را بر اثر تحصیلات دانشگاهی کسب کرده باشد و یا بر اثر تجربه کاری که طی سالیان طولانی کسب کرده باشد.دادگاه‌ها برای حل و فصل دعوا در مواردی که تشخیص امری به دلیل فنی و تخصصی بودن احتیاج به جلب نظر اهل فن و خبره در آن موضوع دارد، یا به در خواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود، موضوع را برای اعلام نظر به کارشناس ارجاع می­دهد.[3]



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه بیست و چهارم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

شخصیت» شما، نشانگر میزان «نفقه» شماست !

 قدیمی ها می گفتند زن باید بساز باشد، با کم و زیاد شوهرش بسازد و صدایش هم در نیاید. زن بودن از نظر آنها مترادف با راضی بودن به هر وضعیتی بود که شوهر توان مهیا کردنش را داشت، حتی راضی بودن به نشستن بر سر سفره با نان خالی یا زندگی حتی در یک اتاق کوچک و جمع و جور یا سال ها زندگی کردن با یک دست لباس. 



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه بیست و سوم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است ؟

 

 موضوع عدم امکان مطالبه یارانه نقدی به عنوان خواسته ای مستقل

توسط زوجه ای که به هردلیل جدا از زوج زندگی مینماید مورد بررسی

اجمالی قرار گرفت و نتیجه گرفتیم طرح دعوی مستقل تحت عنوان

مطالبه سهم یارانه نقدی از زوج امکان پذیر نیست .

 



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

پاسخ وزارت رفاه به ۱۵ سوال یارانه ای مردم ((سوال حقوقی خانواده ها))

۱- خانوارهایی که علیرغم مشاهده واریز مبلغ یارانه هر دو مرحله اول و دوم در این سامانه، صرفاً مبلغ یارانه یکی از مراحل اول یا دوم در حسابشان موجود بوده و آن را دریافت کرده‌اند ؟

 



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

حق و حقوق مادي زنان پس از طلاق

 ((زندگي پس از طلاق ))سخت و پردردسر

 ماهيت طلاق چيست و چرا مرد مي‌تواند هر زماني كه دلش خواست همسرش را طلاق دهد. زن چگونه مي‌تواند از همسرش طلاق بگيرد و در زمان طلاق حقوق قانوني زن چه سرنوشتي پيدا مي‌كند. در اين قسمت، خواننده مطلب تازه و جديدي با عنوان «زندگي پس از طلاق» خواهيد بود.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه بیستم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

 

سئوال : آیادر صورت ازدواج مجدد شوهر بدلیل عدم تمکین زن و با اجازه دادگاه و بدون رضایت و اذن زوجه، آیا زن می تواند باستناد تخلف از شروط ضمن عقد ،تقاضای طلاق نماید؟



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه نوزدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

تفويض مهر (اختيار تعيين مهريه)

 

مراد از تفويض مهر اينست که در ضمن عقد نکاح ،

 اختيار تعيين مهريه را مي توان به يکي از زوجين يا

شخص ثالث واگذار کرد و در اين صورت به زن

مفوضه المهر گفته مي شود .  



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه هفدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

طلاق

هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشایند و مطلوب نیست، اما مطرح کردن مباحث خانواده می‌طلبد که در مورد این مساله نیز توضیحاتی داده شود.

- برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

- طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل صورت گیرد.

- طلاق دهنده باید بالغ ،عاقل ، قاصد و مختار باشد.

- ممکن است صیغه‌ی طلاق را توسط وکیل اجرا کرد.

- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه شانزدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

سئوال : آیادر صورت ازدواج مجدد شوهر بدلیل عدم تمکین زن و با اجازه دادگاه و بدون رضایت و اذن زوجه، آیا زن می تواند باستناد تخلف از شروط ضمن عقد ،تقاضای طلاق نماید؟

 



ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ پنجشنبه پانزدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

پرسش و پاسخ : خانواده ها بامسائل حقوقی آشنا شوند.

1- یکی از موارد طلاق، عدم تمکین زوجه است. مراحل طلاق به چه صورت است؟

عدم تمکین زوجه ارتباطی به حقوق مرد مبنی بر تقدیم دادخواست طلاق ندارد و با توجه به ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان می‌تواند با رعایت مقررات و تقدیم دادخواست همسر خود را مطلقه کند. عدم تمکین زوجه موجب می شود که با تقاضای مرد مبنی بر طلاق، زن نتواند از حقوق خود همچون دریافت "تا نیمی از دارایی" و "اجرت المثل" موضوع تبصره ماده 6 قانون اصلاح مقررات طلاق استفاده نماید.

 2- زوجه بدون اجازه زوج در منزل پدر خود به سر می‌برد و در غیاب شوهر قسمتی از اثاثیه منزل را با کمک برادرش برده است. آیا در این گونه موارد آرایی از سوی دادگاه صادره شده است؟ آیا در هنگام تنظیم دادخواست طلاق این موضوع تأثیری در محکومیت زن دارد؟

جهیزیه از جمله دارایی های زن است که با بردن آن به منزل شوهر به او اجازه استفاده می‌دهد. اگر زوج با بردن جهیزیه توسط زوجه موافق نباشد، مشارالیها می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و این موضوع تأثیری در طلاق ندارد؛ اما چنانچه زوجه مقداری از اثاثیه متعلق به زوج را به عنوان جهیزیه خود معرفی کند و در هنگام تأمین اموال با خود ببرد، زوج می‌تواند به دادگاه موضوع را اعلام کرده و استرداد آن را مطالبه نماید. این موضوع جنبه کیفری ندارد و صرفاً زوجه ضامن مثل و یا قیمت آن می‌باشد.

 3- پس از محرز شدن موضوع عدم تمکین زوجه از زوج توسط شورای حل اختلاف، آیا این شورا می‌تواند حکم الزام به تمکین صادر کند؟

شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین را ندارد و با توجه به ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، با ارجاع دادگاه شورا سعی درحصول سازش بین زوجین می‌نماید.

 4- زوجه در هنگام ترک منزل مشترک خویش مقداری پول نقد، سکه و وسایل شخصی زوج را به همراه اموال خود برده و دادخواست طلاق ارائه داده و به دنبال آن هم زوج دادخواست الزام به تمکین مطرح کرده است. چگونه می‌توان این اقدام زوجه را به اثبات رساند؟

این موضوع صرفاً با اقرار وی یا شهادت شهود قابل اثبات است.

 5- به دلیل دوری از وطن، آیا می‌توان به برادر وکالت تام الاختیار در زمینه طلاق زوجه داد تا وی با انتخاب وکیل دادگستری مسئولیت امور را بر عهده بگیرد؟

چنانچه اختیارات لازم در وکالت نامه به برادر برای انتخاب وکیل در مطلقه نمودن همسر اعطا شده باشد، نیازی به حضور خواهان نیست.

 6- اگر زن در خانه شوهر باشد و از وی تمکین نکند، آیا می‌تواند تقاضای دریافت نفقه بدهد؟

اگر ثابت شود که زوجه تمکین نمی کند، ناشزه است و مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.

 7- زوجه بدون اجازه، منزل را ترک کرده و به زادگاه خود که محل وقوع عقدازدواج بوده، رفته است. آیا زوج برای دادن دادخواست الزام به تمکین باید در محل اقامت فعلی زوجه طرح دعوا نماید یا در محل سکونت خود؟ زوجه مهریه خویش را در مقابل حج واجب با متن دست نویس و امضا هبه نموده است. حال آیا وی می‌تواند هبه خویش را پس بگیرد؟

دادخواست الزام به تمکین باید در دادگاه محل سکونت زوجه طرح شود.از آنجا که هبه معوض بوده است، زوجه نمی تواند از آن عدول نماید.

 8- در صورت عدم تمکین زن، نفقه از او ساقط می‌شود یا مهریه؟

با توجه به این که در پی عدم تمکین زوجه، دادخواست از ناحیه زوج

در دادگاه مطرح می‌شود، صدور حکم تمکین نشان از عدم تمکین زوجه از زمان تقدیم دادخواست داشته و در نتیجه از آن زمان نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

 9- با در دست داشتن رأی دادگاه مبنی بر عدم تمکین زوجه، آیا می

توان تقاضای اجازه ازدواج مجدد نمود؟

صرف حکم عدم تمکین برای صدور اجازه ازدواج مجدد کافی نیست؛ بلکه پس از قطعیت رأی، ابتدا باید تقاضای اجرای آن مطرح شود و پس از آن، چنانچه زوجه حاضر به تمکین نباشد، مراتب توسط اجرای احکام صورت جلسه شده و سپس رأی قطعی به همراه صورت جلسات امتناع زوجه از تمکین، ضمیمه دادخواست ازدواج مجدد شود و با استناد به مواد 17 و 16 قانون حمایت خانواده، دعوای اجازه ازدواج مجدد مطرح گردد.

 10- حکم الزام به تمکین زوجه توسط نیروی انتظامی اجرایی شده؛ اما زوجه در منزل حضور نداشته و عدم حضور وی به اطلاع دادگاه رسیده است. آیا فرستادن اظهارنامه با در دست داشتن حکم الزام به تمکین برای زوجه لازم است؟

پس از صدور حکم تمکین از طریق صدور اجراییه، عملیات اجرایی با دعوت از زوجه به اجرا درمی آید و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست.

 11- زوجه تقاضای مطالبه مهریه را داده و حکم به نفع وی صادر شده است. شرایط طرح ادعای اعسار و تقسیط مهریه چگونه است؟

آیا زوج حق اعتراض نسبت به حکم صادره را دارد؟ اگر زوج به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه به زندان افتد، چه مدت دادخواست تقسیط مهریه به طول می‌انجامد؟

زوج باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه وتقاضای تقسیط نماید. با احراز اعسار، وی محکوم به پرداخت قسطی

مهریه خواهد شد و با پرداخت اقساط موضوع زندان منتفی خواهد بود.

 12- زوجه به محض انعقاد عقد، مهریه خود را به اجرا گذاشته و اعلام داشته است که تا زمان دریافت مهریه، به منزل زوج نمی رود. حق حبس چیست؟ آیا زوجه می‌تواند در این مورد حکم جلب زوج را از دادگاه بگیرد؟ آیا بعد از تقسیط مهریه، زوج می‌تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد را بنماید؟

در این مورد زوجه از حق حبس استفاده نموده است. مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهریه اش به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع نماید. بنابراین نمی توان گفت که عمل وی مصداق کلاهبرداری است. با وصف محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه و ابلاغ اجراییه، چنانچه زوج مهریه را نپردازد یا اعسار خویش را در همان دادگاه به اثبات نرساند، وی می‌تواند با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم جلب زوج را بگیرد.

13- آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟

تنها در طلاق رجعی که در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد، نفقه به او در دوران عدّه تعلق می‌گیرد و اگر بعد از صدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد، نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن که زن تکلیف به حضور در منزل زوج ندارد، نفقه ای در دوران عدّه به وی تعلق نمی گیرد.

 14- زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهانه در حق فرزندش است؛ اما باوجود صدور اجراییه تاکنون زوجه نتوانسته این مبلغ را از وی دریافت کند. آیا می‌توان زوج را ملزم به پرداخت به موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آیا می‌توان این مبلغ را از حقوقش کسر نمود؟

مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق، کیفر حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه تعیین شده و در غالب موارد مؤثر بوده است. زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکایت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نماید.

چنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نماید و مالی از وی به دست نیاید، محکوم له می‌تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای حبس وی را بنماید و یا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، خواهان کسر این مبلغ از حقوق وی شود.

15-براساس ماده 1085 قانون مدنی، تمکین در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهریه توسط دادگاه قسطی شده باشد، به محض پرداخت اولین قسط آیا باید تمکین صورت گیرد یا این که زوجه تا زمان دریافت تمامی مهریه می‌تواند تمکین نکند؟

تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد. بنابراین با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا زمان پرداخت تمامی مهریه، زوجه می‌تواند از تمکین امتناع کرده و نفقه را مطالبه نماید.

 16- در نکاح موقت آیا زوج برای امرار معاش زوجه باید نفقه پرداخت کند؟

قانون گذار تنها در عقد دایم زوج را ملزم به انفاق می‌داند؛ اما چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد یا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد، زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه موقت است.

 17- اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزو نفقه وی محسوب می‌شود؟

چنانچه هنگام عقد ازدواج، زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل وی مورد قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصیل دهد، اگرچه وفق ماده 1107قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی شود؛ ولی به لحاظ قبول زوج، وی متعهد به پرداخت آن است. برابر ماده 1107قانون مدنی، نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا واثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد ونیز خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا که از زمان عقد تا فوت یا پس از

گذشت عده طلاق به زوجه- در صورتی که ناشزه نباشد- تعلق می گیرد و میزان آن با توجه به وضعیت زوجه متفاوت است. بر این اساس، مخارج دانشگاه جزو نفقه نیست. 

 منبع : روزنامه قوه قضائیه ماوی

 



ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

وکالت زوجه در طلاق وتفویض حق طلاق به او

اینک وکالت زوجه در طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم. در این باب نخست از فقه اسلامی (خاصه وعامه) و سپس از قانون مدنی که مبتنی بر فقه است سخن می گوییم (بخش اول). چون در فقه اسلامی علاوه بر توکیل زن در طلاق تفویض طلاق به او یا تخبیر نیز مطرح است، بخش دوم مقاله را به تفویض طلاق به زوجه اختصاص می دهیم.

وکالت زوجه در طلاق

الف-فقه اسلامی

در این باب نخست فقه امامیه و سپس فقه عامه را مورد بحث قرار می دهیم.

1-فقه امامیه-در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جوازو توقف.

اول -جواز-قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:

-اولا طلاق فعلی قابل نیابت است واز اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.

-ثانیا زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد(چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نیست.

-ثالثا ادله ای که بر جواز وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.

-رابعا بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند: از حضرت باقر (ع) روایت شده است که بعضی از زنان پیامبر هم می گفتند : محمد تصور می کند که اگر ما را طلاق دهد شوهری مناسب از قوم ما برای ما پیدا نمی شود .

این سخن خدای عزوجل را ناخوش آمد و آیه تخیی را نازل فرمود: یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیوه الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراجا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما(احزاب 29-28) یعنی ای پیامبر به زنانت بگو که اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید پس بیائید که شما را بهره مند سازم (مهرتان را بپردازم)و به خوبی طلاقتان دهم.

و اگر خدا ورسول او وزندگی آخرت را طالبید پس خدا برای نیکوکاران شما اجری عظیم آماده کرده است. پس از نزول آیه زنان پیامبر (ص ) او را اختیار کردند و به زندگی با پیامبر (ص ) ادامه دادند.

از تخییر نبی (ص ) که در این دو آیه آمده است برخی به جواز توکیل زوجه در طلاق استدلال کرده اند لیکن خالی از اشکال نیست زیرا:

اولا ممکن است مقصود این باشد که هر یک از زنان پیامبر (ص ) که طلاق را اختیار کنند پیامبر (ص ) او را طلاق دهد نه اینکه آن زن اختیار در اجرای صیغه طلاق داشته باشد.

ثانیا بر فرض اینکه مراد دادن اختیار طلاق به زن باشد این امر چنانکه در پاره ای روایات آمده است از خصائص نبی (ص ) بوده است و نمی توان آن را به اشخاص دیگر تعمیم داد.

دوم- عدم جواز- قول دیگر از شیخ طوسی است که عدم جواز را به دلائل زیر پذیرفته است:

زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد . رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است وبه اعتبار و حیثیتی دیگر قابل . مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.

- ظاهر قول پیامبر (ص ) . الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست شوهر است) اقتضا می کند که توکیل در طلاق مطلقا صحیح نباشد . لیکن وکالت غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده است. پس وکالت زن بر اصل منع باقی است.

ضعف این استدلال آشکار است زیرا حدیث بر فرض صحت مفید حصر نیست و بودن اختیار طلاق در دست مرد با تعیین وکیل از جانب او منافات ندارد زیرا وکیل از جانب موکل طلاق می دهد و عمل وکیل به منزله عمل موکل است . وبر فرض اینکه حدیث مفید حصر باشد ادله ای که وکلای غیر زن را از آن خارج می کند (و صحت وکالت آنان را اقتضا می نماید)

شامل وکالت زن نیز می گردد.

سوم-توقف – برخی از فقها که نتوانسته اند یکی از دو قول مذکور را بر دیگری ترجیح دهند قائل به توقف شده اند . صاحب حدائق از این دسته است.

2- فقه عامه- آنچه تاکنون گفتیم مربوط به فقه امامیه بود. اما در فقه عامه جمهور فقها توکیل در طلاق را اعم از اینکه وکیل زوجه یا شخص دیگری باشد صحیح دانسته اند . در عین حال فقهای حنفی برآنند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است. تفاوت اساسی بین توکیل و تفویض چنانکه در بخش دوم خواهیم دید آن است که در توکیل نایب (وکیل) اراده موکل را اعلام می کند و تابع نظر موکل است در حالی که در تفویض شخصی که طلاق به او تفویض شده مطابق اراده خود عمل و تابع اراده و خواست شوهر نیست.

ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه بر آنند که توکیل در طلاق جائز نیست زیرا طلاق عملی شخصی است که اختیار آن به دست شوهر است و نیابت شخصی از دیگری در انجام دادن عملی منوط به حکم شرع است و در کتاب و سنت جواز توکیل غیر (اعم از زوجه و شخص دیگر ) در طلاق نیامده است به همین دلائل ظاهریه بر خلاف سایر فقهای عامه تفویض طلاق را نیز مجاز نمی دانند.

رد این استدلال با توجه به عدم مخالفت توکیل با کتاب و سنت و روایاتی که بر جواز وکالت در طلاق عموما و جواز وکالت زوجه در آن خصوصا دلالت دارند آسان است.

در قوانین کشورهای عربی به تبعیت از جمهورفقهای اسلامی توکیل زوجه در طلاق معتبر شناخته شده است.

ب قانون مدنی

قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده 1138 ک هوکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده 1119 که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال 1313 می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشتهاست:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد . حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده 1119 قانون مدنی در واقع تکرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:

1- در ماده 1119 قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده 4 قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.

2-در ماده 1119 قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید. حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است.

 معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.

3-تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.

در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده12 قانون مذکور چنین مقرر می دارد:

احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.

1-در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.

2-در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.

3-حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

4- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند.

اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای 1-2و3 ماده 12 باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

 اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده 12، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است.

پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده 12 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.

باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده2قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358).

اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده 1119قانون مدنی صادر می شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است.

 



ارسال در تاريخ چهارشنبه چهاردهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

ازدواج ومسائل پیرامون آن

 به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی­کند هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع  ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه دختر پرداخت گردد در صورت به هم خوردن وصلت قابل استرداد است.

در مواردی که به دلایل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده نیمی از مهر قابل استرداد است.

د رماده مذکور قید شده است که هر یک از زن ومرد مادام که عقد نکاه جاری نشده می­تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی­تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید.

باز پس دادن هدایان نامزدی

  طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می­تواند در صورت به هم خوردن وصلت هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است را مطالبه نماید.

 اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت هدیه­هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می­شوند مگر این که هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها

   ماده 1038 قانون مدنی می­گوید، در مورد پرداخت قیمت هدایایی که عینا موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت به هم خورد طرف مقابل وظیفه­ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

 بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد می­تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمی­تواند بهای آن را درخواست نماید.

شرط عقد در ازدواج یا عقد خارج لازم

   سردفتر ازدواج وظیفه دارد شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق  زن و مرد قرار گیرد و به مضای هر دوی آنها رسیده باشد. این موارد را که در پی می­آید شروط ضمن عقد می­نامند:

الف- ضمن عقد(نکاح/خارج لازم یعنی عقد لازم برای ازدواج زن و شوهر) زوج شرط نمود هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف  دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست اورده یل معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

این بندها بدین معنا است که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود را که بعد از شروع زندگی به دست آورده است به  نام زن نماید، مشروط بر این که:

1-       طلاق به درخواست مرد باشد.

2-       زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامناسب با وی نداشته باشد و همچنین از او تمکین نماید.

ب-  ضمن عقد(نکاح/لازم) زوج به زوجه وکالت بالعزل با حق وکالت در توکیل به غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید ونیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق ت.کیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

 این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه نماید و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق نماید.

مواردی که زن می­تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق نماید به شرح زیر است:

1-عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه

2-بد رفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان

3-بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر ­اندازد

4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد

5-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می­زند

6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا

7-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند

8- ترک خانواده بدون علت و دلیل موجه با غیبت کسره 6 ماهه

9- اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد

10- بچه دار نشدن پس از 5 سال بهعلت عقیم بودن مرد

11-در صورت مفقودالاثر شدن زوج ظرف 6 ماه پس از زمان مراجعه زوجه به دادگاه

12- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر و یا با عدالت رفتار نکردن بین همسران

توضیح:

   زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر می­تواند موارد دیگری را در قباله ازدواج بگنجاند:

1-حق سکنی که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می­کند.

2- حق تحصیل3-حق طلاق

 



ارسال در تاريخ سه شنبه سیزدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

الزام شوهر به طلاق وشرط طلاق

قانون مدنی شوهر را ملزم میکند واحدی را که تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره کند و نفقه بدهد.

تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترک انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذکر و ترتیبی داده شده است که زن مطلقه شود.

بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق که باید رعایت شود( و غالباً خیلی طولانی است) این است که بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این که در مرحله اجرا عدم امکان اجرائی حکم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.

ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری کرده است که طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی کنند و منجمله اینکه اگر مدت معینی شوهر ترک انفاق نماید زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تکرار شده است( یکی از تفاوتها در این مورد این است که مرد زن دیگری بگیرد که چون این امر به عنوان مثال ذکر شده است بر این تفاوت اثر فضئی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر که در آن بحث خواهیم کرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج).

اجرای این ماده سهولت بیشتری دارد به این معنی که خواهان میزان نفقه و اثبات شرط طلاق را میتواند در یک دادخواست بخواهد و رسیدگی واحدی منجر به صدور یک رأی نسبت بهر دو موضوع خواهد شد. در مورد طلاقی که در اثر اثبات شرط طلاق واقع میشود و یا بعضی طلاقهائی که در قانون مدنی متفرقاً از آن ذکری به میان آمده است که شوهر ملزم به طلاق میشود (موارد 1129 و 1130 قانون مدنی) آیا این طلاق به این است یا رجعی؟ و در موردی که ضمن خود شرط بینونت تصریح شده باشد این بینونت از چه نوع است ؟

قبل از بررسی کامل این پرسش و پاسخ مناسب بدان مسئله مرور زمان اینگونه دعاوی را بررسی کنیم :

مرور زمان

مرور زمان هر گونه دعوی تابع قواعد عمومی مرور زمان دعاوی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

تبصره ذیل ماده 4 قانون ازدواج مرور زمان اینگونه دعاوی را 6 ماه قرار داده است ولی ابهام در ذکر مبدأ این مهلت اشکالاتی فراهم میکند.

مثلا فرض کنیم در قباله ازدواج قید شده است چنانچه شوهر مدت 9 ماه ترک انفاق نماید زن وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.

زن در اول مهرماه 1340 دادخواست تقدیم نموده و به ادعای اینکه شوهر او از اول فروردین 1339 الی کنون ترک انفاق نموده است اثبات شرط طلاق را خواستار است اگر خوانده دعوی ایراد نماید(( بنا به ادعای خواهان در اول دیماه 1339 یعنی شش ماه بعد از ترک انفاق شرط طلاق محقق شده که چون وی ظرف شش ماه از آن باریخ به تقدیم دادخواست مبادرت نکرده است از اول تیر 1340 دعوی مشمول مرور زمان میشود)) آیا این ایراد قابل قبول است یا نه؟

بدیهی است چنانچه خوهان ترک انفاق از تیرماه 1339 الی کنون را مستند قرارا دهد و نسبت به ما قبل آن ولو خود را محق میداند ذکری نکند ایراد خوانده وارد نیست ولی در غیر اینصورت و منطبق بر فرض مذکوره ما ایراد خوانده با ظواهر امر منطبق است و به نفع آن میتوان استدلال نمود . اما با دقت در عبارت و روح قانون و فلسفه وضع مرور زمان رد ایراد خوانده در چنین وضعی ضروری است و ما ذیلا توضیحی در این مورد میدهیم.

در مورد ترک انفاق میتوان آن را به جرم مستمر تشبیه کرد(کما این که در جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی خود جرم مستمر محسوب میشود) و گفت چون از اول فروردین 39 شوهر از انفاق خودداری کرده است برای زن در اول دی همان سال حقی ایجاد گردیده و سپس در دوم دی حق دیگری و به همین طریق در هر آن حق جدیدی برای زن محقق گردیده است که مشارلیها با تقدیم عرض حال از حقی که در شش ماهه اخیر مقدم بر تقدیم دادخواست برای او محقق شده است استفاده مینماید و در واقع این فرض را با این عبارت قانونی بیان کرد که (شروع مهلت مرور زمان از وقتی است که شوهر به وظیفه خود قیام کند و بدادن نفقه اقدام نماید).

فلسفه ایجاد مرور زمان و کوتاهی مدت آن در امور ازدواج به همان عدر که با قبول ایراد مرور زمان در این مورد تباین دارد با رد آن نیز مطابقت دارد. و مقنن خواسته است در موردیکه زن و مرد با یکدیگر آشتی کرده و مرد مجدداً به وظیفه خود قیام نموده است بعد از گذشتن مدت کوتاهی از این آشتی قلم بطلان قانونی بر سابقه کدورت آنان بکشد تا بعداً نتوان به علل دیگر عمل گذشته را که مورد گذشت واقع شده است بهانه افتراق قرار داد و برای اطمینان به اینکه اقدام اخیر شوهر مبنی بر آشتی و قیام به وظیفه دوجیت موقتی نبوده و حاکی از آن است که به ادامه زندگی حاضر شده شش ماه (مدت مرور زمان) را کافی دانسته است.

عین همین بحث در موردیکه غیتب شوهر در مدت معینی شرط شده باشد قابل قبول است و مادام که غایب مرجعت نکرده باشد مدت 6 ماهه مرور زمان شورع نمیشود.

با توجه به عبارت تبصره و این که (وقوع امری که استفاده از شرط را اجاره میدهد) مبداء مهلت مرور زمان شناخته شده است در مواردیکه یک عمل آنی و واحد موجد تحقق مطلع مورد نظر نیست بلکه اطلاع زوجه از آن لازم است مثلا هرگاه شرط شده باشد اگر شوهر زن دیگری بگیرد زن وکیل در طلاق باشد چون ممکن است مدتهای مدید بگذرد بدون اینکه زوجه مطلع شود که شوهر او زن دیگری گرفته اس تدر این مورد مبدأ جریان امر تلقی نمیشود بلکه امری که زن را در استفاده از شرط مجازم مینماید اطلا ع اوست از زن گرفتن شوهرش و یا به تفسیر دیگر مرور زمان از تاریخ و قوع امر بر فرض امکان جریان معلق میماند و جریان آن موگول به اطلاع زن میباشد.

طلاق باین است یا رجعی

با توجه به ماده 1143 قانون مدنی ومواد بعد از آن که طلاق به این و رجعی را تعریف کرده و سپس انواع باین را شمرده است روشن میشود که اصل در طلاق رجعی بودن است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

بنا بر این در موردیکه وکالت مشروط در طلاق به زن داده شده باشد ( ماده 1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) هر گاه بنابر ماده 4 قانون ازدواج اجازه شامل انجام طلاق باین باشد طلاق مسلماً باین خواهد بود در غیر اینصورت باید به ماده 145 قانون مدنی رجوع کنیم.

1- طلاع به علت ترک انفاق

این نوع طلاق ممکن ایت مستند به ماده 1130 قانون مدنی و یا از طرف خود زن وکالتاً (1119 ق.م. و 4 قانون ازدواج) انجام یابد. این نوع طلاق باشقوق مذکور در ماده 1145 قانون مدنی انطباقی دائمی ندارد(ممکن است منطبق باشد). برای اینکه توجه کنیم آیا با شق 3 (مربوط به خلع یا مبارات) منطبق است بدواً این نوع طلاق را تعریف میکنیم.

مستند حکم خلع آیه ( فل جناح علیهما فیما افتدت) میباشد و ارکان تحقق آن عبارتست از کراهت زن از ادامه زناشوئی و وجود فدیه (یعنی بخششی از طرف زن به مرد) فدیه نیز ممکن است هر امری باشد که قابل تبدیل به مال باشد مثلا شیر دادن کودک ممکن است فدیه قرار گیرد و همینکه این دو شرط محقق شد خلع محقق شده است حتی بدون اینکه خود طرفین به این لغت تصریح کرده باشند.

ماده 214 قانون مجازات عمومی ضمانت اجرای جزائی برای وظیفه انفاق تعیین کرده است و شوهری را که از انجام این وظیفه خود داری کند با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و محکومیت جزائی دانسته است اما اگر متهم یا محکوم اقدام به طلاق نماید خود به خود و حتی علیرغم شاکی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود.

رجعی دانستن این کرده و بلافاصله رجوع مینماید از طرفی هر دو شرط خلع در اینجا موجود است که کراهت زن به صرف تعقیب جزائی ( که شروع آن جز از طرف او ممکن نیست) محقق میشود و اسقاط حق زن در تعقیب جزائی نیز محسوب میگردد . رد این ایراد نیز که بگویند طرفین (زن و شوهر) قاصد به انجام خلع نبوده اند بدین شرح است که اولا همانطور که ذکر شد با تحقق این دو شرط خلع واقع میوشد ولو به لفظ تصریح نشده باشد ثانیاً همانطور که ماده 214 قانون مجازات عمومی حاکی است مقنن بوکالت از طرف کلیه زنان کشور لاعلی التعیین (در صورتیکه در این وکالت ایرادی نباشد) به مرد پیشنهاد اخذ فدیه (مصون بودن از تعقیب جزائی) و انجام طلاق داده است که چنین طلاقی با تصریح فقها خلع محسوب میشود ولو با لفظ طلاق همراه باشد.

در صورتیکه ترک انفاق شرط اثبات وکالت زن در طلاق باشد رویه دادسرا ها و محاکم اکثراً بر این است که چون زن میتواند خود ر مطلقه سازد بنا بر این جرم ماده 214 قانون مجازات عمومی واقع نمیشود و در واقع زن با بخشیدن این حق خود(حق تعقیب جزائی شوهر) اقدام به طلاق مینماید و لذا میتوان به همان ادله قبلی معتقد شد که اسقاط حق تعقیب فدیه نیز داده است بنابر این چه بینوبت طلاق جزء شرط باشد چه نباشد طلاق خلع بوده و قابل رجوع نیست.

بدیهی است در اینمورد چون حق اسقاط شده زن(حق تعقیب جزائی) را نمیتوان احیا نمود رجوع به فدیه و نتیجتاً رجوع مرد به زوجیت ممکن نیست.

1- موارد طلاق الزامی

مواردیکه حاکم طلاق میدهد و ماده 1130 قانون مدنی ذکر کرده است. (بدون ذکر شرط در قباله) در اینگونه موارد طلاق مسلماً رجعی است منتها چون رجوع ازدواج مجددی محسوب نمیشود و احیا یا ابقای عقد قبلی است همه آن شرایط بقوت خود باقی میماند معذالک طول جریان دادرسی باعث میشود که برای باین شدن (طلاق سوم) مدت مدیدی وقت لازم گردد اما اولا بطوءرسیدگی که امری تشریفاتی است به ماهیت ارتباط ندارد ثانیاً زنیکه بی توجهی نموده و در ددو ازدواج برای خود وکالت در طلاق نگرفته است ناچار باید گرفتاریهائی از این قبیل تحمل کند ثالثاً چون در تمام این مدت مرد باید نفقه بدهد زن از این طول دادرسی زیان عمده ای نمیبرد (اگر شوهر ترک انفاق کرد میتوان از آن جهت وی را تعقیب جزائی نمود).

2-مواردیکه طلاق وکالتی

هر گاه طبق 1119 زن وکالت در طلاق داشته باشد (بدون ذکر کلمه به این در متن قباله و به جز وقتیکه ترک انفاق شرط قرار داده شده باشد)

در سایر موارد طلاق زجعی محسوب میشود . منتها در اینگونه موارد وقتی خواهان مدعی تحقق شرط است لازم نیست برای انجام طلاق منتظر قطعیت حکم شود چه حکم دادگاه در اینگونه موارد تأسیسی نبوده بلکه اخباری است و حکایت از تحقق شرط در زمان گذشته میکند در اینگونه موارد خواهان میتواند ضمن دادخواست اعلام دارد (( چون به عقیده من شرط محقق است من وکالتاً خود را طلاق دادم و به اینوسیله با ابلاغ نسخه دوم دادخواست به موکل خود یعنی شوهرم انجام طلاق را اطلاع میدهم.))

در اینصورت با صدور قطعیت حکم طلاق به تاریخی که خود وی اعلام کرده ایت وقوع یافته و بدین طریق مدت عده و زمان جریان دادرسی توأم گردیده است.

4-شرط باین بودن طلاق

بیشتر موردیکه بینونت طلاق ضمن شرط مصریح شده باشد مسئله محتاج به بحث بیشتری به نظر میرسد.

هر گاه ماده 4 قانون ازدواج وضع نمیشد تصریح به بینونت خالی از اشکال نبود نکاح ضمن اینکه عقدی است و با سایر عقود تشابهاتی دارد از لحاظ اینکه عصمت شرعیه و مبنای تشکیل خانواده و اساس اجتماع است با سایر عقود تفاوتهائی دارد و مثلا به هیچ وجه عنوان قابل اقاله یا فسخ و امثال آن نیست مگر در مواردیکه خود شارع تصریح کرده باشد. شروط مغایر با مقررات نکاح و لو بتراضی طرفین باشد معتبر نیست مثلاً مرد حق طلاق را ساقط کند یا زن حق طلاق بگیرد یا مرد زن دیگر گرفتن را بر خود حرام نماید.

این نتایج را بایق طریق میتوان بدست آورد که ضمن عقد لازم دیگری مرد در اینگونه موارد به زن حق طلاق بدهد.

از طرفی طلاق به اختیار مرد است ولی تعیین عنوان آن به دست او نیست وی فقط میتواند به زن بگوید (( تو مطلقه هستی)) و سپس قانون است که این طلاق را توصیف کرده عنوان باین یا رجعی به آن میدهد بنا بر این شرط بینوبت مخالف مشروع ئلقی و باطل تلقی میگردید.

اما با تصویب ماده 4 قانون ازدواج چنین توهمی نمیرود بنابر این در صورت تصریح به بینونت طلاق انجام شده باین تلقی میگردد.

اما آیا چنین بینونتی را باید همردیف سایر شقوق ماده 1145 قانون مدنی ذکر کرد و آن را شق پنجمی از آن دانست و یا اینکه در جستجوی تفسیری بود که آن را داخل همان شقوق قرار دهد.

با توچه به اینکه واضعین قانون مدنی و همچنین مقننین بعدی توجه و کوشش داشته اند در بیشتر امور مدنی و بخصوص در مسائل خانوادگی رعایت مقررات مذهب جعفری را که به منزله عرف مسلم جامعه محسوب میشود بنمایند می باید این مسئله را با توجه با این امر تفسیر نمود.

ممکن است بگوئیم نظر مقنن به وقوع خلع بوده است که در اینصورت پیدا کردن فدیه مشکل است مگر اینکه خود زیان معنوی که از این امر حاصل شود به منزله فدیه تلقی کنیم یا اینکه چون مواد 1144 و 1148 قانون مدنی مطرح است به اینکه رجوع در مدت عده برای مرد حق تلقی میشود ( هر چند نگهداشتن حرمت عده از طرف زن حکم است) اما این دو تفسیر هیچکدام دل چسب نیست. و با توجه به اینکه به نظر نمیرسد مقنن خواسته باشد شق مخصوص را بر قرار سازد باید در مواردیکه میتوان فدیه ای جستجو کرد خلع بودن و در سایر موارد اسقاط حق رجوع را موجب بینونت دانست.

پیشنهادات

تغییرات سریع قانونی در امور مدنی و بخصوص در امر ازدواج و طلاق به صلاح جامعه نیست و هرگونه تغییر و تبدیلی باید عملی و تدریجی باشد و به خصوص با مقررات شرع اسلام که مرکوز اذهان بوده و عرف مسلم تلقی میشود مطابقت داشته باشد. خوشبختانه وسعت نظر قواعد شرعی همه گونه تغییر و تکامل مناسب با روحیه عمومی را تسهیل و قبول میکند منتها به طرق صحیحه .

کلیه مسائل مربوط به خانواده از ازدواج و طلاق و نگهداری اولاد و غیره باید در یک قانون مفصل و خاص جمع آوری شود و ما اگر مجال کردیم به تدریج طرح چنین قانونی را به نظر اهل فن خواهیم رساند اینک فقط به ذکر چند پیشنهاد که ارتباط با مبحث امرز دارد اکتفا میکنیم.

اول- چون نظم فامیل و حسی انجام وظایف خانوادگی برای استقرار خانواده که اساس اجتماق است ضروری میباشد اجتماع انجام این وظایف را نباید امر شخصی بداند و به عدم اجرای آن بی اعتنا باشد بلکه حق آن است که کلیه وظایف شوهر، دارای ضمانت اجرائی جزائی شود (مثل ماده 214 قانون جزا) تا طرق مستند به عدم انجام وظیفه را بتوان خلق دانست.

دوم- در بسیاری ازموارد شعب و هئیت عمومی دیوان کشور تفاسیر وسیع به عمل آورند و از وسعت نظر و امکان تفاسیر متعدد قواعد شرعی استفاده لازم شود.

سوم – همانطور که بسیاری امور (مثل سقوط خیارغبن ) را محاضر طبق بخشنامه اداره ثبت استاد می نویسند در اینمورد نیز بکلیه محاضر ابلاغ ابلاغ شود که مضمون ماده 4 قانون ازدواج را به زن تفهیم کنند و از مشار الیها امضاء بگیرند و نیز او را تشویق نمایند که از شوهر وکالت بگیرد که در صورت عدم انجام هر یک از وظایف خانوادگی زن وکیل باشد با بذل مبلغی معین خود را به طلاق خلع مطلقه سازد.

چهارم- شعب خاصی از دادگاهها متخصص امور ازدواج باشد و این دادگاهها از رعایت قواعد آئین دادرسی مدنی معاف باشد و مثل رسیدگی جزائی دادسرا به ابتکار خود و با سرعت فوق العاده ای بکلیه ادله – ولو از طرف خواهان در مدت تسلیم نشده باشد- رسیدگی و رأی دهند.

در خاتمه از کلیه اهل فن تقاضا دارم هر اعتراضی و نظری در اینمورد دارند مرقوم فرمایند تا بررسی بیشتر به عمل آید.

نویسنده : حمید رضا جلالیان

 



ارسال در تاريخ دوشنبه دوازدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

حضانت فرزندان طلاق

قانون مدنی مصوب 1314  در ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی با مادر است و پس از اتمام این مدت حضانت با پدر است .

 اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و در این مورد فرقی بین پسر و دختر نیست  و بعد از 7 سالگی حضانت به پدر سپرده می شود .

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودش می تواند انتخاب کند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند . اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .

طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می کند . طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد . این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد .

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند .

حضانت فرزند به مادر

گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزندرا طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ??? قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت وسایر هزینه‌های  ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.

 



ارسال در تاريخ دوشنبه دوازدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

 تلقیح نطفه ی زوج به زوجه

     آیت ا... جعفر سبحانی : « تلقیح نطفه ی زوج به زوجه ، با رعایت موازین شرعی به هنگام تلقیح کاملاً بی اشکال   است . » ( فصل نامه ی رهنمون ، شماره ی 2 و 3 ، صفحه ی 217 )

- آیت ا... محمد حسن مرعشی شوشتری : « تلقیح نطفه ی زوج در رحم زوجه ، با رعایت موازین شرعی ، اشکال ندارد » . ( توضیح المسائل ، صفحه ی 553 )

- آیت ا... محمد رضا گلپایگانی : « تلقیح نطفه به حلیله ی خود ( زن حلال خودش ) در صورتی که زوج متصدی باشد اشکال ندارد ، اولاد حلال زاده به هر دو ملحق است . » ( مجمع المسائل فارسی ، ج2 ، ص 177 . )

- آیت ا... سید ابوالقاسم خوئی : « تلقیح زن به نطفه ی شوهرش جایز است . بله ، اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن لمس یا نظر به آلت تناسلی زن لازم آید ، جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتی مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود . ( مستحدثات المسائل ، صص 43-42 )

- آیت ا... خامنه ای : « عمل مذکور فی حد نفسه اشکال ندارد ، ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود . » ( اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، ص 67 )

- امام خمینی : « اشکالی در جواز تلقیح اسپرم مرد به همسرش نیست ، اگر چه پرهیز کردن از انجام مقدمات حرام واجب است مانند این که تلقیح کننده اجنبی باشد یا تلقیح مستلزم نظر کردن به چیزی که نظر به آن جایز نیست باشد ، پس اگر فرض شود نطفه بر وجه حلال خارج شده باشد و زوج آن را به همسرش تلقیح کند و از آن نطفه فرزندی به وجود آید ، فرزند آن دو محسوب می شود ، مانند این که با جماع آن فرزند متولد شود ، بلکه اگر تلقیح از اسپرم مرد با همسرش به وجه حرام واقع شود ، مانند این که اجنبی آن عمل تلقیح را انجام دهد یا اسپرم به وجه حرام خارج شود ، بازهم فرزند آن دو محسوب می شود اگر چه با ارتکاب حرام گناه کرده اند . ( تحریر الوسیله ، ج2، ص748،مساله ی 1)

- آیت الله محمد تقی بهجت : « فی نفسه مانعی ندارد وازلمس ونظرحرام اجتناب شود. » ( دکترصمدی اهری ، محمدهاشم ، نسب ناشی ازلقاح مصنوعی درحقوق ایران واسلام (بخش استفتائات )، سوال2، ص30 )

- آیت الله جواد تبریزی : « تلقیح نطفه با اسپرم، خصوص زوج دررحم زوجه ، توسط خصوص شوهرجایزاست وغیراین صورت ازمواردسوال (ازطریق پزشک معالج ) جایزنیست ».(همان ،ص31 )

- آیت الله سیدمحمدصادق روحانی :« تلقیح نطفه از طریق شوهرهیچ اشکال ندارد وازطریق پزشک، اگرمستلزم نظرولمس عورت وبدن زن نباشد جایزاست واگرمستلزم باشد ، به واسطه آن لازم ، حرام است ». ( همان ، ص35 )

- آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی : « از طریق شوهر جایز است، ولی از طریق غیر شوهر، اگر مستلزم فعل حرامی مثل نظر و لمس حرام شود جایز نیست ». ( همان ،ص37)

- آیت الله محمد شاهرودی: « از طریق شوهر یا طریق دیگر که مستلزم حرام نباشد، جایز است ». (همان ،ص38)

- آیت الله موسوی اردبیلی :« از طریق شوهر که اشکال ندارد، ولی پزشک معالج باید در انجام کار مرتکب حرامی نشود».  ( همان ،ص 46)

- آیت الله حسین نوری همدانی :« از طریق شوهر اشکالی ندارد ». ( همان ، ص 46 )

      فاضل لنکرانی ،.م، جامع المسائل ،مطبوعاتی امیر قم ،1376 ،ج2،ص.602 تا606

      شهید ثانی ، شرح لمعه ، کتاب الحدود ، 1365 ،قم، ج 8  ، ص اول

     ابن مکی ،م، ترجمه امینی و دیگران ، علی رضا، 1384 ، تحریر روضه ، 1384،ص.428

      همان، جلد 2 ص 430

      قانون مجازات اسلامی ماده ی 64 : زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نیز آگاه باشد .

ماده ی 65 : هر گاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود .

ماده ی 69 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ ، اختیار ، قصد باشد .

-  بهجتی اردکانی ،ز ، اهداء گامت ...، مقاله مشاوره ارزیابی سلامت و ... ، تهران 1385 ص 63

   خمینی(ره) ،س، ر ، تحریر الوسیله ،1390ق، ج 2 ، ص 559 ، مساله ی 2 .

 آیت الله بروجردی(ره) : «آنچه از مفاهیم ادله و بعضی مناطیق آن ها استفاده می شود این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر زن اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد، حرام است و در بعضی از صور آن ،احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضی صور احکام ولد شبهه .»

-آیت الله گلپایگانی(ره) : تلقیح نطفه ی اجنبی به اجنبیه به نظر حقیر جایز نیست ، بلی در صورتی که با جهل به مساله این عمل انجام شده ، ظاهر آن است که حکم ولد شبهه را دارد و اولاد در حکم حلال زاده است در توارث و سایر جهات . 

-  آیت الله سیستانی (مدظله): اگر زن اسپرم مرد اجنبی را در فرج خود  داخل کند گناه کرده است . 

 آیت الله خویی تلقیح زن به منی مرد بیگانه جایز نیست خواه عمل توسط مرد اجنبی تحقق پذیرد یا به وسیله ی شوهر ... 

- آیت الله سبحانی(مدظله)  : تلقیح نطفه ی مردی به زوجه ی دیگری جایز نیست خواه طرفین راضی باشند یا نباشند . تقویت نطفه ی زن با نطفه ی دیگری و امتزاج آن نیز حرام است .

       ایشان ضمن بیان حکم تکلیفی این عمل در خصوص نسب فرزند متولد از این تلقیح بیان می دارند

   فرزند به صاحب نطفه و مادر منسوب خواهد بود و حکم ولد زنا نخواهد داشت بالاخص در صورتی که از روی شبهه باشد و زوجه هنگام تلقیح تصور کند که نطفه مربوط به زوج خود می باشد و در واقع از آن دیگری بوده .

-آیت الله سید محسن حکیم(ره) استفاده از نطفه ی بیگانه برای باردار کردن زن مجاز نیست و چنین فرزندی از هیچ یک از آن دو ارث نمی برد ولی با صاحب آن دو – صاحب نطفه و تخمک – محرم است .      

 آیت الله صافی گلپایگانی(مدظله) : تلقیح زن با اسپرم مرد اجنبی حرام است زمانی که تلقیح در رحم به طریق وطی حرام یا به مجرد داخل کردن اسپرم باشد بلکه احتیاط واجب ترک آن به طور مطلق است0   اگر چه تلقیح خارج رحم باشد و بعد از تلقیح نطفه ( جنین ) داخل رحم گردد بلکه مطلقاً . مگر این که هدف از تلقیح تکون و تشکیل آدم نباشد بلکه برای تجارب عملی در مرحله ی ابتدایی باشد .                                                                                                         

  خامنه ای ، س.ع ، استفتائات ، ج2 ، ص 67 تا 70

-  اراکی ، م.ع ، رساله توضیح المسائل، قم ، بخش استفتائات ، ص 598

  محلاتی ،ش ، همان ص52 ، به نقل از فصلنامه فقه اهل البیت ش 23 ص205

  اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، ص67 ، و ص 70

  آیات عظام بروجردی ، نجفی مرعشی ، گلپایگانی ، خمینی ، خویی ، جعفر سبحانی ، فاضل لنکرانی ، مکارم شیرازی ، صافی گلپایگانی ، تبریزی ، نوری همدانی و حکیم به نقل از بررسی حقوق کودک ناشی از تلقیح مصنوعی ، ص 39 .

   الف-آیت ا.. خامنه ای : سوال :1- « اگر زن شوهرداری به علت یائسگی یا غیر از آن تخمک گذاری نکند ، آیا جایز است تخمکی از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه ی شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتی هست بین ای که او یا زن دوم ، همسر دائم باشد یا موقت ؟

- کدامیک از دو زن مادر کودک خواهد بود ؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم ؟

 آیا این عمل در صورتی که نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد ، به حدی که در صورت لقاح نطفه ی شوهر با آن ، خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد شود ، نیز جایز است ؟

جواب : 1- اصل عمل مذکور شرعاً مانعی ندارد و در این حکم ، فرقی نیست بین این که نکاح آنان دائم باشد یا منقطع و یا یکی دائم باشد و یکی منقطع .

 کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم مشکل است ، بنابراین باید در ترتیب آثار نسب ، نسبت به وی احتیاط مراعات شود .

این کار فی نفسه جایز است . ( اجوبه الاستفتائات ، ج 2 ، صص 69-68)

آیت ا... یوسف صانعی : سوال : « اگر از تخمک زنی که صیغه ی موقت شده استفاده شود ، ولی جنین را در رحم زن دائم قرار دهند ، آیا اشکال دارد ؟ آیا زنی که از تخمک های او استفاده شده مادر بچه محسوب می شود ؟

جواب : استفاده از تخمک زن که به عقد موقت در آمده ، برای قرار دادن در رحم زن دیگر مانعی ندارد . »

سوال : « اگر نطفه ی لقاح یافته را که متعلق به یک زن و مرد است به رحم زن دیگر انتقال دهند ، آیا اشکال دارد ؟ آن زن چه نسبتی باید با مرد داشته باشد ؟

جواب : قرار دادن نطفه ی آمیخته شده یعنی نطفه ی مرد و زنش که قبلاً مخلوط شده بعد از حالت امتزاج ، در رحم زن دیگر هیچ مانعی ندارد و به هر حال فرزند متولد ،ند صاحب نطفه ، بلکه فرزند زن صاحب تخمک هم می باشد و معلوم نیست که ارتباطی با صاحب رحم پیدا کند ، هرچند رعایت احتیاط مطلوب است . »

سوال : « این جانب به طور مادرزادی فاقد رحم می باشم و برای این که صاحب فرزند شوم ، طبعاً گفته اند که باید از رحم استیجاری استفاده نمایم ، بدین نحو که اسپرم همسرم را با تخمک من گرفته و در آزمایشگاه ممزوج نموده و جنین حاصله را در رحم زن دیگر قرار دهند ، می خواستم بدانم که آیا از جهت شرعی این کار منعی دارد یا نه ؟ و حکم زنی که رحمش توان نگهداری جنین را ندارد چیست ؟ و آیا این زن باید دارای همسر باشد یا نه ؟ و آیا این زن خواهر خودم یا همسرم می تواند باشد یا خیر ؟ آیا کودک به وجود آمده فرزند پدر و مادر محسوب می شود ؟

جواب : قرار دادن نطفه ی ممزوج شده ، در آزمایشگاه (از مرد و همسرش ) در رحم زن دیگر برای رشد که در سوال آمده ، مانعی ندارد و جایز است و در این جهت فرقی بین زن شوهردار و بی شوهر ، رحم و غیر رحم نمی باشد ، لکن بر زن است که از شوهر خود برای عاریه دادن رحمش اجازه بگیرد تا حق استمتاء شوهر محفوظ بماند و فرزند از همان زن و شوهری است که تخمک و نطفه از آن هاست . ( مجمع المسائل ، ملحاقات ، 18/7/75 ، صص 691-690 )

  ب- آیت الله محمد علی اراکی : سوال : « مردی دارای دو زن است یکی عقیم ، یکی دارای بچه ، آیا می تواند نطفه ی زن دارای بچه را در رحم زن عقیم قرار دهد و بچه منتسب به زن دوم می شود یا نه ؟

جواب : ممکن است که گفته شود جزء اخیر علت تامه درباره ی زوجه ثانی عقیم ، ملحق شده و ما بقی معد بوده ، یعنی نطفه ی زن اولی معد بوده برای دومی ، پس اولاد ملحق به دومی است لکن مراعات احتیاط به رعایت اجمالی ترک نشود.

گردآورنده : حمید رضا جلالیان

 



ارسال در تاريخ دوشنبه دوازدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

سئوالات مربوط به حقوق خانواده       

1 - اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداري كرد مرد چه مي تواند انجام دهد ؟ 

اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداري كند ، از آنجا كه هنوز هم اصولا حق طلاق با مرد است،  مرد شخصا به دفتر طلاق مراجعه مي كند و صيغة طلاق را جاري مي كند و دفتر طلاق مراتب را به زن ابلاغ خواهد كرد .

2- طلاق توافقي چيست ؟

در اين نوع طلاق فرض بر اين است كه زن و شوهر با جدايي موافق اند ، در اين صورت دادخواست طلاق توافقي را به دادگاه تسليم مي كنند . دادگاه معمولا" از ميان افراد نزديك خانواده هاي زن و شوهر دو داور بر مي گزيند و اگر آنها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار نمايند بايستي توافق آنها را در مورد مسايل مالي ، حضانت و ملاقات اطفال مشترك جلب و به دادگاه ارايه كنند تا دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر كند . در صورتي كه در مورد مسايل ياد شده توافق نشود ، دادگاه از صدور حكم عدم امكان به عنوان طلاق توافقي خودداري مي كند و كسي كه خواهان طلاق است بايد به روش ديگر اقدام كند .

3- در چه مواردي زن مي تواند درخواست طلاق كند ؟

در موارد زير زن ميتواند در خواست طلاق كند :

1-  در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان اجبار او به پرداخت و نيز در صورت ناتواني شوهر از دادن نفقه

2- در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معناي دشواري ، سختي و تنگناست ، يعني ادامة زندگي مشترك براي زن مشقت بار است . بايد افزود كه اثبات عسر و حرج به دليل نبودن روية واحد در دادگاه ها كار چندان ساده اي نيست .

3- در صورتي كه شوهر 4 سال تمام مفقود الاثر شود و حكم موت فرضي ( كه تشريفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در اين مورد در صورتي كه مرد پس از صدور حكم طلاق و پيش از تمام شدن ايام عده ، پيدايش شود مي تواند رجوع كند و بدين ترتيب حكم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود .

4- در خواست صدور حكم با استفاده از ماده 1119 قانون مدني ؛ به موجب مادة ياد شده  (( طرفين عقد مي توانند هر شرطي را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر ‌[ عقدي كه با ارادة يك طرف قابل انحلال نيست ] بنمايند .

مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سو ء رفتاري كند كه زندگاني آن ها با يكديگر غير قابل تحمل شود ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد . ))

بنا براين زن مي تواند با گنجانيدن  شروط ضمن عقد و اخذ وكالت و وكالت در توكيل امكان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانة بالا براي خود فراهم سازد . اين شروط كه در پايان اسناد ازدواج فعلي درج شده اند بايستي به امضاي زوج و زوجه رسيده باشند .

4 - در چه مواردي مرد مي تواند در خواست طلاق نمايد ؟

با اين كه طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون ، مرد برخلاف سابق نمي تواند مستقيما به دفتر رسمي طلاق مراجعه نموده و زن خود را طلاق دهد ، اما هنوز ماده 1133 قانون مدني به اعتبار خود باقي است كه به موجب آن : ((مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق بدهد . ))و اين مساله دادگاه را ناگزير مي سازد كه در صورت بي نتيجه ماندن تلاش داوران زن و مرد براي ايجاد سازش مبادرت به صدور حكم عدم امكان سازش نمايد ولي با تدابير اتخاذ شده ، زن تا حدودي ميتواند به حقوق قانوني خود دست پيداكند .

اما مرد مي تواند به دلايل زير نيز حكم عدم امكان سازش را از دادگاه تحصيل نمايد :

1 - وقتي زن تمكين نمي كند .

2 - وقتي زن با او حسن معاشرت ندارد يا از تربيت فرزندان مشترك خودداري مي كند

3- وقتي زن كانون مشترك را بدون اجازة دادگاه ترك مي كند .

4 - وقتي زن به شغلي مي پردازد كه خلاف شوون و حيثيت خانوادگي است .

5 - وقتي زن هنگام عقد ، كار نمي كند ، در شرايط ضمن عقد حق كار كردن را براي خود محفوظ نداشته و پس از وقوع عقد بدون رضايت شوهر به كاري مشغول شود .

5 - تشريفات اجراي صيغه طلاق چيست ؟

صيغة  طلاق در حضور دست كم دو مرد عادل صورت مي گيرد . اخيرا حضور شاهد زن را نيز مي پذيرند و طلاق دهنده بايد عاقل ، قاصد و مختار باشد .

6 - آيا مي توان  طلاق را به شرطي معلق كرد ؟

طلاق را نمي توان به شرطي معلق كرد . مثلا مرد نمي تواند بگويد : (( تو را طلاق مي دهم به شرطي كه با مرد ديگري ازدواج نكني )) اما طرح شرايطي مثل حضانت فرزندان ، چگونگي ملاقات با آنان يا نفقه اي كه پدر بايد به فرزندان بپردازد و غيره ، معلق كردن طلاق محسوب نمي شود .

7 - آيا مي توان صيغة طلاق را توسط وكيل جاري نمود ؟

آري مي توان براي جاري شدن صيغة طلاق به ديگري وكالت داد .

8 - در چه شرايطي نمي توان صيغه طلاق را جاري نمود ؟

1 - وقتي زن در دوران خون ريزي پس از زايمان است . اما اجراي صيغه طلاق در دوران بارداري مانعي ندارد .

2 - طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست ، مگر آن كه زن يائسه يا باردار باشد ، يعني زن بايد در دوران پس از عادت ماهانه باشد .

3 - طلاق زني كه هنوز به سن يائسگي نرسيده ولي به دلايلي عادت ماهيانه نشود زماني صحيح است كه از تاريخ آخرين هم بستري سه   ماه گذشته باشد .

9- انواع طلاق از نظر ماهيت كدامند ؟

1- طلاق رجعي : در اين طلاق مرد حق دارد پيش از سر آمدن مدت معيني كه آن را (( عده )) مي نامند به زندگي مشترك بازگردد . رجوع تشريفات خاصي ندارد ، كافي است كه مرد قصد بازگشت به زندگي مشترك را داشته باشد . در طلاق رجعي موافقت زن شرط نيست و در صورت درخواست شوهر به از سرگيري زندگي مشترك ، زن حق مخالفت نخواهد داشت .

2- طلاق باين: در طلاق باين، شوهر حق رجوع ندارد.

10 - انواع طلاق باين ( كه در آن مرد حق رجوع ندارد ) كدامند ؟

1 - طلاقي كه قبل از نزديكي انجام شود ، يعني زن و مردي پس از وقوع عقد و پيش از عروسي از هم جدا شوند .

2 - طلاقي كه در دوران يائسگي زن انجام شود .

3 - طلاق خلع ، مادام كه زن رجوع به عوض نكرده باشد .

4- طلاق (( مبارات )) به شرطي كه زن رجوع به عوض نكند .

5- سومين طلاق كه بعد از 3 وصلت متوالي به عمل آيد ، اعم از اين كه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نكاح جديد .

11-طلاق خلع چيست؟

طلاق خلع، طلاقي است كه زن به واسطة كراهتي كه از شوهر خود دارد در برابر مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد. مقدار اين مال مي تواند عين مهريه، معادل آن، بيش تر و يا كمتر از مهريه باشد. به عبارت ديگر زن مي تواند با بخشيدن نفقه اي كه از شوهر خود طلبكار است، يا نفقة ايام عده، يا حتي نفقة يك روز خود، يا تمام يا بخشي از مهريه خود به شوهر و قبول شوهر طلاق خلعي بگيرد، اما اگر به مقداري كه بخشيده رجوع كند (يعني آن را بازپس گيرد) ولي بر طلاق پاي فشرد، در آن صورت طلاق رجعي خواهد بود. لازم به يادآوري است روية دادگاهـها بــراين است كه زن بايد تمام مهريه را بذل كند.

12-طلاق مبارات چيست؟

در طلاق مبارات كراهت از هر دو طرف است ولي در اين صورت ((عوض)) نبايد بيش از مهريه باشد. يعني اگر نفرت بي اندازة طرفين دليل طلاق است، نبايد ميزان مبلغي كه زن مي بخشد از ميزان مهريه بيشتر باشد.

13- آيا حكم طلاق صادره از محاكم خارجي در ايران نيز معتبر است؟

روش معمول دادگاه هاي ايران اين است كه آراي صادره از محاكم خارج از كشور را معتبر نمي     شناسند و بايد درخواست طلاق در دادگاه هاي ايران مطرح شود.

14-  آيا در صورت حكم طلاق توسط محاكم خارجي زوج مي تواند همسر خود را ممنوع الخروج كند؟

به همان دليل كه در پاسخ شماره23 عنوان شد، مرد مي تواند همسر خود را ممنوع الخروج سازد.

15- عده چيست؟

مدت زماني است كه تا انقضاي آن، زن نمي تواند شوهر ديگري اختيار كند.

16-عدّة طلاق و فسخ نكاح چه مدت است؟

* اگر طلاق و فسخ نكاح پيش از نزديكي انجام شود، نگهداشتن عدّه لازم نيست، اما عدّة فسخ نكاح   سه طهر است (يعني پس از انجام طلاق، زن سه بار عادت ماهانه شده باشد) مگر زن به اقتضاي سن، عادت زنانگي نبيند، كه در اين صورت عدّة او سه ماه است.

* عدّة طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در نكاح منقطع، در صورتي كه زن باردار نباشد   دو طهر است، مگر اين كه زن به اقتضاي سن عادت زنانـگي نبيند كه در اين صـورت چهــل و پنج روزخواهد بود.

* عدّة طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاي آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.

17-عدّة وفات چه مدت است؟

عدّة وفات چه در نكاح دائم و چه در نكاح منقطع، در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اين كه زن باردار باشد كه در اين صورت عدّة وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اين كه فاصلة مابين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد والاّ مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

18-عدّة زني كه شوهراو غايب مفقودالاثر بوده وبه حكم دادگاه طلاق گرفته باشدچه مدتي است؟

عدّة چنين زني از تاريخ طلاق، چهار ماه و ده روز است.

 



ارسال در تاريخ یکشنبه یازدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

نفقه زن چگونه میباشد؟

 نفقه زن:

 نفقه يعني انفاق و کمک کردن از باب نيکوکاري است البته اين نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خويشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدني ايران، نفقه عبارتست از: همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

نفقه امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است.

 به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید.

در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.

قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است، کوشش کند که حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند.

 لزوماً باید در منابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود هر چند فقها در خصوص تفاوت و حدود آن در کتابهای فقهی خود فصلی باز نموده اند ولی هیچ یک به تصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند.

 از فقهای متأخر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریها که در طول عمر نوعاً انسان به آن مبتلا می شوند، به عهده شوهر است، ولی مخارج بیماریهای غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست.

در تحریرالوسیله همین نظر مورد قبول حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفته ولی حضرت آیة ا... خوئی در کتاب منهاج الصالحین هر نوع بیماری را جزو نفقات واجبه شمرده اند، حتی مخارج سفری را که برای علاج ضرورت دارد از جمله نفقات واجبه شمرده اند.

دکتر ناصر کاتوزیان می گوید: آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد، این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عهده عرف گذاشت،

 برای مثال هزینه های دارو و درمان زن نیز جزو نفقه و بر عهده مرد است. بنابراین در تعریف نفقه زن می توان گفت، تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص این که کدام وسیله را باید از ارکان نفقه زوجه شمرد با عرف است و ملاک ثابتی ندارد و باز مرحوم دکتر سیدحسن امامی در تعریف نفقه می گوید:

بسیاری از فقهای امامیه تصریح نموده اند که مقدار لازم برای نفقه زن عبارت است از هر چیزی که زن بدان محتاج می باشد، از خوراک و پوشاک، منزل، مستخدم، هزینه نظافت و آرایش در حدود عادت و رسوم زنان همردیف او در آن شهر.

قانون به مرد تکلیف می کند که نفقه همسرش را بپردازد و به زن تکلیف می نماید از شوهر تمکین کند، اما همه می دانیم اگر پیوند عاطفی و روحی میان زن و شوهر سست یا شکسته شده باشد هرگونه حکم به شوهر برای پرداخت نفقه و به زن در مورد تمکین از شوهر در بهترین حالت و حتی در صورتی که از سوی طرفین کاملاً اجرا شود جز یک ارتباط توخالی و مادی نخواهد بود در چنین حالتی زن و مرد حتی زیر یک سقف زندگی می نمایند ولی در اصل از یکدیگر جدا و با هم بیگانه خواهند بود.

کار زن :

از مسایلی که بین زن و مرد اختلاف به وجود می آورد کار در خارج از منزل است. به موجب ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید، هر چند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثیت زن تلقی کرد،

 لکن حکم ماده 1117 قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند در صورتی که شغل زن مغایرتی با حیثیت خانواده و جامعه نداشته باشد و به وظایف همسری و خانوادگی لطمه نزند شوهر نمی تواند مانع اشتغال زن شود و یا به بهانه های واهی مانع کار او شود و یا از دادن نفقه طفره رود،

 زیرا حتی در صورتی که زن درآمد مستقلی داشته باشد پرداخت مخارج به عهده شوهر است و شوهر نمی تواند به این بهانه که زن شخصاً قادر به کسب درآمد شده از پرداخت نفقه خودداری نماید، اما یکی از مواردی که مرد می تواند نسبت به اشتغال زن اعتراض نماید ساعات غیبت در خانه است.

به عنوان مثال اگر زن پست شب را برای خود انتخاب کند و تمام شبها بیرون از خانه باشد شوهر می تواند به این نحو اشتغال اعتراض نماید و به دلیل فراهم آوردن امکانات عدم تمکین از پرداخت نفقه خودداری کند، اما اگر زن بتواند ثابت کند که قصدش از انتخاب شغل شب کار عدم تمکین نبوده، برای این که روز در خانه باشد و از کودکش مواظبت کند، دست به این انتخاب زده است، دادگاه ادعای مرد را مردود دانسته و تکلیف به پرداخت نفقه می نماید و در عین حال پیشنهاد می نماید در ساعات کار خود تغییراتی بدهد و شب را در کنار همسر و فرزندش باشد.

بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این امر صیغه نکاح جاری شده باشد، مرد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده نماید.

و از نکات مهمی که باید بدان توجه شود نپرداختن نفقه نه تنها به صورت یک دعوی حقوقی و از طریق دادگاههای خانواده قابل رسیدگی است، بلکه از نقطه نظر جزایی نیز جرم محسوب می شود و می توان از طریق طرح شکایت به مراکز انتظامی و کلانتریها و مراجعه به دادگاههای جزایی تقاضای رسیدگی نمود.

اگر در ادامه زندگی زناشویی اختلافی پیش آید که منجر به جدایی شود و به دلیل عدم تمکین یا نشوز زن نباشد و طلاق رجعی باشد در طول مدت عده پرداخت نفقه همچنان به عهده مرد است، اما در طلاق خلع که زن با بخشیدن مهر و یا سایر حقوق مالی خود طلاق می گیرد نفقه شامل او نمی شود و اما اگر انحلال عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر باشد زن مکلف به نگهداشتن عده بوده و در این مدت چهار ماه و ده روز نفقه ای از مال شوهر به زن تعلق نمی گیرد و این در حالی است که زن در پی مرگ شوهر بیشتر از زمان زناشویی نیازمند حمایت مالی است.

 زیرا به دلیل فقدان شوهر و بهم ریختگی روانی ناشی از مرگ شوهر، زن وضع روحی آشفته ای پیدا می کند و نباید نگرانی گذران زندگی مزید بر مشکلات وی شود.

هزینه دادخواست نفقه :

باید توجه داشت 5/1 درصد کل مبلغ نفقه، هزینه تمبر آن خواهد بود و اگر زنی توان هزینه تمبر را نداشت، می تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار یا عجز از پرداخت را ارایه و شهود خود را معرفی نماید که در صورت اثبات از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود.

نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می آید، یعنی از آن گونه جرایمی است که به دفعات قابل شکایت کیفری است، مثلاً اگر نفقه اردیبهشت ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری نمود زن می تواند مجدداً شکایت نماید.

 



ارسال در تاريخ یکشنبه یازدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

 قوانين منحصر به عروس و دامادها

ازدواج دختر پيش از ۱۳ سال و ازدواج پسر پيش از ۱۵ سال ممنوع است

عقد و نكاح و مقدمات آن

نكاح :

عقدي است كه درنتيجه آن پيوند زناشويي در ميان مردي و زني ايجاد مي شود. در قانون مدني ايران عقد نكاح تعريف نشده است.

قانون مدني فرانسه آن را «اجتماع قانوني دو شخص از دو جنس مختلف» مي داند كه در نتيجه عقدي علني به وجود مي آيد و طرفين اختيار انحلال آن را ندارند. قانون مدني پيش از آن كه به شرح احكام نكاح بپردازد، احكام مربوط به خواستگاري را بيان كرده است. خواستگاري از لحاظ حقوقي وعده زناشويي است كه طرفين به يكديگر مي دهند. از وقتي وعده زناشويي داده مي شود تا موقعي كه عقد نكاح انجام مي پذيرد، اصطلاحاً دوران نامزدي خوانده مي شود. در طي اين دوران عادتاً طرفين و يا خانواده هاي آنها هدايا به يكديگر مي دهند.

خواستگاري :

وعده زناشويي ايجاد رابطه زوجيت نمي كند و طرفين به مجرد نامزدي زن و شوهر تلقي نمي شوند.

اگرچه دوران نامزدي چند سال به طول انجامد و يا حتي ميزان مهر نيز مورد موافقت قرار گيرد و تمام يا قسمتي از آن پرداخت شود. به عبارت روشن تر، مادام كه عقد نكاح جاري نشده باشد، هر يك از طرفين مي توانند از وصلتي كه درنظر بود، امتناع كنند و طرف ديگر حق ندارد طرف ممتنع را به قبول ازدواج اجبار كند. اگر يكي از دو طرف نامزدي را برهم زد، طرف ديگر حق مطالبه خسارت از اين بابت نخواهد داشت.

هدايا و مخارج دوره نامزدي

ماده ۱۰۳۶ متن سابق قانون مدني مقرر مي داشت اگر يكي از طرفين و يا خانواده او به وعده ازدواج طرف ديگر فريفته (مغرور) شده و مخارج كرده باشد و طرف بدون علت موجهي نامزدي را به هم زند بايد از عهده خسارت برآيد.

اين ماده در تجديدنظر مصوب ۱۳۷۰ حذف شد و در حال حاضر بايد گفت صرف امتناع از وصلت و به هم زدن نامزدي حقي بر مطالبه خسارت ايجاد نمي كند.

در صورت برهم خوردن وصلت، هدايايي كه خود طرفين يا خانواده هاي آنها به يكديگر داده اند، قابل استرداد خواهد بود. منتهي تنها آنگونه از هدايا را مي توان پس گرفت كه عادتاً عين آنها نگاه داشته مي شود و هدايايي كه مصرف كردني و تمام شدني است، قابل استرداد نخواهد بود. در مورد هداياي نگاه داشتني اگر طرفي كه هدايا را دريافت كرده آنها را از بين برده باشد، مسؤول قيمت آنها خواهد بود مگر آن كه تلف بدون تقصير، و درنتيجه علتي خارج از اختيار او، صورت گرفته باشد.

به نظر برخي فقهاي اسلامي طرفي كه از نامزدي عدول مي كند، حق ندارد هدايايي را كه فرستاده است، پس بگيرد ليكن هدايايي را كه از طرف ديگر دريافت كرده باشد، بايد مسترد سازد.

اگرچه ماده ۱۰۳۶ قانون مدني در اصلاحات بعدي حذف شده است ليكن قاعدتاً به هم زدن نامزدي با دختري به نحوي كه براي او زننده باشد، نه تنها زمينه اي براي مطالبه خسارت بابت مخارج متعارف به شمار مي آيد بلكه دختر را محق مي سازد به استناد مقررات ماده ۱۰ قانون مسؤوليت مدني عليه نامزد سابق خود اقامه دعوي بكند. لطمه اي كه درنتيجه اينگونه به هم زدن نامزدي به دختر وارد شود به تصريح قانون از مصاديق خسارت معنوي شناخته شده است.

شرايط و خصوصيات عقد نكاح:

براي اين كه عقد نكاح به نحو صحيح واقع شود تحقق شرايط زير ضرورت خواهد داشت.

۱ـ اختلاف جنس طرفين

۲ـ انتفاي موانع نكاح

۳ـ نصاب سن و قابليت جسمي

۴ـ تراضي طرفين

۵ـ موافقت والدين

 ۱ـ اختلاف جنس طرفين :

در نكاح به لحاظ طبيعت اين عقد و برخلاف عقود ديگر اختلاف جنس طرفين شرط است. معمولاً اين شرط در قوانين ذكر نمي شود چه نظر به بديعي بودن آن محتاج تصريح نيست.

۲ـ انتفاي موانع نكاح :

منظور از موانع نكاح اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون مانع از ايجاد رابطه زناشويي دو نفر است. موانع نكاح به شرحي است كه در فصل سوم از باب اول از كتاب هفتم قانون مدني ذكر شده است.

۳ـ نصاب سن و قابليت جسمي :

ازدواج دختر پيش از ۱۳ سال تمام شمسي و ازدواج پسر پيش از ۱۵ سال تمام شمسي ممنوع است معذالك ولي طفل مي تواند به ملاحظه مصلحت او با (تشخيص دادگاه) اجازه و ازدواج پيش از بلوغ به سن قانوني را بدهد.

(رك. ماده ۱۰۴۱ قانون مدني اصلاحي سال ۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) هركس بدون رعايت مقررات بالا با كسي كه به سن قانوني زناشويي نرسيده است، ازدواج كند به حكم ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ به شش ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.

ماده ۳ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ مزاوجت با كسي را كه هنوز استعداد جسماني براي ازدواج پيدا نكرده باشد ممنوع دانسته و براي مرتكب مجازات يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي معين كرده بود. در حال حاضر با توجه به مقررات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي بايد حكم مزبور را ملغي تلقي كرد زيرا كه اين ماده فقط كسي را كه بدون اجازه ولي طفل با او ازدواج كرده باشد، مشمول مجازات دانسته است.

۴ـ گواهي صحت :

به موجب ماده ۱۰۴۰ قانون مدني هر يك از طرفين عقد ازدواج مي تواند از طرف مقابل بخواهد گواهي پزشكي دائر بر سلامت از امراض مسريه مهم ارائه دهد. اين امر اختياري كه مطابق حكم قانون مدني به ميل و اراده طرفين عقد موكول شده بود به موجب قانوني كه در ۱۳۱۷ به تصويب رسيد، اجباري شد.

قانون ۱۳۱۷ صاحبان دفاتر رسمي ازدواج را مكلف كرد پيش از وقوع عقد از نامزدها گواهي پزشك بخواهند. بيماريهايي كه بايد گواهي در مورد آنها صادر شود توسط وزارت دادگستري معين و اعلام مي شود. وجود گواهينامه و ثبت ازدواج قيد و عين آن در دفترخانه بايگاني مي شود. دختران از ارائه گواهي داير بر سلامت از برخي بيماريها معاف هستند. به موجب تبصره ماده ۲۳ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهي مذكور در قانون ۱۳۱۷ در گواهي صحت فراج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگر كه موجب بروز بيماري يا عوارض سوء در اولاد يا زوجين خواهدشد، نيز مطالبه كنند. نوع عوامل و بيماريهاي مذكور را وزارت بهداري (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و وزارت دادگستري تعيين خواهدكرد.

۵ـ تراضي طرفين عقد :

نكاح نيز مانند عقود ديگر از توافق قصد و رضاي طرفين به وجود مي آيد. قصد و رضا بايد مقرون به چيزي باشد كه دلالت بر آن بكند. آنچه دلالت بر قصد و رضاي طرفين مي كند در اصطلاح «ايجاب» و «قبول» ناميده مي شود.

بايد متذكر بود برخي از فقهاي اسلامي تأكيد كرده اند ايجاب و قبول حتماً بايد به صيغه خاص و به لفظ عربي صورت گيرد مگر آنكه هيچ يك از زوجين توانايي تلفظ عربي نداشته باشند، و كس ديگري هم كه بتواند به وكالت از طرف آنان صيغه نكاح را جاري كند، نباشد. يعني تنها در چنين صورتي اجراي صيغه به زبان ديگر جايز خواهد بود. ليكن آنچه از مفاد ماده ۱۵۶۲ قانون مدني برمي آيد، قانونگذار ايران اجراي صيغه رابه هر صورت كه دلالت بر نكاح كند، كافي دانسته و تقيدي به صيغه هاي خاص عربي نشان نداده و حتي تصريح كرده است هرگاه يكي از طرفين يا هر دوي آنها لال باشند اشاره كه حاكي از انشاي عقد باشد كافي خواهد بود.

مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدني «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است» بنابراين ازدواجي كه در نتيجه اكراه صورت گرفته باشد، غيرنافذ خواهدبود. طرفي كه تحت زور و اجبار تن به ازدواج داده باشد، مي تواند بعد از زوال اكراه، عقد را تنفيذ كند و نيز مي تواند آن را رد كند. در صورتي كه فشار و زور به درجه اي باشد كه يكسره موجب زوال قصد باشد، عقد باطل خواهدبود.

هريك از زوجين مي تواند براي اجراي عقد نكاح وكالت به غيربدهد. در اين صورت هم ممكن است يكي از طرفين وكالتاً از جانب ديگري و اصالتاً از جانب خود عقد را واقع سازد. وكيل نمي تواند راجع به خصوصيات عقد از قبل مهر و غيره برخلاف نظر موكل عمل كند و يا مراعات مصلحت موكل را نكند و هرگاه چنين وضعي پيش آيد، صحت نكاح موقوف برتنفيذ موكل خواهد بود.

موافقت والدين :

چون غرض از عقد نكاح تقويت مباني خانواده و تضمين وسيله اي براي ادامه حيات آن است و چون عقد، حقوق و تكاليفي را برعهده طرفين مي گذارد، قانونگذار در برخي موارد لازم دانسته است اولياي دوطرف نيز در جريان مداخله و موافقت خود را به ازدواج منظور اعلام كنند.

گفتيم نصاب سن قانوني براي ازدواج مطابق قانون فعلي ايران در مورد پسرها داشتن پانزده سال تمام شمسي ودر مورد دخترها ۱۳ سال تمام شمسي است. باوجود اين پسران و دختراني كه به نصاب سن قانوني نرسيده باشند، مي توانند با اجازه ولي خود ازدواج بكنند و اجازه ولي مشروط به رعايت مصلحت مولي عليه است.

صورتهاي مختلفي كه ازدواج با دختر منوط به موافقت ولي اوست به شرح زير است:

الف ـ نكاح دختري كه ۱۳ سال شمسي تمام كمتر دارد، با اجازه ولي صورت مي گيرد.

ب ـ دختر باكره گرچه بيش از ۱۳ سال شمسي تمام داشته باشد، بايد از ولي خود اجازه بگيرد.

ج ـ دختر غيرباكره كه پس از سيزده سالگي تمام شوهر مي كند، محتاج اجازه ولي نخواهد بود.

بعضي از فقهاي اسلام گفته اند كه اجازه ولي در مورد دختر بالغ وقتي لازم است كه او باكره باشد.

د ـ در صورتي كه ولي دختر بدون علت موجه از اجازه ازدواج خودداري كند، ولايت او ساقط مي شود و دختر مي تواند شوهري را كه براي خود درنظر گرفته به دادگاه معرفي كند و پس از اخذ اجازه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند. (ماده ۱۰۴۳ قانون مدني اصلاحي ۱۳۷۵)

هـ ـ درصورتي كه پدر وجد پدري دختر فوت كرده باشد و يا خود آنها به علتي تحت قيمومت باشند و يا سؤال از آنها عادتاً غيرممكن بوده و دختر كه احتياج به ازدواج داشته باشد اجازه لازم نخواهد بود ولي ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز شرايط فوق در دادگاه است.



ارسال در تاريخ یکشنبه یازدهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

دخالت شوهر در رفت و آمد زن با خانواده اش

سوال : 

چرا مطابق قوانین ایران مرد می تواند مانع از دیدار همسر خویش با والدینش گردد ؟

پاسخ :

 چنین امری در قوانین ما وجود ندارد و مرد دارای چنین حقی نمی باشد .

مطابق با ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر مکلف گردیده اند لذا هر آنچه که مطابق با عرف مصداق حسن معاشرت تلقی گردد می بایست در زندگی خانوادگی مراعات شود از جمله این مصادیق حق زن در دیدار بستگان خویش می باشد .

در پاسخ به سوال ذکر این نکته ضروری است که ماده 32 منشور ، یکی از حقوق زنان را چنین اعلام نموده است " حق و مسوولیت انجام صله رحم " مطابق این ماده ارتباط با بستگان از جمله پدر و مادر یکی از حقوق و مسوولیت های زنان تعریف می شود و مرد نمی تواند مانع از انجام این حق گردد چرا که صله رحم جزء واجبات می باشد و و شوهر نمی تواند مانع از انجام واجبات زن گردد همان گونه که اگر بر زنی حج واجب گردد همسر وی نمی تواند مانع از انجام آن شود .

بنابراین اگر زنی جهت انجام صله رحم به دیدن پدر ، مادر ، خواهر و برادر یا سایر بستگان خود برود شوهر حق ممانعت نداشته و حق شکایت هم ندارد اعتراض او غیر قانونی می باشد و دادگاه به نفع زن حکم می نماید البته زنان نیز باید ملاحظه داشته باشند که این دیدارها منجر به دخالت والدین در امور خانوادگی زوجین نشود و برای استحام خانواده مضر تلقی نگردد

منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري

ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها



ارسال در تاريخ شنبه دهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

 سولات حقوقی درخصوص مهریه( از لحاظ حقوقی و شرعی )

1- نحوه محاسبه مهريه زني که سالها پيش ازدواج کرده :

 مهريه زني که 30 سال پيش ازدواج کرده چگونه محاسبه مي شود؟

 با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشياء مختلف محاسبه و پرداخت

 مي شود و مي توانيد از بانك مركزي بپرسيد.

 2- وجوب پرداخت مهريه هايي که صيغه عقد بر آن جاري شده :

 آيا مهريه اي را که به انسان تحميل مي کنند لازم است آنرا بپردازيم و يا آنچه که نيت پسر و دختر است کافي است؟

 در صورتي كه مهريه با رضايت طرفين نباشد اعتباري ندارد ولي اگر صيغه عقد بر مهريه اي خوانده شده نمي توان آن را بعداً انكار كرد مگر دليل روشني داشته باشيد.

 3- توافق در نحوۀ پرداخت مهریه هنگام عقد :

 آيا اگر مرد نتواند در لحظه تعيين مهريه كل آن را بپردازد ميتواند نيت كند كه هر وقت داشت در صورت مطالبه بپردازد؟

 در صورتي كه به هنگام عقد شرط كنند كه مرد هر زمان توانايي پرداخت داشت بپردازد (عند القدرة و الاستطاعة) در اين صورت هر زمان كه داشت مي پردازد.

 4- عدم اعتبار مهريه هاي بسيار بالا :

 با عرض سلام محضر معظم له در مورد ميزان مهريه نظر معظم له چيست؟تکليف محاکم در مورد مهريه هاي بسيار بالا چيست؟

 مهريه هاي بسيار بالا اعتباري ندارد زيرا قصد جدّي در آنها نمي باشد و اگر باشد نوعي سفاهت است.

 5- فروش منزل مسکونی برای ادای مهریه :

 شخصى مبلغ چهار ميليون تومان از بابت مهريّه همسرش بدهكار است، او داراى منزل مسكونى در بهترين محلّ مشهد مى باشد كه اكنون به مبلغ سى ميليون تومان خريدار دارد آيا اين منزل جزء مستثنيات دين است؟

 هرگاه دين مزبور مطالَب باشد و منزل زايد بر شئونش بوده باشد بايد منزل را تبديل به منزلى كه در حدّ شأنش باشد بكند و تفاوت آن را براى اداى دين صرف نمايد.

 6- مقدار مهریه در صورت عدم بکارت :

 در صورتى كه داماد به خاطر عدم بكارت، نكاح را فسخ كند چه مقدار از مهريه را بايد بپردازد و در صورت تدليس از چه كسى مى تواند بگيرد؟

 در صورت شرط بكارت يا هر شرط كمال و عدم نقص ـ خواه به صورت ذكر در عقد باشد يا قبل از آن ـ چنانچه

 خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به كلّى ساقط است و اگر حاصل شده باشد، مهرالمسمّى پرداخته مى شود سپس از كسى كه تدليس كرده مى گيرد.

 7- محاسبه مهریه های قدیمی :

 مهريّه هايى كه مثلا 50 سال پيش صد تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده زوج است يا اين كه بايد قدرت مقدار خريد صد تومان در 50 سال پيش به عنوان مهريه محاسبه شود؟

 بايد مصالحه كنند يا برطبق قيمت امروز بپردازد.

 8- عدم آگاهی از مقدار مهرالسنه :

 اگر زنى مهريّه خود را مهرالسّنه قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد يا مهرالمثل را؟

 چنانچه طرفين مى دانسته اند كه مهرالسّنه طبق مشهور پانصد درهم (نقره) است اشكالى ندارد و بايد با پول رايج حساب كنند، اما اگر هردو يا يكى آگاه نبوده اند احتياط آن است كه در مورد مقدار مهر با هم مصالحه كنند.

 9- مهر السنه :

 مهرالسّنه چيست و ارزش فعلى آن چقدر است؟

 مهرالسّنه طبق مشهور پانصد درهم نقره است و قيمت دقيق آن رامى توانيد از زرگرها سؤال كنيد.

 10- مطالبه مهریه قبل از تمکین :

 هرگاه زن جز به گرفتن مهر، حاضر به تمكين نباشد و شوهر قادر بر اداى مهر نباشد و در عين حال مى گويد: طلاق نمى دهم و تا پايان عمر نفقه مى دهم حكم اين مسأله چيست؟

 اولا: زن حق دارد قبل از تمكين، مطالبه مهر كند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهريه را نداشته باشد.

ثانياً: اگر شوهر مهر ندارد بايد نفقه را بدهد.

ثالثاً: اگر اين امر مدّتها ادامه يابد و باعث ضرر و زيان زوجه يا عسر و حرج شديد او شود حاكم شرع مرد را وادار به طلاق مى كند و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مى دهد و نصف مهر برذمّه زوج مى ماند تا وقتى كه قدرت پرداخت پيدا كند.

۱۱- همسری که بدون دخول باردار شده :

 سوال : مردى ازدواج كرده ولى هنوز دخول نكرده است امّا زن از طريق انزال در محل باردار شده است وضعيت مهر بعداز طلاق چگونه خواهد بود؟

 جواب : هرگاه مرد سبب باردار شدن زن شده است احتياط واجب آن است كه تمام مهر را بدهد، هرچند دخول نكرده باشد.

 ۱۲- تجاوز اجباری چند نفر به یک زن :

 سوال : چند نفر به زنى به اجبار تجاوز كرده اند:

الف) آيا هركدام بايد جداگانه يك مهرالمثل بپردازند يا همه يك مهرالمثل مى دهند؟

ب) هرگاه تجاوز از يك نفر چند بار واقع شود آيا مهرالمثل نيز تكرار مى شود؟

 جواب : الف) هركدام بايد مهرالمثل جداگانه بپردازند.

ب) هرگاه تكرار شود ظاهراً يك مهر بيشتر ندارد مگر اين كه مهر را بپردازد و مجدّداً تجاوز كند.

 ۱۳- مقدار گرمی مهرالسنه :

 سوال : مهرالسّنه كه پانصد درهم مى باشد، يك درهم آن معادل چند گرم مى باشد؟

 جواب : هر درهم در حدود 5/2 گرم مى باشد بنابراين پانصد درهم در حدود 1250 گرم مى شود به طور تقريب.

 ۱۴- مبنای قیمت مهرالسنه :

 سوال : چون درهم سكّه دار اين زمان وجود ندارد، آيا مبناى قيمت مهرالسّنه نرخ نقره عمومى مى باشد؟

 جواب : در شرايطى كه درهم سكّه دار وجود ندارد بايد فرض را بر اين بگيريم كه اگر نقره موجود سكّه دار و رايج بود چه اندازه به قيمت آن افزوده مى شد اضافه قيمت را به طور تقريبى حساب كنيم و بر آن بيفزاييم و از آن جا كه اين حكم يك حكم استحبابى است محاسبات تقريبى در آن ضرر ندارد.

 ۱۵- عدم تمکین زن قبل ازگرفتن مهریه :

 سوال : غالب فقهاى شيعه فرموده اند زوجه حق دارد مهر غير مؤجّل را مطالبه و قبل از دخول مى تواند از تمكين تا گرفتن مهر امتناع نمايد و نيز فرموده اند در صورت بذل تمكين به فرض دريافت مهر (تمكين تعليقى) استحقاق نفقه نيز دارد. آيا حقّ امتناع زوجه از تمكين مختص به دخول است يا شامل ساير استمتاعات و يا اطاعت از زوج در امور لازم (از قبيل اقامت در منزل شوهر يا مسافرت با رضايت وى) نيز مى گردد به نحوى كه اگر در اين امور از شوهر اطاعت نكند ناشزه محسوب مى شود؟

 جواب : ظاهر اين است كه زن مى تواند بدون گرفتن مهر معجّل خود را مطلقاً تسليم شوهر نكند و در اين مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد.

 ۱۶- همسر اختیار کردن پدر برای فرزند ناقص العقل :

 سوال : درتحريرالوسيله و كتابهاى فقهى ديگر مذكور است كه اگر پدر براى طفل صغير خود عيال اختيار كند و طفل فقير باشد، مهريّه آن زن به عهده پدر طفل مى باشد حال اگر پدر براى فرزند كبير خود كه ناقص عقل و گوش و زبان مى باشد و قادر نيست هزينه زندگى خود و همسرش را تأمين كند، عيال اختيار كند مهريّه و نفقه اين زن بر عهده چه كسى مى باشد؟

 جواب : ظاهر اين است كه نفقه بر پدر است واگر مهر نقدى باشد آن هم بر پدر است و در صورتى كه بر ذمه زوج باشد مى توان انتظار بهبودى مجنون را كشيد و اگر بهبود نمى يابد برعهده پدر است.

 ۱۷- عندالمطالبه و عندالاستطاعة بودن مهریه :

 سوال : زن و مردى و يا اوليا و بزرگان آنها قراردادى بين خودشان مى گذارند، مهريّه را هم تعيين مى نمايند، سپس مبلغ دويست هزار تومان از مهريّه نقداً داده مى شود و بقيّه بر ذمّه زوج مى باشد و ارتكاز عرفى بر اين است كه پس از انجام مراسم عروسى زوجه مى تواند مطالبه نمايد و زوج هم بايد عندالقدره بپردازد همان طورى كه علماى گذشته در عقدنامه ها مى نوشتند (فلها المطالبه بشرط التمكين وله الاداء عندالقدره والامكان) ولى در اين زمان دفاتر رسمى ازدواج بناى مذكور را در نظر نگرفته و مى نويسند كه زوج بايد عندالمطالبه پرداخت نمايد و روى اين اصل وقتى كه اختلافى در بين آنها واقع مى شود زن مى گويد مادامى كه شوهر مهريه را نقداً نپردازد حاضر به تمكين نخواهد شد بايد نفقه او را هم بدهد آيا زوجه چنين حقّى را دارد؟

 جواب : در صورتی که شرط شده باشد مهریه را عندالمطالبه بپردازد زن حق مطالبه مهر را دارد و اگر عدم تمکین به استناد عدم پرداخت مهریه باشد حق نفقه نیز دارد و اگر شرط شده باشد و یا قرینه از جهت عرف و عادت وجود داشته باشد که عندالقدرة و الاستطاعة بپردازد در صورت عدم توانایی شوهر، زن حق مطالبه ندارد و اگر تمکین ننماید حق نفقه ندارد

 ۱۸- تعیین مهریه با ذکر قیمت آن :

 سوال : برادر اين جانب ده سال پيش (سال ۸۱) ازدواج نمود و بابت مهريّه در عقدنامه چنين نوشته شده است: يك جلد كلام اللّه مجيد به هديّه پنج هزار ريال به انضمام يكصد و ده كيلوگرم نمك طعام به ارزش چهار هزار ريال و يك صد گرم ابريشم خالص سبز به ارزش يك هزار ريال و دويست و بيست و پنج گرم طلاى خوب و معمول بازار به ارزش فعلى نهصد هزار ريال و تعداد هفتصد (700) سكّه طلاى بهار آزادى به ارزش فعلى بيست و چهار ميليون و پانصد هزار ريال كه جمعاً بيست و پنج ميليون و چهارصد و ده هزار ريال مى شود. به طورى كه ملاحظه مى فرماييد مهريّه فوق تماماً به پول تبديل گرديده است و قصد و نيّت زوج در زمان عقد همان مبلغ ذكر شده بوده است كه توسط عاقد قرائت گرديده و مورد توافق و امضا قرار گرفته است اكنون زن مهريّه خود را بر اساس قيمت روز طلب مى نمايد آيا حقّ با زن است يا شوهر؟

 جواب : اگر موقع اجراى صيغه عبارت به همين صورت خوانده شده و قيمت هر يك از اين امور بيان شده است مهريّه واقعى همان مبلغ ذكر شده مى باشد ولى اگربه طور يقين ثابت شود كه شوهر قصد قيمت داشته و زن قصد سكه نه قيمت، مهريّه مذكور باطل مى شود و بايد مهرالمثل داده شود.

 ۱۹- مطلب مهریه مؤجل :

 سوال : الف) دختر خانمى مهريّه اش هم معجّل بود و هم مؤجل، مقدار معجّل را در مجلس عقد دريافت نمود و در مؤجل، زمان خاصىّ معيّن نشد ولى از قراين حاليه و مقاليه مثل اين كه داماد از قبول كردن مهريّه سنگين امتناع داشت ولى پدر دختر گفت مهريّه را كى داده و كى گرفته، به دست مى آيد كه موقع پرداخت، بعد از عروسى است امّا الآن دختر به تحريك والدين اصرار بر دريافت مؤجّل نيز دارد آيا دختر و يا والدين او حقّ امتناع از عروسى را قبل از پرداخت باقيمانده مهريه دارند؟

ب) داماد قبل از عروسى براى خانم خود مقدار قابل توجّهى وسايل زينتى از قبيل طلا و غيره به عنوان هديه گرفته است به فرض اين كه دختر حاضر به عروسى نشود آيا داماد حّق مطالبه آن وسايل زينتى را دارد و آيا استفاده دختر بعد از اطّلاع از عدم رضايت داماد از آن زينت آلات جايز است؟ ج) اگر مهريّه سيصد هزار تومان و نصف مايملك داماد باشد آيا اين مهريّه باطل نيست؟

 جواب : - هر گاه قراينى وجود داشته كه مؤجل را با فاصله قابل ملاحظه اى بپردازند دختر نمى تواند از عروسى امتناع كند.

_حق دارد، و تصرّف در آن از سوى دختر در فرض مسأله جايز نيست.

_اين مهريّه مجهول و باطل است و به جاى آن بايد مهرالمثل بپردازد.

 ۲۰- حکم مهریه باکره و غیر باکره :

 سوال : آيا بين باكره و زنان ديگر در اين مورد كه دخول باعث مهر كامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مى شود فرقى هست؟

 جواب : فرقى ميان باكره و غير آن نيست.  



ارسال در تاريخ شنبه دهم تیر 1391 توسط محمد حسین جوهر

اسلایدر

دانلود فیلم