سازوکار جديد دريافت اجرت‌المثل ايام زوجيت *

سازوکار جديد دريافت اجرت‌المثل ايام زوجيت *

 مهريه معروف ‌ترين حق مالي است که در قوانين براي زنان پيش‌بيني شده است اما حقوق مالي

آنان به مهريه ختم نمي‌شود بلکه «اجرت‌المثل ايام زوجيت» از ديگر حقوق زنان است هر چند که

کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و ناشناخته است.

در مواقعي که مرد از دادگاه درخواست طلاق مي‌کند، زن علاوه بر دريافت مهريه و برخي حقوق

ديگر، مي‌تواند اجرت‌المثل ايام زوجيت خود را نيز طلب کند.

اجرت‌المثل ايام زوجيت در حقوق مدني زيرمجموعه مبحث «استيفا» قرار مي‌گيرد که از موارد

ضمان قهري يا مسئوليت غيرقراردادي است. استيفا شبه‌عقد است به اين مفهوم که توافق کلي

نسبت به امري صورت مي‌پذيردولي نسبت به اجزاي آن و به‌طور مشخص راجع به ميزان مبلغي که

بايد نسبت به استفاده و بهره‌برداري از مال يا خدمت ديگري پرداخت شود، بحثي به عمل نمي‌آيد.بنا

به مراتب و با توجه به تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني، سه شرط براي بهره‌مند شدن زوجه

از اجرت‌المثل ايام زوجيت وجود دارد: اول اينکه خدمتي ارائه شود و اين خدمت جزو وظايف زوجيت

نباشد؛ براي مثال رُفت‌و‌روب منزل، پختن غذا و حتي شيردادن به بچه جزو وظايف زن نيست مگر

اينکه بچه فقط با آن شير زنده بماند يعني هيچ تغذيه ديگري نتوان براي آن بچه فراهم کرد.

اگر بچه با هيچ خوراک ديگري تغذيه نشود اين ديگر جزو وظايف زن قرار مي‌گيرد که حق‌الزحمه به

آن تعلق نمي‌گيرد اما اگر بچه بتواند از شير ديگري استفاده کند با وجود اين، زن اين خدمت را انجام

دهد مستحق دريافت اجرت‌المثل آن خواهد بود. بنابراين خدمتي بايد انجام شود و آن خدمت جزو

وظايف زوجيت نباشد.شرط بعدي اين است که انجام اين خدمت به خواسته و درخواست زوج انجام

شود؛ يعني مرد از همسرش خواسته باشد که مثلا در منزل غذايي تهيه کند يا خدمتي را مثل

نظافت انجام دهد يا اينکه مرد از او خواسته باشد به اين بچه شير دهد با وجود اينکه بچه مي‌تواند

با شيرخشک زندگي کند. شرط سوم اين است ‌که انجام اين خدمت با قصد تبرع نباشد.قصد تبرع

يعني کار را «في‌سبيل‌الله» براي خدا انجام دادن. بنابراين اگر زني به قصد تبرع کاري را در منزل

همسرش انجام دهد بعدا نمي‌تواند اجرت‌المثل آنها را مطالبه کند.

مستند قانوني حق زوجين براي دريافت اجرت‌المثل

مستند قانوني دريافت اجرت‌المثل مواد قانوني مبحث استيفا در قانون مدني به خصوص تبصره

الحاقي به ماده 336 قانون مدني است که در تاريخ 23/10/85 تصويب شده است و دومين مستند

ماده 29 قانون حمايت از خانواده مصوب 1/12/1391 است که در اين قانون و ماده‌اي که ذکر شد به

تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني ارجاع داده شده است. زماني که دادگاه تصميمي را راجع

به طلاق بگيرد بايد به اجرت‌المثل ايام زوجيت هم مطابق شرايط تبصره الحاقي ماده 336 اقدام کند.

با اين حال به موجب قانون حمايت از خانواده مصوب سال 91، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح

مقررات طلاق راجع به اجرت‌المثل نسخ شده و جايگزين آن همان ماده 29 قانون حمايت از خانواده

است. بنابراين اکنون به هيچوجه نمي‌توان به تبصره 6 ماده واحده استناد کرد. اما تفاوت ماده جديد

با ماده سابق، مربوط به زمان درخواست اجرت‌المثل است؛ همچنين اکنون لازم نيست از طرف زن

درخواست ديگري براي دريافت اجرت‌المثل داده شود.

زن زماني که با درخواست طلاق مواجه مي‌شود مي‌تواند در دفاع از خود بگويد به دلايلي موافق با

اين طلاق هستم يا نيستم که اين مبحث ديگري است اما همين‌جا در پرونده طلاق مي‌تواند بگويد

من اجرت‌المثل ايام زوجيت خودم را هم مي‌خواهم. تفاوت رويه جديد با ماده 336 به اين شرح است

که در مورد ماده 336 فرد مي‌تواند در زمان زوجيت بدون اينکه بخواهند جدا شوند تقاضاي

اجرت‌المثل کند ولي بر اساس ماده 29 جديد‌التصويب اين درخواست مربوط به زمان طلاق مي‌شود.

به عبارت ديگر اکنون زن در دفاع از طلاق مي‌تواند بگويد من اجرت‌المثل خود را هم مي‌خواهم ولي

اگر کسي به طور طبيعي بدون اينکه پرونده طلاق در جريان باشد چنين تقاضايي داشته باشد بايد

پرونده جدا و دادخواست جدا را تدارک ببيند و مطابق تشريفات قانوني هزينه دادرسي دهد تا اينکه

اگر شرايط لازم را داشت حکم به نفع وي صادر شود.

مطالبه اجرت‌المثل در ايام زوجيت

اساسا مطالبه اجرت‌المثل منوط به جدايي نيست؛ البته چنين چيزي کم اتفاق مي‌افتد که در يک

زندگي آرام که افراد هيچ اختلاف جدي ندارند زن بخواهد اجرت‌المثل ايام زوجيت بگيرد اما اگر کسي

خواست چنين کاري را انجام دهد کاملا قانوني است بدون اينکه نيازي به جدايي زن و مرد باشد.در

زمان زوجيت زن مي‌تواند شرايط خود را ثابت کند و به استناد تبصره ماده 336 مطالبه اجرت‌المثل با

شرايطي که گفته شد را داشته باشد. اگر هم اين اتفاق نيفتاد در زمان جدايي باز هم مي‌تواند ولي

در اين فرض ديگر دادخواست مجزايي نمي‌خواهد.

درآمدهاي هزينه شده در خانه شوهر

در قانون حمايت از خانواده تاکيد شده است که اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج و دستمزد

خودش يا حقوق ماهيانه خودش را در منزل زوج مصرف کند اين مبلغ علاوه بر اجرت‌المثل قابل

وصول است. بر اساس ماده 30 قانون حمايت از خانواده اجرت‌المثل براي کاري است که زن در خانه

شوهرش انجام مي‌دهد اما خانمي که شاغل است و حقوق خود را در خانه همسر مصرف کرده

است، مي‌تواند آن را به طور تمام و کمال مطالبه کند.

ماده 30 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 اعلام مي‌دارد: در مواردي که زوجه در دادگاه

ثابت کند به امر زوج يا اذن وي (يعني يا اينکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن يا اينکه

اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک (مال خود يا حقوق

ماهيانه‌ خود يا ارثي که به خانواده همسر آورده است) که بر عهده زوجه است هزينه کرده و زوج

نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت کند.

 منبع : روزنامه حمايت

ادامه نوشته

ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است

ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است

یکی از مواردی که در صورت امضای آن توسط زوجین، دارای اثر خواهد بود، بند 12 بخش ب شروط

ضمن عقد نکاح است؛ بر اساس این شرط، در صورت ازدواج مجدد مرد، زن وکیل در طلاق خواهد بود

و از آنجایی که نوع ازدواج در این بند، تعیین نشده، ازدواج موقت مرد، مصداق تخلف از این شرط

ضمن عقد تلقی شده و موجب حق زن برای طلاق از مرد است.

در پرونده‌ای که زوجه به واسطه ازدواج موقت شوهرش، به استناد شروط ضمن عقدنامه، تقاضای

طلاق کرده بود، ابتدا دادگاه بدوی رای به نفع زن صادر می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر، چنین موضوعی

را رد کرده و تخلف از شروط ضمن عقد را منوط به تحقق ازدواج دایم می‌داند. همین موضوع باعث

می‌شود تا زن در دیوان ‌عالی کشور، تقاضای فرجام‌خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر را مطرح کند.

  بررسی پرونده در دیوان‌ عالی کشور 

دیوان عالی کشور، ابتدا با توجه به محتویات پرونده، وقوع نکاح موقت بین زوج و خانمی که

مشخصات وی در پرونده آمده، برای مدت شش ماه را محرز دانسته است بنابراین در این موضوع که

مرد، در عین حال که در ازدواج دایم با خانم شاکی بوده، اقدام به ازدواج موقت کرده است، شکی

وجود ندارد. در شرط ب از شروط ضمن عقد نکاح آمده است که «مرد به زن وکالت بلاعزل با حق

توکیل غیر داده است که در موارد زیر با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم از دادگاه، خود را مطلقه

کند.» و در بند 12 این شرط، به عنوان یکی از مواردی که زن وکیل در طلاق از سوی مرد خواهد بود،

آمده است که «مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار کند.» دادگاه تجدیدنظر که دعوای زن در

خصوص درخواست طلاق به واسطه ازدواج مجدد مرد را رد کرده بود، این‌گونه استدلال کرده است

که منظور از این بند، تنها ناظر به ازدواج دایم است و از سوی دیگر، این ازدواج دایم است که موجب

خلل در زندگی مشترک می‌شود و تاثیر ازدواج موقت به اندازه ازدواج دایم نخواهد بود. با این

شرایط، قضات شعبه هشتم دیوان عالی کشور در ادامه رسیدگی به پرونده، به تحلیل شرطی که

در ضمن عقد توسط زوجین امضا شده، پرداختند و اعلام کردند که باید دید منظور از این عبارت که

«مرد همسر دیگری اختیار کند» ناظر به نکاح دایم است یا نکاح موقت را هم شامل می‌شود؟ قضات

اضافه کرده‌اند که در عقد، باید به معنای عرفی و تلقی عمومی از کلمات توجه کرد و تلقی عمومی

هم از کلمه «نکاح» اعم از دایم و موقت است و اگر قرار بود که منظور از این بند، تنها نکاح دایم

باشد، باید به طور صریح در متن نوشته یا از سوی طرفین اعلام می‌شد بنابراین استدلال قضات

دادگاه تجدیدنظر صحیح است. به گزارش آنا، در نهایت قضات دیوان عالی کشور، رأی صادرشده از

دادگاه تجدیدنظر را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده، و رای صادرشده را نقض کرده و

پرونده را برای رسیدگی مجدد، مطابق با استدلال دیوان عالی کشور، به دادگاه هم‌عرض ارسال

کردند.

  متن دادنامه شعبه دیوان‌عالی کشور

متن کامل دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور به این شرح است: «فرجام‌خواهی وکیل زوجه

نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته صورت گرفته که دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی بدوی،

دعوی زوجه به خواسته صدور حکم طلاق با استناد به بند 12 شرایط ضمن‌العقد را محکوم به بطلان

اعلام کرده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه که با خانمی با

هویت معلوم در پرونده، با انجام عقد انقطاعی و 6 ماهه رابطه زوجیت برقرار کرده است ولی دادگاه

تجدیدنظر برخلاف موازین حقوقی و قانونی و مفاد مواد 10، 219، 220، 224، 234، 237 و 1119

قانون مدنی با تفسیر خلاف قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند 12 موارد ذیل شرط «ب»

ضمن‌العقد انشا شده و هر دو برای مطلق عقد ازدواج مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده

است اجرای شرط مذکور را با امضای آن قبول کرده‌اند. بنابراین با وصف اینکه در شرع مقدس اسلام

و عرف جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دایم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند

باشد، مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج، توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن فیه در بند 12

موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع

ازدواج یعنی موقت یا دایم با توجه به ماده 225 قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر

بوده، قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف اراده و قصد و انشای طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب

فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل کند. این اقدام فاقد توجیه قانونی است؛

الفاظ عقد، محمول بر معانی عرفیه است (ماده 224 قانون مدنی) در عرف جامعه اسلامی

مخصوصاً بین مسلمانان شیعه مذهب که اکثریت جامعه اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و

تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج دایم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج

منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع

ازدواج بیان شود. قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط 12

چنانچه نظر بر ازدواج دایم داشتند، باید صراحتاً در درج این شرط، و هنگام امضای آن به نوع ازدواج

دایم تصریح می‌کردند و عدم تصریح آن مؤید این معنا است که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور

است و دادگاه تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته

است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج موقت با ازدواج دایم، در دوام زوجیت

همسان نیستند و برای حق طلاق اصل به زوجیت دایم است و نیز این موضوع ‌که در سوره شریفه

نساء ازدواج با زنان دایم هم‌زمان بیش از 4 تا ممنوع شده است، ولی شامل ازدواج موقت نیست هر

چند کلمه نساء در آیه شریفه مطلق است ولی دادگاه اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن، که

هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده، صائب‌ دانسته است

که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادها است. بنا به مراتب به لحاظ مغایرت

رأی با موازین قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین

دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه

صادرکننده رأی منقوض ارسال می‌شود.»

منبع : روزنامه حمایت

ادامه نوشته

آیا می دانید چه مواردی قابل توقیف برای مهریه خواهد بود؟

آیا می دانید چه مواردی قابل توقیف برای مهریه خواهد بود؟

 زماني‌ كه حكم محكوميت خوانده برای پرداخت مهریه صادر می‌شود، آخرين قسمت از دادرسي كه در حقيقت

هدف اصلي آن نيز است، فرا‌ می‌ر‌سد؛اين قسمت مرحله اجراي حكم ناميده مي‌شود.پس از صدور اجرایيه و

ابلاغ آن، محكوم‌عليه (مديون) مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند يا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌به‌

بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد.محكوم‌له مي‌تواند اموالي را از

محكوم‌عليه به دادگاه معرفي کند و استيفاي محكوم‌به از آن اموال را بخواهد.

به این ترتیب، پس از معرفي مال از سوی محكوم‌له و صدور حكم قطعي لازم‌الاجرا، مأموران اجراي احكام اقدام به

توقيف و فروش اموال محكوم‌عليه و پرداخت بدهي از محل فروش آن اموال مي‌كنند. اموال منقول وغیر منقول

قابل توقیف عبارتند از:

زمین-آپارتمان-حساب سپرده - سهام - تلفن همراه - حقوق پرسنلی - مطالبات خوانده از اشخاص ثالث و مانند

آنان - توقیف حقوق ماهیانه خوانده توسط خواهان تا میزان یك چهارم حقوق خوانده مادام كه مرد متاهل و

مهریه 110 سکه تا میزان یك سوم آن در صورت متاركه و عدم اختیار همسر دیگر.

ادامه نوشته

ایام عده(درازدواج دائم، موقت،فوت مرد)

ایام عده(درازدواج دائم، موقت،فوت مرد)

ایام سه ماه پس از طلاق است (در اصل ۳ بار حیض شدن)که در آن حق رجوع وجود دارد و زن حق ازدواج با مرد

دیگری را نداره

حق رجوع با توجه به نوع طلاق متفاوت است

عده وفات چهار ماه و ده روز است

عده عقد موقت دو ماه است

از نظر شرعی کمی تفاوت در زمان ها وجود داردازدواج در عده حرام است باعث ایجاد حرمت ابدی یعنی حرام

شدن همیشگی است.

ادامه نوشته