ارث زن در حقوق غربی

به نظر می‌رسد که در نظام‌های عمده حقوقی و به ویژه

قطب‌های حقوقی غرب از قبیل حقوق کشورهای فرانسه،

انگلیس، ایالات متحده امریکا، آلمان و نظایر آن، به دلیل وجود

رژیم حقوقی برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصیه

از مقررات مذهبی در عموم نظام‌های حقوقی و هماهنگ بودن

قواعد ارث مسیحیت با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان

شاهد اختلاف مبتنی بر جنسیت در تقسیم ارثیه نیستیم.

در حقوق اروپایی بنا به اصل هم‌خونی، هر کس که از نظر خون

به متوفی نزدیک‌تر باشد، به تنهایی ارث می‌برد و دیگران را از

ارث محروم می‌سازد.

این طرز تفکر، در پاره‌ای از کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به

گونه‌ای که در قانون مدنی به اصطلاح مترفی کشور فرانسه، در

مناطق ژرمنی برای زن مطلقا حقی قابل نبودند.  قانون مدنی

ناپلئون زن را در شمار ورثه قرار داد البته در موردی که هیچ یک

از طبقات وارث نسبی تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند. 

به این ترتیب کمتر موردی اتفاق می‌افتاد که زن از دارایی شوهر

ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقی زن در این قانون در

سال 1891میلادی میراث ثابتی برای زن پیش‌بینی شد که در هر

صورت از میراث شوهر محروم نشود. در کشور انگلستان نیز تا

چندی قبل تمامی ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل می‌شد و

اگر متوفی فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان

ذکور بود.

منبع : روزنامه حمایت