اخذ شناسنامه براى اطفال ناشی از رابطه نامشروع

‌رأی وحدت رویه

‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت

ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع

تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و

مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدورشناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل

نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به

اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از

موازین‌قضائی ازدیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و

نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884

قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور

که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر

مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه ومنطبق با موازین شرعی

و قانونی تشخیص می‌گردد.

 

 این رأی با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال1328 برای

شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است.