اجرتالمثل کارهای زن و نحله
اجرتالمثل کارهای زن و نحله
تا قبل از سال 1371 که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت
نظام رسید، ظاهراً قوانین و مقرراتی روشن و ویژه راجع به دریافت اجرتالمثل کارهای زوجه، وجود
نداشت، هرچند ماده 336ق.م. به طورکلی بیان میکند که: هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام
به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد، عامل
مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است. در این ماده به
سه نکته باید توجّه داشت: نخست اینکه داشتن قصد تبرّع در این دنیای مادی، خلاف اصل است.
یعنی، فرض بر این است کسی که به درخواست دیگری کاری انجام میدهد، بدون قصد تبرّع
مبادرت به انجام آن کار خواهد کرد و انتظار مزد و مابهازاء دارد. مگر اینکه، دلائل و قرائنی مبنی بر
تبرّعی بودن و یا صرفاً برای خدا بودن آن کار وجود داشته باشد. دوم اینکه، واژه امر در این ماده،
به معنای درخواست و خواهش است نه اینکه صرفاً دستور و فرمان باشد. نکته مهمتر و سوم این
است که با تبصره الحاقی اخیر که مقرر میکند: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی
نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و
برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
مینماید. ظاهراً بدون درخواست طلاق هم اجرت المثل قابل مطالبه است.در هر حال، در طبق
تبصره 6 ماده واحده یادشده که مقرر میکند: پس از طلاق، درصورت درخواست زوجه مبنی بر
مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است. دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت
به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد
خارج لازم، درخصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود، در غیر اینصورت،
هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف
همسری، یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل میشود: الف – چنانچه زوجه کارهایی
را که شرعاً به عهدة وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز
ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. ... .
بدین ترتیب، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه ، اگر زن حقالزحمه کارهایی که شرعاً به
عهده وی نبوده است، مانند: تحمل دوران حمل، وضع حمل، شیر دادن کودک، بیداریهای شبانه و
نگهداری فرزند، پختوپز، شستشو، نظافت، پذیرایی از کسان مرد و خود وی، کارهای خانه،
کدبانوگری و ...، را درخواست نماید، دادگاه ابتدا تلاش مینماید که از طریق صلح و سازش و توافق
طرفین خواسته مورد مطالبه زن را تأمین کند. اگر به این کار توفیق پیدا نکرد، چنانچه ضمن عقد نکاح
یا عقد خارج لازم دیگری (مانند نمونههای سند ازدواج اداره ثبت اسناد و املاک)، در مورد امور مالی،
شرطی معیّن شده باشد، دادگاه طبق آن عمل میکند. در غیر این صورت، هرگاه طلاق به
درخواست زوجه نبوده (به درخواست زوج باشد) و نیز زن ناشزه نباشد، اگر بر دادگاه ثابت شود
کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع آنها را انجام داده است.
دادگاه برای تعیین میزان اجرتالمثل زن، موضوع را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع میکند،
کارشناس اجرتالمثل کارهای زن را در مدت زندگی مشترک محاسبه، تعیین و اعلام میکند و
دادگاه اگر نظریه را با اوضاع و احوال معلوم مورد کارشناسی مطابق دید، بر اساس آن رأی صادر و
شوهر را به پرداخت میزان اجرتالمثل زن، محکوم مینماید.صرفنظر از این ماده واحده، که قانون
موضوعه کشور است، در این خصوص، پرسش و پاسخهایی که از فقها شده، استحقاق زوجه را
نسبت به کارهایی که در منزل انجام داده، از جهت شرعی تأیید میکند.
lمثل اینکه: س – آیا زن میتواند در مقابل کارهایی چون آشپزی و نظافت که در منزل انجام
میدهد، مزد طلب کند؟ ج – میتواند مزد طلب کند. ولی سزاوار است زن و مرد در امور زندگی با
همدیگر همکاری داشته باشند، که پیوند زناشوئی و نظام خانواده استحکام بیشتری پیدا کند .
و یا س – مردی همسرش را طلاق داده است، زن میگوید خدمات من درخانه تبرّعی نبوده، لذا
مطالبة اجرتالمثل میکند. آیا ادعای زن مسموع است یا خیر؟ از قضیه مورد سؤال اطلاع ندارم.
ولی، به طور کلی اگر زن به تقاضا و دستور شوهر کار کرده، و قصد تبرّع و مجانی نداشته است.
حق اجرتالمثل دارد و ادعای زن مسموع است. مگر این که بیّنه برخلاف اقامه شود . البته برای
اجرت حضانت و نگهداری طفل و شیردادن مادر، به طور پراکنده در قوانین مواردی دیده میشود
مانند: قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها (مصوب سال 1364) که
هزینه متعارف زندگی این فرزندان، در اختیار مادرانشان قرار میگیرد، مگر آنکه دادگاه صالح در
موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت صادر کند و یا ماده 1176ق.م. که مطابق آن
مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن
نباشد. درمورد این ماده برخی گفتهاند: شیر دادن به واقع «حق» مادر است، اگر بخواهد از این حق
استفاده کند، پدر یا مقام عمومی نمیتواند مانع او شود؛ ولی، هرگاه مایل نباشد، اجبار او امکان
ندارد .
بنام خـــداوند بزرگ و مهربان:سلام بر خاندان نبوت.سلام و درود بردرخشنده ترین ستارگان آسمان رسالت و وحی . سلام بر زیباترین و خوش بو ترین گل گلزار هستی محبوب دل عاشقان مهدي موعود(عج).