.:مشاورحقوقی خانواده:.

مادر و نمایندگی حقوقی از طفل 

یکی از تفاوت­های مهم میان دو نهاد حقوقی «ولایت» و «حضانت»، برخورداری ولی از نمایندگی حقوقی از کودک است، در حالی که حاضِن از نمایندگی حقوقی برخوردار نمی­باشد.

حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی کودک[1] و اقتداری است که قانون برای نگاهداری و تربیت اطفال به والدین طفل اعطا کرده است.[2] در حالی که ولایت، سلطه[3] و نمایندگی قهری یا قانونی پاره­ای از اشخاص نسبت به گروهی دیگر است.[4] سلطنت و نمایندگی ولی از مولی­علیه ممکن است تنها بر جان، یا مال یا هر دو باشد. نمایندگی ولی بر طفل بر خلاف آنچه بعضی اساتید حقوق ایران ابراز داشته­اند،[5] اعم از مالی و غیرمالی (مانند ازدواج و طلاق) کودک است.

 از نظر فقه و حقوق و مطابق قوانین داخلی ایران، نماینده حقوقی طفل در امور مالی و غیرمالی، ولی قهری (پدر و جد پدری) است. مواد1180 و 1181 ق.م. با اشاره به ولایت پدر و جد پدری مقرر داشته است:

 ماده 1180 ق.م: «طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خود مي­باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد».

 ماده1181 ق.م: «هر يك از پدر و جد پدري نسبت به اولاد ولايت دارند».

 ماده1183 همین قانون در خصوص ولایت بر اموال بیان داشته است:

 «در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي مولي­عليه، ولي نماينده قانوني او مي­باشد».

 و ماده 1041 در خصوص ولایت بر نکاح چنین آمده است:

 «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح».

 در حقوق داخلی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، مادر در هیچ فرض و هیچ امری بر کودک ولایت ندارد و حتی در فرضی که حضانت کودک با مادر است، نماینده حقوقی او پدر یا جد پدری است.

این مطلب در برخی موارد، مشکلاتی را برای مادر و کودک به دنبال دارد. بطور مثال، در امر دادرسی، در فرضی که حضانت کودک به مادر سپرده شد، و پدر از پرداخت نفقه کودک امتناع می­نماید، کودک به دلیل عدم اهلیت قادر به طرح دعوا نخواهد بود و دعوای مادر نیز برای مطالبه نفقه به دلیل نداشتن سمت قانوناً غیرقابل استماع است.

زیرا وی اصیل نیست و نمایندگی قانونی یا قضایی یا قراردادی نیز ندارد. به عبارت دیگر، وی نه ولایت دارد و نه وصایت، یا قیمومت و وکالت.

در لایحه حمایت خانواده با وجود اشکالاتی که در آن است، به این معضل حقوقی و قضایی توجه نموده و برای مادر در فرض اخیر حق اقامه دعوی را پیش­بینی نموده است. در ماده 7 لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی چنین آمده است:

«مادر يا هر شخصي که حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتاً بر عهده دارد، هر چند که  قيمومت را عهده­دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت».

 این متن در صورتی که به تصویب مجلس برسد و صورت قانونی پیدا نماید، نوعی نمایندگی حقوقی برای مادر در امر دادرسی در مورد نفقه ایجاد می­نماید و تحول مهمی در حقوق خانواده خواهد بود.

 منابع:

[1] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (کتاب­خانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372)، ص21.

 [2] . ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده (شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، 1372)، ج2، ص13.

 [3] . «هي سلطنة على الغير عقلية أو شرعية، نفسا كان أو مالا أو كليهما بالأصل، أو بالعارض»؛ محمد بن محمد تقي بحر العلوم‏، بلغة الفقيه‏ (منشورات مكتبة الصادق‏، چاپ چهارم، 1403 ه ق‏، طهران)، بلغة الفقيه، ج‏3، ص210.

 [4] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص756.

 [5] . «ولی، در روابط خانوادگی، عبارت از اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت کودک ... اعطا کرده است»؛ ناصر کاتوزیان، همان، ص202.