10استفتاء از «آيت‌ الله مكارم‌ شيرازي» درباره‌ي حقوق زن و جامعه؛ اجازه دادن طلاق

 استفتاء از «آيت‌ الله مكارم‌ شيرازي» درباره‌ي حقوق زن و جامعه؛ اجازه دادن طلاق، در صورت به عُسر و حرج افتادن زوجه

بلااشكال بودن آموزش فنون نظامي زنان

آيت الله ‌العظمي مكارم شيرازي در مجموعه استفتائاتي به 10 سوال درباره‌ي حقوق زن و فرزند در جامعه و خانواده پاسخ داده و در يك مورد تاكيد شده كه درصورت به عسر و حرج افتادن زوجه با غيبت هرچند شش ماهه شوهر امكان جدايي و طلاق براي زوجه وجود دارد. 

 متن كامل پرسش‌هاي مطرح شده و پاسخ‌هاي اين مرجع تقليد به اين شرح است:‌

1- آيا بانوان مى‌توانند آموزش فنون نظامى ببينند؟

پاسخ: اگر مستلزم گناهى نباشد اشکالى ندارد.

2- زنى حقّ الزّحمه و اجرة المثل کارهايى که در ايّام زناشويى در منزل شوهرش انجام داده را مطالبه کرده، ولى شوهر ادّعا دارد که همسرش کارها را به قصد تبرّع انجام داده است. در فرض مذکور قول کدام يک مقدّم، و بيّنه بر عهده چه کسى است؟

پاسخ: در محيط هايى که عرف و عادت بر آن است که زن به قصد تبرّع اين کارها را انجام مى‌دهد، ادّعاى زن برخلاف آن مسموع نيست. مگر اين که ثابت کند به شوهرش اعلام کرده قصد تبرّع ندارد، و شوهرش نيز پذيرفته باشد.

3- همسر سابقم بعد از چندين سال زندگى و على رغم دريافت نفقه، به عناوين مختلف، موجبات اذيّت و آزار بنده را فراهم مى‌كرد و خودش نيز تقاضاى طلاق خلع کرد. بعد از جارى شدن طلاق، کلّيّه حقوق خود را از بنده دريافت كرد و طلاهايى را که براى ايشان خريده بودم، به يغما برد، (اکنون در حدود دو ميليون تومان ارزش دارد،) و بنده را از خانه بيرون و مدّت دو سال و اندى خانه بنده را غصب كرده است. ايشان ملتزم به دين مقدّس اسلام نبوده، و بدون اجازه از خانه خارج شده، و از اداى وظايف خانوادگى شانه خالى مى کرده، و اکنون اجرت المثل چندين ساله را از بنده مطالبه مى‌كند.

آيا اجرة المثل به ايشان تعلّق مى‌گيرد؟

پاسخ: زن به غير از نفقه و مهريّه، حقّ ديگرى به نام اجرة المثل ندارد. مگر اين که از اوّل ازدواج شرط کند که کارهاى منزل را مجّانى انجام نمى‌دهد و در صورتى که چنين شرطى نکرده و عادت، و رسم محيط هم تبرّع در اين امور است، حقّى ندارد.

4- آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هر چه که عدالت باشد امر مى‌کند، يا هر چه که دين به آن امر کند، عدالت است؟ و به بيان فنّى، آيا عدالت در سلسله علل احکام است، يا در سلسله معاليل آن؟

توضيح بيشتر اين که: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مى شناسند، يا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصيه هاى دين ارشاد به حکم عقل است؟ مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين را مقياس عدالت مى دانند. حال سؤال اين است که اگر شيعه عدالت را مقياس دين مى داند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مى رسد که هر عُرفى آن را مصداق بيّن ظلم مى داند. بعضى از احکام نکاح چنين است، توجّه فرماييد:

1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مى تواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق بدهد، هر چند هيچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غيابى و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مى شود.

2ـ در بحث عيوب زوجين مى گويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور يا شل است، خوره يا برص دارد، مى تواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش يکى از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد; بايد بسوزد و بسازد!»

3ـ مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد; حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حقّ آميزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بيان آن نيست.

4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتى که نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد! چگونه مى توان با حفظ مبناى کلامى شيعه، اين قبيل احکام را پذيرفت؟ آيا مى گوييد همه عقلا اشتباه مى کنند که مى گويند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همه عقلا که براى زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مى کنند؟

پاسخ: بدون شک فقه شيعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که يکى از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعى و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايى که ذکر کرده ايد متأسّفانه اشتباهات فقهيّه متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشته ايد: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» اين مسأله از نظر موازين فقهى درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى‌دهيم. و تاکنون چه بسيار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طريق همين فتوا آزادى خود را يافته اند.

و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرايط غير متعارف مانند وسط نماز يا مواردى از اين قبيل، از زن تقاضاى تمکين کند، بلکه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً در مورد زن نيز در صورتى که ترک آميزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، يا مشکل مهمّى ايجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشيده نمى شود.

و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنىٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبى سبب حقّ فسخ مى شود.

باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسيارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آيد. بنابراين ظلم طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز

هم ديده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به اين که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زيادى مى شود فرضى که شما کرده ايد يک فرض غير واقعى است که مرد بدون هيچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد؛ البتّه آنچه در بالا گفتيم اجمال مسأله است.

5 ـ با توجّه به مفاد کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، آيا موارد تعارض اين معاهده بين المللى با احکام اسلامى را به گونه اى ارزيابى مى‌كنيد که با حذف برخى موارد جزئى آن، به گونه اى که با روح کنوانسيون، يعنى رفع هرگونه تمايز، منافات نداشته باشد مى توان موارد تعارض آن را با احکام اسلامى از ميان برداشت و به اين معاهده پيوست؟

پاسخ: تعارض مفاد اين کنوانسيون، به حدّى است که قابل تطبيق بر قوانين اسلامى نيست. ولى در بعضى از موارد راه حل‌هايى وجود دارد امّا به طور کامل هيچ راهى براى آن موجود نيست. چه خوب است مسلمانان جهان براى حفظ مکتب خود با اين گونه امور از موضع انفعالى برخورد نکنند، و به جاى خود باختگى در برابر اين قرار دادهاى تحميلى، علماى بزرگ آنها گرد هم بنشينند، و آنچه مورد اتّفاق و اجماع است تبيين کنند، و موارد اختلافى را به اجتهاد مجتهدين واگذارند، و براى هميشه تحميل کنندگان فرهنگها و مقرّرات بيگانه را از سازش به قيمت مخالفت با ضرورت اسلام مأيوس سازند.

6 ـ از آنجا که برخى از موادّ کنوانسيون مذکور از نظر فقهى قابل نقد است، مستدعى است نظر مبارک خود را نسبت به مورد زير بيان نماييد: براساس مادّه يک اين معاهده، بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى، و يا هر زمينه ديگر لغو شود.

با توجّه به اين مادّه تفاوت زن و مرد در مواردى چون، ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکين جنسى، ولايت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حقّ حضانت، عيوب موجب فسخ نکاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعيّت و قضاوت، تبعيض تلقّى مى‌شود و بايد از ميان برداشته شود. آيا تساوى زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟

پاسخ: بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شيعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صريح قرآن و روايات متواتره است و هيچ يک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنين مساواتى نداشته اند. اصولا بايد اين معنى براى مجامع جهانى تبيين گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند، و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتى شوند که نه در تصويب آن حضور داشته اند، و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد. ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگويى در ميان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هيچ موافقى ندارد.

7- با توجه به اين که اسلام از برابري حقوق زن و مرد سخن به ميان آورده و علت نصف بودن ديه زن را سرپرستي مرد توجيه کرده است، حال با توجه به به اين زمانه که زن ها تحصيل کرده و شاغل هستند و از پس مخارج خود و حتي خانواده بر مي آيند، آيا اين حکم عادلانه مي‌باشد؟

پاسخ: ممکن است زناني براي خانواده خود نان آورتر از مردان باشند ولي مي دانيم احکام و قوانين شرع بر محور افراد دور نمي‌زند بلکه کل مردان را با کل زنان بسنجيد. جهت آگاهي بيشتر مي توانيد به «تفسير نمونه»، جلد اول، صفحه ي 689، ذيل آيه ي 178 و 179 سوره ي مبارکه ي «بقره» مراجعه فرماييد.

8- در مورد حکم قصاص، تساوي حقوق زن و مرد در چيست؟ با توجه به اين که در حال حاضر در برخي از خانواده ها نان آور خانواده زن است، مثل خانواده هايي که مرد آن معتاد بوده يا فوت کرده است و سرپرستي بچه ها و تأمين معاش آنها نيز با مادر است يا زن و مردهايي که هر دو شاغل بوده و در برخي از موارد حقوق ماهيانه زن بيشتر از مرد است. اگر مردي اين زن، يا اين مادر را چه به عمد يا غير عمد به قتل برساند، باز حکم او قصاص نيست و حتماً بايد براي قصاص نيمي از ديه پرداخت شود؟

پاسخ: کراراً گفته ايم احکام و قوانين الهي تابع افراد و اشخاص نيست بلکه تابع نوع است، به اين معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقايسه کنيم، بازدهي اقتصادي مردان به مراتب بيش از زنان است؛ بنابراين مصلحت شخصي معيار نيست بلکه مصلحت نوعي بايد در نظر گرفته شود. در قوانين عرفيّه نيز چنين است، مثلاً مي گويند: براي احراز فلان مقام، شخص بايد دکترا داشته باشد، در حالي که عدّه اي از ليسانسه ها از عدّه اي از دکترها باسوادترند، حتي عدّه اي از کساني که اصلاً مدرکي ندارند بسيار بافضيلت تر از گروهي از آن ها هستند که مدارک دانشگاهي دارند. در اين گونه موارد معيار فرد نيست، بلکه معيار مجموعه‌هاست.

9- از ابتدايي‌ترين دوران زندگي يعني تولد نوزاد تا دوران بلوغ و رشد، تربيت فرزند بر عهده ي مادر است. پس چرا بچه متعلّق به مرد است و اگر زني به دليل موجّهي از همسرش جدا شود حتي با وجود داشتن تمکّن مالي، حقّ سرپرستي از فرزند خود را ندارد و عواطف شديد مادري ناديده گرفته مي شود؟

پاسخ: در مجموع هنگام جدايي زن از مرد، توانايي مردان بر حمايت از فرزندان و رفع نيازهاي اقتصادي کودکان بيش از زنان است ولي اگر در مواردي ثابت شود که حضانت پدر مصالح کودک را به خطر مي اندازد او را به مادر مي‌سپارند.

10- اگر پدري ملک دختر يازده و نيم ساله خود را که توسط مادرش به او واگذار شده است بدون اجازه و اطلاع دختر و همسرش (مادر دختر) با حق ولايت پدري اش بدون رعايت غبطه مال فرزندش به نام خود منتقل کرده و پس از گذشت دو سال کليه حقوق آن ملک و مالکيت آن را مجدداً بدون رعايت غبطه و اطلاع فرزند و همسرش به شخص ثالثي صلح کند، آيا اين عمل و معامله او از نظر شرع مقدس اسلام صحيح است؟

پاسخ: تصرّف در ملک فرزند بدون رعايت غبطه او شرعاً جايز نيست و اگر معامله اي انجام گيرد در فرض سوال باطل است.

 خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا)،