.:مشاورحقوقی خانواده:.

چندی پیش برخی جوانان از آیت الله مکارم شیرازی مرجع عالیقدر شیعه در خصوص مهریه سنگین و حق حبس زوجه وفق ماده 1085 قانون مدنی سئوال نموده اند و ایشان نیز در این زمینه پاسخی داده اند.

متن این سئوال و پاسخ قابل تأمل و صریح ایشان اینگونه است:

سئوال:

این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه‌‌ها مخصوصا مهریه‌‏هاى سنگین از سوى همسر خود مى‌‏شوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم قدرت بر پرداخت مهریه به زندان رفته‌‏اند و بعد از آنکه عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى‌‌کنند.

مثلا هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى‏‌کند و به خانه شوهر نمى‌‏آید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد نزدیک 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مى‌‏کشد تا زن تمکین کند آیا واقعاً اینگونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟

پاسخ معظم اله:

اولاً: هیچکس را به خاطر مهریه نمى‌‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند. و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است. زیرا هیچکس ثروتمند از مادر متولد نمى‌‏شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است و معلوم نیست چرا تا کنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏‌اند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند.

ثانیاً: هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى‌‏کنند و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند. زیرا موضوع «عندالمطالبه» از صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید.

همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مى‏یابد. اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در اینگونه موارد حاکم است. علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است.

کدام عقل، قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمى‏‌کند؟! این‏گونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مى‌‏برد و اسباب تعجب مى‏‌شود! سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند. نکته دیگر این که تفاوت گذاشتن میان تعبیر«عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمى‌‏رسد. زیرا تعبیر«عندالمطالبه» نیز براساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» مى‌‏باشد و طبعا مقید به آن است.

 مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد؟ سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود. هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى‌‏شود و با اولین قسط، زوجه باید تمکین کند.


چند نکته از فتوای آیت الله مکارم شیرازی در خصوص مهریه و زائل شدن حق حبس زوجه در صورت پرداخت اولین قسط مهریه برداشت می شود:

اول اینکه ایشان به صراحت فرمودند هیچ کس نباید به دلیل عجز از پرداخت مهریه زندانی شود. زیرا بر اساس استصحاب عدم یسار، می بایست توانایی مالی زوج در پرداخت مهریه و عمد در عدم پرداخت توسط وی محرز شود تا بتوان وی را به زندان انداخت. پس کسانی که باعث زندانی شدن این همه جوان به دلیل عجز از پرداخت مهریه شدند، باید در پیشگاه الهی پاسخگو باشند.

دوم اینکه معظم اله می فرمایند در صورتی که زن به موجب ماده 1085 قانون مدنی از حق حبس خود برای دریافت مهریه استفاده نماید و به دلیل اعسار زوج مهریه تقسیط شود، حق حبس زوجه با پرداخت اولین قسط زائل و زن موظف است به تمکین می باشد و به این ترتیب به اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه پایان دادند و حتی از قضاتی که بر خلاف این نظر رای داده اند، اظهار شگفتی نموده اند و اینگونه آراء را زیر سئوال بردن فقه و شریعت اسلامی دانسته اند.

دقیق ترین و زیباترین بخش فتوای معظم اله، بند آخر فتوای ایشان است.ایشان تأکید می نمایند عندالاستطاعة و عندالمطالبه تفاوتی ندارند. این جمله یک نکته و یک پیامد بسیار مهم برای قانونگذار و قضات محترم دارد: اینکه تصور قانونگذار تا به حال از معنای عندالمطالبه اشتباه بوده و اینکه نعوذبالله عندالمطالبه وحی منزل نمی باشد.

بلکه به فرمایش معظم اله عندالمطالبه مثل همه احکام اسلامی به شرط رعایت قدرت و استطاعت است. مگر خداوند در قرآن نمی فرمایند: لا یکلف الله نفساً الا وسعها؟ وقتی خداوند بزرگ و حکیم برای انسان ها تکلیف می نمودند، توانایی ما را در نظر گرفتند، حال چرا وقتی ما بر دوش یک جوان تکلیفی می نهیم، تکلیف مالا یطاق می کنیم؟

شایسته است اولاً بر اساس "استصحاب عدم یسار" که معظم اله اشاره فرمودند، تا زمانی که تمکن مالی زوج احراز نشد، قضات محترم از زندانی کردن زوج برای پرداخت مهریه خودداری فرمایند.

ثانیاً در صورت استفاده زوجه از حق حبس و به تبع آن تقسیط مهر، به فرمایش معظم اله حق حبس زوجه زائل می شود. بنابراین شایسته است قانونگذار نسبت به اصلاح ماده 1085 قانون مدنی که در این زمینه مسکوت است، اقدام نموده و با اضافه نمودن یک تبصره اسقاط حق حبس زوجه را در صورت تقسیط مهریه پیش بینی نماید. لازم به ذکر است در صورت سکوت قانون و صدور آرای متعارض در یک زمینه، دیوان عالی کشور می تواند رأی وحدت رویه صادر نموده و نقص قانون را مرتفع نماید.

 با سلام. بحث جالبی است. نظریه دادستان کل کشور:

یجوز ان یعجل المهر كله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی كل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمكین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء كان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوكان كله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ كتاب النكاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله11)
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممكن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار كه در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مكتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است.

ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت، شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود،

در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است، بلكه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احكام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاكم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحكیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌كند كه با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تكالیف و وظایفی كه در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمكین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمكین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنكاح می‌باشد و تمكین حق مطلق است جز در مواردی كه خلاف آن احراز شود. و عقدنكاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.

موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امكان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امكان است و در صورت شك و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احكام اولیه ازدواج و نكاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاكم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تكالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌كند نه اینكه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است كه حكم اعسار نیز طبق قانون و توسط محكمه اصدار یافته است مشكل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهكارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امكان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌كند كه ارتباط زناشوئی برقرار باشد.

ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احكام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور كه قسمت اخیر در رأی شعبه6 تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه19 نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حكم محكمه و بلكه بصورت مطلق را می‌گوید كه حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.