حضانت فرزند توسط مادر
حضانت فرزند توسط مادر
سئوال: چرا در قوانین موجود کشور پیرامون حضانت طفل، عواطف مادر نادیده انگاشته شده و فرزند سالهای محدودی را با مادر می گذراند. در حالی که وابستگی مادر به کودک بیش از پدر است.
پاسخ:
حضانت فرزند به معنای نگاهداری از فرزند بوده و مطابق ماده 1168 قانون مدنی؛ «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است»،
لذا پدر و مادر به طور یکسان در ایام زندگی مشترک مسؤول حفاظت از فرزندان میباشند.
مسأله از زمانی آغاز میگردد که پدر و مادر از یکدیگر جدا شوند که دو حالت موجود است:
الف- پدر یا مادر فوت نمایدکه در این صورت مطابق ماده 1171 قانون مدنی؛ «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود. هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».
بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند. حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.
ب- حالت دوم زمانی است که پدر و مادر از یکدیگر طلاق می گیرند که در این صورت مطابق ماده 1169 قانون مدنی؛ مادر تا سن 7 سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است.
و مطابق تبصرهي اين قانون، بعد از 7 سالگي در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك با تشخيص دادگاه است.
در تشریح و تکمیل قانون حضانت توجه به موارد زیر ضروری است:
1 ـ آنچه که در حضانت کودک پس از طلاق مهم می باشد، مصلحت کودک است و در صورت وقوع اختلاف میان پدر و مادر، در مسئله حضانت فرزند، دادگاه ناظر بر مصلحت کودک است.
بر این اساس ماده 1173 قانون مدنی اینگونه بیان ميدارد:
«هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :
• اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
• اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
• ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
• سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.
• تکرار ضرب و جرح خارج از حدمتعارف.»
به این ترتیب پدری که کودک را بعد از سن 7 سالگی مورد حضانت خود قرار میدهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار نماید، دادگاه پس از اثبات رفتار مخل تربیت اخلاقی یا صحت جسمانی کودک، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد.
(مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری فرزند را نداشته باشد مثلاً کودک را در مشاغل ضد اخلاقی مانند: قاچاق یا تکدی گری یا فساد و فحشاء وارد نماید).
2 ـ مطابق ماده 1174 قانون مدنی هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمیباشد، حق ملاقات طفل خود را دارا میباشد و حضانت فرزند با یکی از والدین، نباید مانع از ارتباط فرزند با والد دیگرش گردد. این، امری است که همواره مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
بنابراین مادر پس از سن 7 سالگی کودک که حضانت او با پدر است، حق دارد که فرزند خود را در فواصل زمانی مناسب ـ در صورت لزوم با تعیین محکمه (مطابق ماده 1174 قانون مدنی) ـ دیدار نموده و مدتی را با او سپری نماید.
3 ـ درصورتی که دوری از فرزند، برای مادر یا کودک، غیرقابل تحمل باشد و موجبات عسر و حرج را فراهم آورد، در این صورت فرزند به مادر تحویل داده می شود.
البته لازم به ذکر است که به این مورد در قانون مدنی اشاره نشده است و لذا جزء موارد سکوت قانون محسوب می گردد که مطابق اصل 167 قانون اساسی، میتوان در این موارد به فتاوای معتبر فقهی مراجعه نمود.
مطابق فتوای امام خمینی(ره)، در صورت ایجاد عسر و حرج ـ سختی غیرقابل تحمل ـ برای مادر و یا فرزند در دوری از یکدیگر، حضانت به مادر سپرده می شود. امروزه دادگاه ها در صورت ادعای مادر در این خصوص، آن را مورد رسیدگی قرار داده و پس از اقدامات کارشناسی، در خصوص حضانت، تجدید نظر مینمایند.
4- نکته قابل توجه در بحث حضانت و در حمایت از مادران، آن است که مادر تا هفت سالگی فرزند، فقط حضانت او را عهده دار است و هیچ تعهدی نسبت به پرداخت مخارج فرزند ندارد و نفقه فرزند در این مدت قانوناً با پدر است و اگر پدر از پرداخت مخارج فرزند خود ممانعت ورزد، دادگاه او را ملزم به پرداخت نفقه مینماید و در صورت استنکاف مرد از پرداخت نفقه، میتوان از حقوق او جهت مخارج فرزند برداشت نمود.
بعد از سن هفت سالگی هم، مسؤولیت حضانت از فرزند و تأمین مخارج فرزند هر دو بر عهده پدر است.
5- تعیین حضانت فرزند توسط قانون تا زمانی است که فرزند به سن رشد برسد. پس از این سن، کودک خود تصمیم میگیرد که با کدام یک از والدین خویش زندگی نماید. امروزه مطابق قوانین داخلی، این سن در دختران 9 سال و در پسران 15 سال در نظر گرفته شده است.
بنابراین با فرض طلاق زن و شوهر، مرد حضانت دختر خویش را تنها از 7 سالگی تا 9 سالگی عهده دار است و پس از این سن، دختر میتواند میان پدر یا مادر خویش، یکی را برای حضانت خود انتخاب نماید. پسران نیز پس از 15 سالگی می توانند میان پدر یا مادر خود هر یک را که مایل بودند انتخاب نمایند.
6- توجه به این نکته بسیار مهم است که اگر حضانت فرزندان پس از طلاق به طور مطلق بر عهده مادران گذاشته می شد، در موارد بسیاری، زنان در نهایت متضرر میگشتند. چرا که اگر مردان بدانند که در صورت طلاق همسرشان، حضانت از کودکان بر عهده مادران است، طبیعی است که آسانتر به پدیده طلاق مینگرند. زیرا پس از طلاق، بدون مسؤولیت و محدودیت خاصی و بسیار سهلتر از زمانی که حضانت کودکان را بر عهده دارند، میتوانند ازدواج مجدد داشته باشند.
در مقابل، زنان در صورتی که مسئولیت حضانت با آنان باشد، معمولاً شانس ازدواج مجدد مناسب را از دست خواهند داد.
7- طبیعی است که احساسات و عواطف پدران نیز به اندازه عواطف مادرانه حائز اهمیت است و اگر حق پدر در نگهداری از فرزند نادیده انگاشته شود، پدران به حیطه بیمسؤولیتی در قبال فرزندانشان کشانده شده و به این ترتیب نقش و جایگاه پدر در زندگی و تربیت فرزند عملاً محدود شده است. که در مجموع اثرات مخربی را برجای خواهد گذاشت.
8. باتوجه به تأمین اقتصادی فرزندان توسط پدر، بر اساس ماده 1199 قانون مدنی ـ که حتی زمانی که حضانت فرزند با مادر است را نیز شامل میگردد ـ طبیعی است که پدر در کنار این مسؤولیت سنگین از حق زندگی مشترک با فرزند خویش نیز برخوردار گردد. در غیر این صورت و در صورتی که حضانت فرزندان برای همیشه و درتمام سنین بر عهده مادران باشد، پدر انگیزهای جهت تأمین اقتصادی فرزند خود نداشته و بالطبع مسؤولیت پرداخت هزینههای زندگی فرزند بر عهده مادر قرار خواهد گرفت و این امر در کنار حضانت از فرزند، در مجموع به سود مادران نخواهد بود.
9. البته ضمن توجه به نکات فوق، میتوان به این مطلب اشاره نمود که بحث حضانت از روایات اهلبیت(ع) استنباط میگردد و این روایات به گونهای نیست که در آرای فقهی، اتفاق نظر ایجاد نماید.
لذا در فتاوای معتبر فقهی، آرای مختلفی دیده میشود از جمله:
- حضانت پسر تا دو سالگي و دختر تا 7 سالگي بر عهده مادر و از آن پس، بر عهده پدر باشد.
- حضانت پسر و دختر تا 7 سالگي بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر كودك باشد.
- حضانت پسر و دختر تا مادامي كه مادر ازدواج نكرده است، بر عهده مادر باشد.
و ...
در قوانين داخلي كشور در ابتدا رأي فقهي اول مبناي رأي قانونگذار قرار گرفته بود، اما با تبصره الحاقي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8/9/1382 به اين قانون، رأي دوم، مبناي عمل قانونگذار قرار گرفت.
به اين ترتيب به نظر ميرسد كه تغيير اين قانون بر اساس آراي فقهي موجود، امكان پذير است. هر چند بايد توجه داشت كه در وضع قانون، مصلحت دراز مدت كودك، پدر، مادر و در مجموع مصلحت جامعه ميبايست مدنظر قرار گيرد.
منبع: كتاب حقوق زنان برابري يا نابرابري
ناشر: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها
بنام خـــداوند بزرگ و مهربان:سلام بر خاندان نبوت.سلام و درود بردرخشنده ترین ستارگان آسمان رسالت و وحی . سلام بر زیباترین و خوش بو ترین گل گلزار هستی محبوب دل عاشقان مهدي موعود(عج).