.:مشاورحقوقی خانواده:.

ازدواج مجدد و حقوق همسران

یکی از مواردی که در حقوق خانواده اهمیت دارد و در قانون حمایت خانواده نیز به آن پرداخته شده است، مسأله ازدواج مجدد مرد و تعدد زوجات است. با وجود این‌که شرع و قانون، اجازه‌ی ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم را به مرد داده است، اما این مسأله در کشورهای غربی ممنوع است و در ایران هم به دلیل حمایت از بنیان خانواده و جلوگیری از هوسرانی مردان، این امر دارای شرایطی است.

طبق دو ماده‌ی 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مردی که زن دارد، نمی‌تواند همسر دیگری را اختیار کند، مگر به شروط ذیل:

 1ـ همسر اول رضایت داشته باشد.

 2ـ همسر اول قدرت ایفای وظایف زناشویی خود را نداشته باشد.

 3ـ عدم تمکین زن از شوهر.

 4ـ زن جنون یا بیماری صعب‌العلاجی داشته باشد.

 5- زن محکوم شده باشد (بند 8 ماده‌ی8)

 6- زن اعتیاد داشته باشد (بند 9 ماده‌ی 8)

 7ـ زن زندگی خانوادگی خود را ترک کند

 8- زن مفقود‌الاثر شود (بند 14 ماده‌ی 8)

 اما در سال 1363 طبق نظریه‌ای که از سوی فقهای شورای نگبهان اعلام گردید، این مواد خلاف شرع اعلام شد و از آن موقع تاکنون هیچ ماده‌ای به طور مشخص به این امر نپرداخته است. از این سال به بعد در حوزه‌ی ازدواج مجدد، هم اجازه‌ی همسر اول و هم اجازه‌ی دادگاه در ازدواج مجدد مرد شرط بود و هرگاه زنی دچار مشکل اخلاقی، سلامتی، عد تمکین و... می‌شد، مرد می‌توانست با اجازه‌ی دادگاه برای اختیار همسر دوم اقدام کند و در غیر این‌صورت موظف بود رضایت همسر اول را کسب نماید.

 اما در تیرماه 86 ماده‌ی 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده به مجلس ارسال و تصویر شد. طی این ماده، مرد برای اختیار همسر دوم به رضایت همسر اولش نیازی نداشت و تنها به اجازه‌ی دادگاه نیاز داشت. دادگاه نیز در صورتی که تمکن مالی مرد برای اداره‌ی دو زن و همچنین رعایت عدالت بین این دو محرز می‌شد، اجازه‌ی ازدواج مجدد را صادر می‌کرد.

 در تبصره‌ی این ماده آمده است که در صورت ازدواج مجدد، اگر مهریه‌ی همسر اول حال باشد، می‌تواند از همسرش آن را طلب کند و اجازه‌ی ثبت ازدواج دوم، با پرداخت مهریه‌ی زن اول صادر می‌گردد. در همین راستا و در ماده‌ی 47 لایحه‌ی حمایت از خانواده، به این نکته تأکید شده است که دفاتر ازدواج حق ثبت ازدواج مجدد را بدون اجازه‌ی دادگاه ندارند و در صورت بروز این امر دفتر به انفصال دائم محکوم می‌شود. اگر مردی هم بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید، به غیر از جزای نقدی که بین 20 تا 100 میلیون ریال است، ممکن است به حبس تا یک‌سال محکوم شود.

ممکن است زن در عقد‌نامه شرط کرده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت او، حق طلاق دارد. در نتیجه اگر همسر وی بدون رضایت او، ولی با حکم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید، شرطی که در عقدنامه ذکر شده‌ است همچنان پابرجاست و همسر اول می‌تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه و از این طریق اقدام کند. بنابراین اگر مرد قصد دارد همسر دیگری اختیار کند، باید دادخواستی به طرفیت همسر اول تنظیم و دلایل تقاضای خود را به دادگاه ارائه دهد.

در سال 90 اصلاحاتی در این ماده ایجاد و به غیر از دو شرط فوق، شرایط دیگری نیز به آن اضافه شد. البته باید این نکته را مدنظر داشت که قانون حمایت خانواده، مربوط به ازدواج دائم است و حقوق زوجه، نفقه و مهریه در این ازدواج به زوجه تعلق می‌گیرد. بنابراین برای ازدواج موقت، به دلیل این‌که نفقه‌ای به زوجه تعلق نمی‌گیرد، لذا مرد به اجازه‌ی دادگاه برای ازدواج موقت نیاز ندارد.