آثارحقوقی مفقود شدن شوهر

 از دو سال قبل که شوهرم از خانه خارج گردیده، اقدام به تقدیم دادخواست طلاق کرده ام و تا به حال با نامبرده به هیچ وجه تماس نداشته ام. آیا از جهت شرعى به نامبرده حلالم یا خیر؟

ج ـ علقه زوجیت به طلاق از بین مى رود نه با ترک تماس و معاشرت; و تا زمانى که صیغه طلاق جارى نشده، علقه زوجیت شما با همسرتان باقى است و به او محرم هستید.

(س 1297) چنانچه برابر مقرّرات شرع و قانون براى غایب مفقودالأثر، حکم طلاق صادر گردد، زن باید به میزان عدّه وفات، عدّه نگه داشته باشد و هرگاه شوهر قبل از انقضاى عدّه، مراجعت نماید، حقّ رجوع دارد. حال اگر زن مطلّقه غایب، مفقودالأثر، یائسه و یا غیر مدخول بها باشد و در حین عدّه، شوهر غایب مراجعت نماید، آیا باز براى شوهر، حقّ رجوع هست و یا چون طلاق یائسه و غیر مدخول بها، بائن است، دیگر حقّ رجوع براى شوهر نیست؟ به عبارت دیگر، طلاق غایب مفقودالأثر، مطلقاً رجعى است، ولو در زن یائسه و غیر مدخول بها، یا بینوئیت طلاق یائسه و غیر مدخول بها، موجب تقیّد رجعیّت طلاق غایب مفقودالأثر در غیر موارد یاد شده است؟

ج ـ پاسخ اجمالى: فرقى در رجوع شوهر مفقودالأثر، پس از مراجعت در زمان عدّه وفات بین زن یائسه و بائنه و رجعیه نیست; چون حکم به رجوع در مورد حکم خاص است و مربوط به فرض موت، که خلافش ظاهر شد.

پاسخ تفصیلى: در رجوع شوهر مفقودالأثر در عدّه زن بعد از طلاق ولایى و حکومتى، فرقى بین یائسه و غیر مدخوله که طلاقشان بائن است و مدخوله غیر یائسه که طلاقش رجعى است، وجود ندارد; و مقتضاى اطلاقِ دلیل، عدم فرق است و وجهش هم آن است که عدّه زن به عدّه وفات، عدّه فرض وفات است. پس با پیدا شدن شوهر، فرض، بى اثر است و زن به شوهر بر مى گردد و به عبارت دیگر، حکم به رجوع در مفقود الأثر، نه از باب رجوع در طلاق است که مخصوص طلاق رجعى باشد; بلکه حکم خاص در این مورد، در عدّه وفات است به دلیل فرض موت، و با پیدا شدن شوهر، فرض بى محل مى گردد و طلاق هم از باب سقوط حقّ مرد به زن است براى فرض کشف حیات بعد از تمام شدن عدّه.

(س 1298) زوج مفقود گشته است

ج ـ حاکم شرع که ولىّ غایب و ممتنع است، وقتى که عُسر و حَرَج زنى را تشخیص داد، ولایةً از طرف مفقود طلاق مى دهد.و نفقه همسر او را نیز دولت پرداخت مى نماید. زوجه پس از گذشت چهار سال، ضمن مراجعه به حاکم شرع به علّت عُسر و حَرَج، تقاضاى طلاق غیابى مى نماید، وظیفه حاکم چیست؟

 (س 1299) در صورتى که حیات مفقود احراز گردید، تکلیف ازدواج مجدّد ازحیث صحّت یا بطلان چگونه است؟

ج ـ چون طلاق حاکم به عنوان ولایت بر غایب، نافذ است، طلاق صحیح و شوهر پیدا شده حقّى نسبت به همسر سابقش ندارد، و ازدواج مجدّد آن زن به حکم خود باقى است.

(س 1300) شخصى به منظور اشتغال و در راه سفر به کویت توسط نیروهاى عراقى اسیر مى شود. زنش بى اطّلاع از او جهت تعیین تکلیف و درخواست طلاق، به دادگاه مراجعه کرده و پس از شش سال از سوى دادگاه مطّلقه اعلام مى گردد، و پس از عده با شخص دیگرى ازدواج مى کند که صاحب یک فرزند نیز مى شود. شوهر سابق این خانم همراه اسرا به کشور باز مى گردد و وقتى مى فهمد که زنش ازدواج کرده به دادگاه مراجعه و احقاق حق نموده و نتیجتاً طلاق و ازدواج بعدى همسرش باطل مى گردد، و زن مزبور مجدداً تقاضاى طلاق نموده و دادگاه حکم طلاق صادر کرده و زن در دفترخانه مطلّقه مى گردد. آیا این زن مى تواند با شوهر دومش که از او فرزند نیز دارد ازدواج کند؟

ج ـ اگر زن و مرد ـ که با استناد طلاق به وسیله دادگاه اول ازدواج نموده اند ـ معتقد به صحّت طلاق و رعایت موازین شرعیّه در طلاق مفقودالأثر باشند (که صحّت، مقتضى اصالة الصّحة است)، ازدواجشان به حال خود باقى است و نیازى به عقد مجدّد ندارد. آرى، اگر طلاق دوم و نظر دادگاه دوم سبب اعتقاد به بطلان طلاق اول گردد، این زن بعد از طلاق مجدّد و پایان عده مى تواند با شوهر دومش ازدواج کند، چون ازدواج قبلى آنها بدون علم به شوهر داشتن و با جهل به حکم بوده که عدم حرمت ابدى آن، خالى از وجه و قوّت نیست.

(س 1301) زنى را که حاکم، ولایتاً از طرف مفقود طلاق مى دهد، آیا باید عده طلاق نگه دارد یا عده وفات؟ همچنین در زمان عده، آیا زن مى تواند نفقه خود را از اموال مفقود برداشت نماید؟

ج ـ اگر حاکم او را طلاق داده، احتیاطاً باید عده وفات نگه دارد; و مخارج زن در عده وفات از ماترک شوهر پرداخت مى شود.

(س 1302) مردى بیش از چهار سال است که ناپدید گردیده و همسرش به لحاظ جهل به «لزوم الرفع الى الحاکم»، شخصاً اقدام به تفحص وى نموده است، و حدّاقل پس از چهار سال یا زمانى که از پیدا شدن وى ناامید شده، از دادگاه درخواست طلاق نموده است. در این مدت، هیچ کس، وجوباً یا تبرّعاً، متکفّل مخارج و نفقه زن نگردیده و زن، ادّعاى عُسر و حَرَج کرده، و دادگاه هم از پیدا شدن شوهر ناامید گردیده و در عُسر و حَرَج بودن زن هم برایش ثابت گردیده است. با توجه به این مسائل، آیا مى توان حکم به طلاق این زن داد یا نه؟

ج ـ دادگاه جمهورى اسلامى فقط با استناد به عُسر و حَرَج محرز شده در مورد سؤال یا سایر موارد، مى تواند طلاق بدهد، و گذشت چهار سال بعد از مراجعه به دادگاه و حاکم در صورت ناپدید شدن شوهر، لازم نیست و ادلّه حَرَج بر همه ادلّه احکام، مقدم و آبى از هرگونه تقیید و تخصیص است; و ناگفته نماند که شاید بتوان با راهى غیر از طلاق که آسان تر از طلاق است، قضیّه را حل کرد، تا زن از شوهر جدا شود و بتواند ازدواج نماید; لیکن طلاق، متیقّن و احوط است.

نویسنده : علی فتحی وکیل پایه یک دادگستری