حضانت و نگهداري كودك بر عهده كيست؟
حضانت و نگهداري كودك بر عهده كيست؟
حضانت به معناي «در دامن پروراندن»[i][1] و منظور از آن نگاهداري و پرورش فرزند در آغوش مادر است. در حقيقت حضانت عبارت است از سرپرستي و نگهداري و مواظبت از طفل در تمامي ابعاد از جمله آموزش، پرورش، تربيت و... به نحوي كه سلامت جسمي و رواني فرد تأمين شود.
آيت الله مرعشي در باب اهميت مسئله حضانت از فرزند چنين مي گويد: «مسئله حضانت از زماني نيست كه طفل متولد مي شود بلكه از زمان انعقاد نطفه او است. چون نه فقط لازم است بچه در زماني كه به دنيا آمد از نظر تربيتي سرپرستي شود بلكه از موقعي كه نطفة او منعقد و كامل مي شود و وجود پيدا مي كند، پدر و مادر مسئوليت هايي نسبت به حفظ و تربيت او دارند. اين است كه در روايت آمده است: ”السعيد سعيد في بطن امه و الشقي شقي من بطن امه“ يعني اگر بچه اي خوشبخت مي شود به خاطر اين است كه در رحم مادرش خوب تربيت شده و اگر بچه اي شقي مي شود از همان زماني است كه به وجود مي آيد و در رحم مادر قرار مي گيرد.»[ii][2]
تا زماني كه پايه هاي بنيادين يك خانواده، محكم و با ثبات است و زن و شوهر در كنار هم زندگي مي كنند حضانت فرزند بر عهده هر دو ايشان است. زيرا مادة 1168 قانون مدني مقرر مي دارد: «نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.» حضانت حق والدين است چون به آنها در اعمال و اجراي اين مسئوليت اختياراتي مي بخشد و نسبت به ديگران در حضانت از فرزند، حق تقدم و اولويت ايجاد مي كند و از سوي ديگر به عنوان تكليفي بر دوش والدين به شمار مي رود؛ زيرا هدف غائي از حضانت، رعايت مصلحت طفل است.
با اين وجود مقررات مربوط به حضانت تأمين كننده مصلحت مذكور نيست. نمونه بارز آن ماده 1169 قانون مدني چنين مي گويد: «براي نگهداري طفل، مادر تا ده سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضا اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.» ماده مذكور بيان كننده ترتيب اعمال حق حضانت طفل براي پدر و مادر است البته در زماني كه در مرحله طلاق و جدايي قرار مي گيرد. يعني در مورد فرزند دختر تا هفت سالگي و در مورد پسر تا دو سالگي امر حضانت را به مادر واگذار مي كند و بعد از آن فرزند را به پدر مي سپارد تا زماني كه كودك به سن بلوغ برسد و قدرت انتخاب پيدا كند.
در قانون مدني اولويت در امر حضانت فرزند تا دو سالگي و در مورد دختر تا هفت سالگي براي مادر شناخته شده است اما در قانون حمايت از خانواده از همان ابتدا مسأله اولويت را منتفي دانسته بلكه مقرر اشته كه اين مسأله با توافق والدين و تصميم دادگاه حل مي شود.
مادة 12 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 مقرر مي دارد: «در كليه مواري كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود، دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي شود و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر باقي بمانند، ترتيب نگهداري و ميزان هزينة آنان را مشخص مي نمايد.»
مادة 13 قانون فوق الذكر نيز مي گويد: «در هر مورد بر حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص داده شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي، حضانت طفل را به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند.»
بنابراين طبق دو مادة مذكور، پس از وقوع طلاق حضانت به دو طريق امكان پذير است:
1- ترتيب رضايت بخشي كه والدين پيشنهاد مي كنند.
2- در غير وجود چنين پيشنهادي دادگاه رأساً تصميم مي گيرد.
قانون حمايت خانواده مصلحت كودك را بر همه چيز مقدم دانسته و او را به كسي كه شايسته تر است مي سپارد.
رويه هاي دادگاهها نيز از اين گونه بود كه الزامي به رعايت ترتيب مندرج در قانون مدني نمي ديدند و اغلب اوقات خلاف آن عمل مي شد يعني در صورت توافق والدين يا تصميم دادگاه حضانت پسران بيشتر از دو سال يا دختران بيشتر از هفت سال به مادر داده مي شد. در اين جا نمونه هايي ذكر مي شود:
«حضانت فرزند زوجين (يك پسر 5 ساله) از جهت اينكه از بدو تولد نزد مادر بوده و اين كه زوج، عيال و فرزندان ديگري نيز دارد و مصلحت نيست كه طفل از مادر گرفته، به پدر سپرده شود و پدر طفل نيز اظهار داشته كه در مورد حضانت و هزينه طفل تابع تصميم گيري دادگاه مي باشد، بنابراين حضانت طفل به مادر محول مي شود و پدر مكلف است كماكان ماهيانه مبلغي بابت هزينة طفل به مادر پرداخت كند و مي تواند هفته اي يك بار در روز جمعه طفل را ملاقات و در صورت تمايل با خود برده و در همان روز به مادرش تسليم كند.»3
بنابراين اگر بخواهيم طبق قانون كودك را تا دو و هفت سالگي در حضانت مادر قرار دهيم و زماني كه وابستگي شديد به مادر پيدا كرد، او را جدا كرده و به پدر بسپاريم، لطمه هاي روحي وارد بر طفل بيشتر خواهد بود. نمونه هايي ذكر مي شود: «والدين دختر نوجواني پنج سال پيش طبق رأي دادگاه از هم جدا شدند. دختر در آن زمان سه ساله بود. بر اساس قانون در آن روز كودك به مادر سپرده شد تا زماني كه به هفت سالگي برسد و به پدر تحويل داده شود. پدر پس از اجراي احكام، حكم الزام مادر به استرداد كودك را دريافت داشت. دختر بچه همراه با مادر به دادگاه آمده بود. لحظة تحويل فرا رسيد؛ اما او به جاي دامان پدر به قاضي پناه برد. او با چشمان گريان التماس مي كرد كه او را از مادرش جدا نكنند. مي گفت اگر از مادرم جدا شوم درس را رها مي كنم. يعني نمي توانم درس بخوانم. او مي گفت پدرش در طول اين پنج سال حتي يكبار به ديدنش نيامده بود. اين صحنه همه را گريان كرده بود. تصميم اجراي حكم، مبني بر اينكه تا پايان امتحانات نزد مادرش بماند اثر نداشت. پرونده براي بررسي نهايي به سرپرست مجتمع قضايي ارجاع شد و سرانجام سرپرست مجتمع تأكيد كرد كه دختر تا پايان امتحانات نزد مادرش بماند. اما بعد از پايان امتحانات، اين داستان غم انگيز دوباره تكرار مي شود با اين تفاوت كه اين بار دختر گريان همراه پدرش مي رود و مادر گريان تنها به خانه اش بر مي گردد.»7
«نمونه اي ديگر دختر بچه نه ساله اي بود كه به يكي از قضات دادگاه تهران پناه آورده بود و مي گفت: چهار سال پيش پدر و مادرم جدا شدند و من پيش مادرم ماندم. وقتي هفت ساله شدم به دستور دادگاه من را از مادرم جدا كرد و با خود به روستايي در آمل برد. در آنجا من را به عمه ام سپرد و بعد خودش به تهران برگشت. چند ماه پيش عمه ام مرد و من بي سرپرست ماندم. مدتي در خانه ديگران ماندم و بعد با كمك همسايه ها به تهران آمدم تا مادرم را پيدا كنم. حالا پدرم دوباره به سراغم آمده و مي خواهد من را از مادرم جدا كند.»8
نتيجة بحث
از جمع بندي مطالب چنين بر مي آيد كه هر چند طبق قانون، حضانت طفل در زمان جدايي والدين بر عهده هر دو ولي طفل است اما رعايت مصلحت كودك ايجاب مي كند كه در انجام تكليف حضانت مادر را سزاوارتر و شايسته تر بدانيم.
بنابراين نمي توان مدعي شد كه صلاحيت انجام امر حضانت در مورد مادر فقط تا دو سالگي براي پسر و تا هفت سالگي براي دختر است و بعد از آن نمي تواند اين حق را اعمال كند. از طرف ديگر مدت تعيين شده خصوصاً در مورد پسر بسيار كوتاه است و جداكردن فرزند از مادر در اين سن بسيار ناگوار است.
نگاهي اجمالي به سير قانونگذاري در امر حضانت نشان دهنده بارقه هاي اميد در جهت اصلاح ماده 1169 قانون مدني است و مويد اين معناست كه مادة مذكور مطلق نيست و در موارد زير ساقط مي شود:
1- در صورت ايجاد عسر و حرج
الف: سخن گوي شوراي عالي قضايي در تاريخ 10/9/1362 بخشنامه اي صادر كرده بود كه در صورتي كه دوران حضانت مادر پايان يافته ولي جدايي مادر از فرزند باعث عسرو حرج و طاقت فرسا باشد، جلوي اين كار گرفته شود.
ب: سؤالي نيز در اين باب از حضرت امام خميني (ره) پرسيده شد كه اگر جدا كردن فرزند از مادر پس از دو سال نسبت به پسر و هفت سال نسبت به دختر موجب مشقت غير قابل تحمل براي او شود، آيا در اين حالت هم دادگاه مادر را به تحويل دادن طفل به پدر ملزم مي كند يا نه؟ حضرت امام (ره) در پاسخ فرمودند: «در اين صورت پدر نبايد فرزند را از مادر جدا كند.»9
2- اجراي مادة1173 قانون مدني
ماده مذكور مقرر مي دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاق طفل در معرض خطر باشد، محكمه مكلف است به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.»
با توجه به آن كه ماده مذكور به طور كلي بيان شده بود، قانونگذار براي حل اين مشكل مصاديق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقي را در موارد ذيل برشمرده است:
1- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3- ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني
4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي گري و قاچاق
5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
هر چند موارد فوق اطلاق ماده 1169 قانون مدني را ساقط مي كند ولي در هر حال اميد است كه گام هاي اساسي تري در جهت اصلاح قوانين مربوط به امر حضانت برداشته شود.
منابع::
[i][1] - فرهنگ عميد.
[ii][2] - گفتگو با آيت الله مرعشي در باب «تعريف از حضانت»، ص 43، مجله حقوق و اجتماع، شماره 8، خرداد و تير 1377.
تمام روايات مذكور از حائري ابراهيمي، «حق سرپرستي و نگهداري كودك»، ص 152-156، مجله فقه، شماره 15 و 16، بهار و تابستان 1377.
3 - سيد جواد مدير نيا، حقوق كودك، ص 110.
4 - همان منبع، ص 111.
5 - مرحوم دكتر مهدي كي نيا، روانشناس كودك، ص 46، از مجله دادرسي شماره 12، سال دوم، بهمن و اسفند 1377.
6 - كودكان فراموش شده «گروه اجتماع روزنامه همشهري، ص 99، شهريار آرياشمس مستوفي، بهار 1376.
7 - «پدر بي صلاحيت»، ص 11، مجله حقوق و اجتماع، شماره 3، سال اول.
8 – همان منبع.
9 – تحرير الوسيله، ج 2،مسأله 17.
متن:افسانه زمانی
بنام خـــداوند بزرگ و مهربان:سلام بر خاندان نبوت.سلام و درود بردرخشنده ترین ستارگان آسمان رسالت و وحی . سلام بر زیباترین و خوش بو ترین گل گلزار هستی محبوب دل عاشقان مهدي موعود(عج).