اختلاف زوجين در مورد مواقعه و عدم مواقعه و آثار آن بر روابط زن و شوهر

متن سئوال

با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ در صورت‌ حدوث‌ اتفاق‌ بين‌ زوجين‌ در خصوص‌ مواقعه‌ يا عدم‌ مواقعه‌ بنا به‌ نظرحضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) و حضرت‌ آيت‌ الله‌ خويي‌ (ره )، قول‌ زوج‌ با سوگندش‌ مقدم‌ مي باشد و در ما نحن‌ فيه زوجه‌ قبل‌ از اين‌ ازدواج ، ازدواج‌ ديگري‌ داشته‌ و بنا به‌ اظهارات‌ خودش‌ دخول‌ نيز در ازدواج‌ قبلي‌ صورت‌ پذيرفته است‌ و زوج‌ سوگند به‌ عدم‌ مواقعه‌ ياد نموده‌ سؤال‌ اين‌ است : آيا سوگند زوج‌ مبني‌ بر عدم‌ مواقعه‌ (ناشي‌ ازاجتناب‌ و جلوگيري‌ زوجه‌ از مواقعه ) كفايت‌ از نشوز زنان‌ و بائن‌ بودن‌ طلاق‌ و عدم‌ تعلق‌ نفقه‌ ايام‌ عده‌ به‌ زوجه دارد يا حكم‌ مسأله‌ چيز ديگري‌ مي باشد؟

متن پاسخ

کار تحقيقي از : محققان گروه تحقيقات حقوق خصوصي

الف . با اختلاف‌ زوجين‌ در مورد وقوع‌ يا عدم‌ وقوع‌ مواقعه ، در مورد اين‌ كه‌ بار اثبات‌ به‌ عهده‌ كدام‌ يك‌ ازآن ها است ، دو ديدگاه‌ در ميان‌ فقهاي‌ اماميه‌ وجود دارد.

ديدگاه‌ اول : اكثريت‌ فقهاي‌ عظام‌ معتقدند در اين‌ مورد بار اثبات‌ دعوي‌ به‌ عهده‌ زوجه‌ است ; زيرا او مدعي مواقعه‌ است‌ و بايد ادعاي‌ خود را ثابت‌ نمايد و در صورت‌ نبود دليل ، قول‌ زوج‌ با يمين‌ و سوگند وي‌ پذيرفته است .1

ديدگاه‌ دوم : بعضي‌ از فقهاي‌ عظام‌ در اين‌ مورد قائل‌ به‌ تفصيل‌ شده اند: اگر زوجين‌ با هم‌ خلوتي نداشته اند، قول‌ زوج‌ مبني‌ بر عدم‌ مواقعه‌ به‌ ضميمه‌ سوگند وي‌ پذيرفته‌ است‌ اما اگر ثابت‌ شود زوجين‌ با هم خلوتي‌ داشته اند و امكان‌ مواقعه‌ بين‌ آن‌ دو بوده‌ است ، قول‌ زوجه‌ مبني‌ بر وقوع‌ مواقعه‌ پذيرفته‌ است‌ و زوج (مدعي‌ عدم‌ مواقعه ) بايد دليل‌ بياورد. زيرا شاهد حال‌ و ظاهر امر ادعاي‌ مواقعه‌ را تأييد مي كند.2

به‌ هر حال ، اين‌ مورد از موارد تعارض‌ اصل‌ با ظاهر است . اصل‌ بر عدم‌ دخول‌ و عدم‌ وقوع‌ نزديكي‌ است‌ وشاهد حال‌ و ظاهر اين‌ است‌ كه‌ با خلوت‌ و عدم‌ مانع ، مواقعه‌ و نزديكي‌ صورت‌ گرفته‌ است . اكثريت‌ فقها درعمل‌ به‌ اصل ، ديدگاه‌ اول‌ را پذيرفته اند و عده‌ كمي‌ از فقها در عمل‌ به‌ ظاهر ديدگاه‌ دوم‌ را ترجيح‌ داده اند.

ب . با تقديم‌ قول‌ زوج‌ و سوگند وي‌ بر عدم‌ مواقعه ، آثاري‌ بر آن‌ مترتب‌ است‌ كه‌ عبارتند از:3

1 ـ بائن‌ بودن‌ طلاق‌ (به‌ علت‌ وقوع‌ طلاق‌ قبل‌ از نزديكي ).

2 ـ زوجه‌ عده‌ ندارد (البته‌ اين‌ حكم‌ ظاهري‌ قضيه‌ است‌ از لحاظ حقوقي ; وگرنه‌ از جهت‌ احتياط شرعي اگر زوجه‌ بينها و بين‌ الله‌ مي داند مواقعه‌ صورت‌ گرفته‌ بايد عده‌ نگهدارد).

3 ـ با توجه‌ به‌ بائن‌ بودن‌ طلاق ، پس‌ از طلاق‌ نفقه اي‌ به‌ زن‌ تعلق‌ نمي گيرد.

4 ـ تنصيف‌ مهر و عدم‌ استحقاق‌ زوجه‌ نسبت‌ به‌ نصف‌ ديگر مهريه .

اما در مورد اين‌ كه‌ آيا «اثبات‌ عدم‌ مواقعه »، نشوز زوجه‌ را اثبات‌ مي كند يا نه ، بايد گفت :

اولا، بين‌ عدم‌ مواقعه‌ و نشوز ملازمه اي‌ نيست ; زيرا چه‌ بسا با وجود تمكين ، مواقعه اي‌ صورت‌ نگيرد.

ثانيا، ديدگاه‌ رايج‌ فقهاي‌ عظام‌ بر اين‌ است‌ كه‌ در دوران‌ زوجيت‌ اصل‌ بر تمكين‌ است‌ و مدعي‌ نشوز(يعني‌ زوج ) بايد نشوز زوجه‌ را اثبات‌ نمايد و بر ادعاي‌ خود دليل‌ و بينه‌ بياورد; بنابراين ، با سوگند زوج ، نشوززوجه‌ ثابت‌ نمي شود و نفقه‌ دوران‌ زوجيت‌ به‌ عهده‌ زوج‌ است‌ و اگر زوجه‌ از بابت‌ نفقه‌ ايام‌ گذشته‌ طلبي‌ دارد،بايد پرداخت‌ شود.4

پي نوشت :

1ـ سيدابوالقاسم‌ خويي ، منهاج‌ الصالحين ، ج‌ 2، ص‌ 281، مسأله‌ 1360، ص‌ 283، مسأله‌ 1369; سيد عبدالاعلي سبزواري ، جامع‌ الاحكام ، ص‌ 566 و 568; شهيد ثاني ، مسالك‌ الافهام ، ج‌ 8، ص‌ 303; ابن‌ ادريس ، سرائر، ج‌ 2، ص‌ 584;محقق‌ حلي ، شرايع‌ الاسلام ، ج‌ 2، ص‌ 562 و 598; علامه‌ حلي ، تحرير الاحكام ، ج‌ 2، ص‌ 38; علامه‌ حلي ، قواعد الاحكام ،ج‌ 3، ص‌ 88; شيخ‌ محمدحسن‌ نجفي ، جواهر الكلام ، ج‌ 31، ص‌ 141; شيخ‌ طوسي ، المبسوط، ج‌ 5، ص‌ 248.

2ـ سيدعلي‌ سيستاني ، منهاج‌ الصالحين ، ج‌ 3، ص‌ 99.

3ـ ابن‌ ادريس ، پيشين ، ج‌ 2، ص‌ 702; امام‌ خميني‌ (ره )، تحرير الوسيله ، ج‌ 2، ص‌ 268، 281، 296 و 298.

4ـ امام‌ خميني‌ (ره )، همان ، ص‌ 281; محمدرضا موسوي‌ گلپايگاني ، مجمع‌ المسائل ، ج‌ 3، ص‌ 147، مسأله‌ 36.

منبع : پرسمان فقهي قضايي معاونت آموزش قوه قضائيه