.:مشاورحقوقی خانواده:.

قانونی نبودن صدور حكم نسبت به نفقه آینده

در دعوی مطالبه نفقه جاریه یا حال كه طبق ماده 1111 قانون مدنی قابل پذیرش و استماع است، دادگاه با رسیدگی قضایی در فرض اثبات، فقط نفقه جاریه را تعیین و حكم بر محكومیت زوجه به پرداخت آن در حق زوجه صادر می‌كند. ولی صدور حكم بر محكومیت زوج به پرداخت نفقه آینده زوجه مثلا از قرار ماهیانه مبلغی كه دایره اجرای احكام آن را به نفع زوجه هر ماهه وصول نماید، فاقد محمل قانونی است.

 زیرا اولا پرداخت نفقه زوجه طبق ماده 1108 قانون مدنی فرع بر تمكین زوجه است به عبارت دیگر اگرچه در اثر عقد ازدواج سبب دین ایجاد شده، اما اشتغال ذمه زوج بر تادیه نفقه منوط به تمكین زوجه است كه اگر زوجه ناشزه شود استحقاق دریافت نفقه را از دست می‌دهد و دینی بر ذمه زوج مستقر نمی‌شود.

ثانیا استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زمانی كه هنوز نیامده بر ذمه زوج نیز مستقر نگردیده است. ثالثا در صورت وقوع طلاق بین زوجین یا فوت یكی از آنها نیز، مطالبه نفقه موضوع منتفی می‌شود. رابعا قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی فقط دلالت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتیه را دارد آن هم به جهت اینكه اقارب قانونا حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مذكور فاقد مفهوم موافق است. یعنی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت كه زوجه هم می‌تواند نفقه آینده را مطالبه كند. بنا به مراتب فوق اجرای مستمر وقول ماهیانه ایام آتی نفقه زوجه به لحاظ عدم امكان اصدار رای نسبت به نفقه آینده زوجه موضوعا منتفی است و اجرای احكام مدنی فقط همان مبلغ نفقه جاری مورد حكم را به نفع زوج می‌تواند وصول نماید.

(نظریه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)