.:مشاورحقوقی خانواده:.

حق نفقه حیوانات

در چند سده اخير, بويژه از زمانى كه اعلاميه جهانى حقوق بشر به امضا رسيد و اين اصطلاح, بر سر زبان غربيان افتاد, گاه در ميان آنان, سخن از ناسازگارى دين اسلام با حقوق انسانهابه ميان آمد. اين امر, در دوران سياست زده ما نمود بيش ترى پيدا كرده و بر همين اساس, كم تر روز يا هفته اى است كه از سوى اين و آن, اين انجمن و آن گروه, به اسلام و مسلمانان, خرده گرفته نشود و جامعه ها و انجمنهاى غربى, زبان به بدگويى نگشايند و مسلمانان را متهم به ناديده انگاشتن, پايمال كردن و شكستن حقوق بشر نكنند.

نيز در چند سال پسين, شاهد تلاش فراوان كسانى بوده ايم كه بر آن بوده اندفقه را مجموعه اى خشك و بيگانه با اخلاق و معنويت بشناسانند; مجموعه اى كه تنها با زبان (تكليف) سر و كار دارد و (حق) انسانها را بَر نمى تابد.

و اين در حالى است كه كاووش گر با انصاف, با نگاهى به آموزه ها و متون فقه اسلامى, به خوبى در مى يابد, نه تنها حقوق بشر و كرامت انسانى, به زيباترين وجه, دركانون توجه اسلام است, و اسلام براى آن دل مى سوزاند, تلاش مى ورزد و پيروان خود را وامى دارد كه آن را پاس دارند, كه حقوق چهارپايان; بلكه درختان و گياهان نيز در اين آيين, جايگاه ويژه دارد و هيچ گونه آسيب به اين جايگاه را بَر نمى تابد.

ما در اين نوشتار, با بهره گيرى از كتابها و متنهاى فقهى, به ارزيابى و بررسى حقوق جانداران و چهارپايان مى پردازيم و با يادكرد نمونه هايى روشن در اين باره, مى نمايانيم فقه با اين كه با زبان (تكليف) سخن مى گويد, از زيباييها, جلوه هاو نكته هاى اخلاقى نيز برخوردار است و پيوندى استوار با مقوله (حق) حتى (حق حيوان) دارد.

اهميت حق حيوان در فقه اسلامى, تا آن جاست كه شمارى از فقيهان, در پاره اى موردها, آن را در زمره (حق الله) دانسته اند. صاحب جواهر در بحث وديعه مى نويسد:

(لو قال المالك لاتعلفها او لاتسقها لم يجز القبول…بل يجب عليه سقيها و علفها مراعاة لحق الله تعالى شأنه, وان اسقط الآدمى حقه, بل مع امتناع المالك و رفع الامر الى الحاكم و امره بالنفقه من ماله, يتجه الرجوع له عليه.)1

اگر مالك حيوان, به شخصى كه حيوان را به امانت گرفته, بگويد به آن آب و علف نده, پذيرش دستور او روا نيست و بروى, آب و علف دادن حيوان, واجب است; زيرا بايد حق الله, پاس داشته شود, گرچه آدمى حق خود را فروافكنده است. بلكه اگر مالك, از انجام وظيفه سرباززند و موضوع به حاكم, بازگشت داده شود و وى به شخص امانت گيرنده دستور دهد: هزينه حيوان را از مال خود بپردازد, او مى تواند [براى دريافت هزينه] به مالك رجوع كند.

حق الله بودن حق حيوان نيز, مى تواند بر اين مهم استوار باشد كه اگر چه بر اساس نصها و سخنان روشن بسيار, مانند آيه شريفه: (والانعام خلقها لكم)2 چارپايان, از براى خدمت رسانى و سوددهى به برترين آفريده ها, يعنى انسان, آفريده شده اند; ولى اين امر به هيچ روى, به معناى عزيز و گرامى نبودن آنها نزد خداوند و ناديده انگارى حقوق آنها نيست.

از جمله حقوق حيوان بر انسان, برآوردن آب و آذوقه آن است. البته پيداست مراد از حيوان در اين جا, هرگونه جاندارى است كه در خدمت انسان و برآورنده يكى از نيازهاى او باشد. در اين باره شرح بيش ترى خواهيم داد. برخلاف حق حيات, كه براساس آنچه از فقيهان نقل گرديد و رواياتى كه اشاره شد, فراتر از جانداران اهلى و دربرگيرنده هرگونه حيوانى است كه جان و مال آدمى را به خطر نيندازد.

در اين جا, يادكرد فرازهايى از سخنان فقيهان و اشاره به پاره اى از روايات كه مى تواند مستند اين حق باشند, سودمند است. البته افزون بر روايات, در لابه لاى عبارتهايى كه ياد خواهيم كرد نيز, به پاره اى از استدلالها برمى خوريم.

* شيخ در مبسوط مى نويسد:

(اذا ملك بهيمة فعليه نفقتها سواء كانت مما يوكل لحمها او لايؤكل لحمها, والطير وغير الطير سواء لان لها حرمة.)3

هرگاه شخص, مالك حيوانى شود, واجب است هزينه آن را برآورد و در اين حكم, فرقى بين حيوانى كه گوشت آن را مى شود خورد و حيوانى كه گوشت آن را نمى شود خورد, نيست. و پرنده و غير پرنده مساوى است. زيرا حيوان حرمت دارد.

وى, گفتار بيش ترى در اين باب دارد كه نتيجه آن چنين است:

(حالت و چگونگى حيوان از دو گونه بيرون نيست: يا در آبادى به سر مى برد يا در بيابان.

در انگاره نخست, هزينه حيوان بر مالك, واجب است, به اين معنى كه بايد علوفه او را برآورد; زيرا در اين انگاره, براى حيوان, امكان چريدن نيست. و اگر اين حيوان, خوراكى باشد, مالك ميان سه كار, يعنى: برآوردن علوفه, سر بريدن و فروختن, اختيار دارد. و اگر غير خوراكى باشد, ميان دو كار: برآوردن علوفه يا فروختن, اختيار دارد, و در صورت خوددارى, حاكم او را بر پرداخت هزينه يا فروختن, وامى دارد. اما بنابر انگاره دوم, كه حيوان در بيابان مى چرد, در صورتى كه گياه و چراگاه به مقدار نياز يافت مى شود, مالك, او را براى چريدن آزاد مى گذارد و در صورتى كه زمين, دچار خشكسالى گياه باشد, يا داراى گياه به مقدار كافى نباشد, مالك نبايد شير آن حيوان را بدوشد [زيرا در صورت دوشيده شدن, حيوان يا نوزاد آن دچار ضعف مى شود.])4

علامه نيز, در اشاره به فرع اخير سخن شيخ, مى نويسد:

(ولو كان اخذ اللبن يضرّ بالدابة بان تكون السنة مجدية لايجد لها علفا يكفيها لم يجز له اخذه.)5

اگر بهره بردارى از شير حيوان, براى آن زيان آور باشد, به اين دليل كه خشكسالى باشد و علف در حد كافى براى حيوان يافت نشود, مالك نمى تواند شير آن را بدوشد.

* عبارت زير از قواعد علامه نيز, نشان گر اهميت اين حق حيوان در فقه اسلامى است:

(ولو لم يجد ماينفق على مملوكه او على الحيوان و وجد مع غيره وجب الشراء منه فان امتنع الغير من البيع كان له قهره واخذه اذا لم يجد غيره.)6

اگر مالك, براى برآوردن هزينه برده و يا حيوان خود, چيزى نيابد, و آن را پيش ديگرى بيابد, واجب است از او بخرد. و اگر آن شخص خوددارى كرد و فروشنده ديگرى هم يافت نشد, مى تواند خوراك حيوان را به زور از او بگيرد.

البته اين حكم و احكام مانند آن, شرح بيش ترى دارد كه در اين مقال, مجال پرداختن به آن نيست.

* صاحب جواهر در بحث وديعه مى نويسد:

(بر امانت گيرنده لازم است, حيوان را سيراب و آن را علف دهد. در اين حكم اختلاف و اشكالى نيست; بلكه مى توان بر آن تحصيل اجماع كرد. به اين معنى كه بايد آب و علوفه را آن گونه كه عادت است براى حيوان فراهم آورد; زيرا اين كار از بايسته ها و ضرورتهاى حفظ است كه وى به آن امر شده است. خواه مالك, او را به اين كار فرمان داده باشد, يا خير…)7

* محقق حلّى نيز در همين باره مى نويسد:

(لوقال المالك لاتعلفها او لاتسقطها لم يجز القبول بل يجب عليه سقيها وعلفها.)8

اگر مالك حيوان بگويد: به آن آب و علف نده, بر امانت گيرنده, پذيرش سخن او, روا نيست, بلكه بر او واجب است حيوان را آب و علف دهد.

دليل اين حكم را در رواياتى كه در جاى خود مى آيد, پى خواهيم گرفت. صاحب جواهر با بهره گيرى از روايات ياد شده و در اشاره به مراد و درونمايه آنها, كه استدلالى است بر حكم ياد شده, مى نويسد:

(لكونه ذا كبد حرّاء ونفس محترمة وواجب النفقة على المالك.)9

زيرا حيوان, داراى جگرى داغ و نفس محترم است و هزينه آن بر مالك واجب است.

عبارت (لكونه ذا كبد حرّاء) در سخن صاحب جواهر, مى تواند اشاره به فراگيرى حكم نسبت به جانداران خوراكى و غير خوراكى و ناظر به جنبه مهرورزانه مسأله باشد و در صورتى كه اين معنى را بپذيريم و رواياتى را, كه در آينده بدانها خواهيم پرداخت را نيز, تأييد كننده آن بدانيم, مى توان حكم ياد شده را به جانداران غير اهلى كه زيان و خطرى براى انسان ندارند و پديد نمى آورند, گسترش داد.

* صاحب جواهر در پايان كتاب نكاح, درباره هزينه حيوان, سخنى دارد دراز دامن كه بخشى از آن چنين است:

(بر مالك واجب است, آن چه حيوان به آن نياز دارد, مانند: آب و آذوقه و مكان و پالان و… كه با گوناگون زمانها و مكانها, گوناگونى مى يابد, گام پيش نهد و دست به كار شود. بله, درباره خوراك, همين كه او را آزاد بگذارد از گياه زمين بچرد, كافى است. و در اين انگاره, اگر چريدن, او را سير كند, مالك وظيفه ديگرى ندارد وگرنه بايد علوفه آن را برآورد و اگر مالك از اين دو كار, سرباز زند, حاكم او را بر يكى از سه كار: فروختن, سر بريدن و پرداختن هزينه آن, وامى دارد. و اگر واداشتن مالك, ممكن نباشد, حاكم به نيابت از او, آنچه كه مصلحت ببيند و مناسب باشد و مورد نياز, انجام مى دهد. مثل اين كه زمين او را مى فروشد و با پول آن, خوراك حيوان را فراهم مى كند يا اين كه حيوان را اجاره مى دهد و با درآمدى كه از اين بابت به دست مى آيد, نيازهاى آن را برآورده مى سازد.)10

و اما رواياتى كه مى توانند مستند حق ياد شده باشند, بسيارند, در زير به يادكرد چند نمونه از آنها بسنده مى كنيم:

(عن السكونى, عن جعفر بن محمد عن آبائه(ع) قال: قال رسول الله: للدابة على صاحبها خصال: يبدء بعلفها اذا نزل ويعرض عليها الماء اذا مرّ به…)11

امام صادق(ع) از پدرانش نقل مى فرمايد:

پيامبر(ص) فرمود: بر صاحب حيوان است نگهداشت امورى را درباره حيوان خود: هرگاه فرود مى آيد نخست آن را علف دهد و هرگاه گذرش به آب مى افتد, آب را بر حيوان عرضه كند.

(عن ابى ذر, قال: سمعت رسول الله(ص) يقول: انّ الدابة تقول: اللهم ارزقنى مليك صدق يشبعنى ويسقينى ولايكلفنى ما لااطيق.)12

ابوذر مى گويد: شنيدم رسول خدا(ص) مى فرمود: حيوان مى گويد: پروردگارا! به من مالكى كه اهل راستى باشد و سيرم كند و سيرابم سازد و مرا به كارى افزون بر توان وادار نكند, روزى نما!

مرفوعه شيخ صدوق از على(ع):

(من سافر منكم بدابة فليبدء حين ينزل بعلفها وسقيها.)13

هركس از شما با حيوان خود, مسافرت كند, بايد هنگامى كه فرود مى آيد, نخست آن را علف دهد و سيراب سازد.

ناگفته پيدا است در بحث هزينه حيوان, بچه آن كه از شير مادر استفاده مى كند نيز, از اين حق برخوردار است و روا نيست به بهانه حق استفاده از شير حيوان, به بچه آن گرسنگى داد و از شير مادر بازش داشت.

علاّمه در قواعد مى نويسد:

(لوكان للبهيمة ولد وفّر عليه من لبنها ما يكفيه فان اجتزأ بغيره من علف او رعى جاز اخذ اللبن.)14

هرگاه حيوان داراى بچه باشد, بايد مقدارى از شير آن, كه براى بچه كافى است, باقى گذاشته شود و اگر به غير از شير, علف يا چريدن, بسنده كرد, مى توان از شير برداشت.

مراد از حيوان در بحث نفقه:

چنانكه گفتيم, در بحث حق حيات, مراد از حيوان, هرگونه جاندارى است كه خطر و زيانى براى انسان ندارد. در بحث نفقه نيز, از ظاهر سخنان شمارى, گستردگى و شمول برمى آيد, بسان علاّمه در قواعد كه مى گويد:

(وكل حيوان ذى روح كالبهايم فيجب عليه القيام فى النحل و دودالقز)15

هر حيوانى, حكم چهارپايان را دارد. از اين روى, بر انسان واجب است خوراك زنبور عسل و كرم ابريشم را برآورد.

ولى, همان گونه كه از دو مثال علاّمه و روايات پيشين و نيز سخنان ديگر فقيهان, استفاده مى شود, مراد ايشان حيوانى است كه در اختيار آدمى باشد و در امر خوراك, يا باربرى و يا هر فايده ديگرى به كار انسان آيد.

محقق حلّى در پايان كتاب نكاح شرايع مى نويسد:

(واما نفقة البهائم المملوكة فواجبة.)16

هزينه چارپايانى كه در ملك انسانند, واجب است.

صاحب مسالك نيز مى نويسد:

(كرم ابريشم, با برگ توت زندگى مى كند; بنابر اين بر مالك آن است كه در اندازه كافى, اين خوراك را برآورد و نگذارد نابود شود. و اگر برگ توت ناياب شد و مالك در فراهم آورى آن كوتاهى ورزيد, حاكم, چيزى از مال او را مى فروشد و با پول آن, برگ مورد نياز كرم را مى خرد.)

صاحب جواهر مى نويسد:

(هزينه جاندارانى كه در مالكيت انسانند, از جمله كرم ابريشم و زنبور عسل و غير آنها واجب است و در اين حكم, اختلافى نيست, خواه حيوان, خوراكى باشد يا نباشد و خواه سوددهى داشته باشد و يا نداشته باشد.)17

اندازه هزينه: علاّمه, در بيانِ اندازه هزينه حيوان مى نويسد:

(بقدر ماتحتاج اليه فان اجتزأت بالرعى كفاه والّا علّفها.)18

به اندازه اى كه حيوان بدان نياز دارد. بنابراين, اگر حيوان به چريدن بسنده كرد, همين براى مالك كافى است وگرنه بايد به آن علف بدهد.

صاحب جواهر, همين نكته را شرح بيش ترى مى دهد و مى نويسد:

(لاتقدير لنفقاتهنّ وانما الواجب القيام بما تحتاج اليه من اكل وسقى ومكان وجلّ ونحو ذلك مما يختلف باختلاف الازمنة والامكنة, نعم يكفيها فى اطعامها تخليتها ترعى من خصب الارض, فان اجتزأت بالرعى فذلك والّا علفها.)19

هزينه جانداران و چارپايان, اندازه ويژه اى ندارد. واجب, برآوردن نيازهاى آنهاست, از خوراكى و آب و مكان و پالان و مانند اينها از چيزهايى كه برابر دگرگونى زمان و مكان, دگرگونى مى يابند.

بله, در خواك دادن آنها, همان رهانيدن آنها براى چرا در علفزار كافى است. در اين انگاره, اگر چارپايان به چريدن بسنده كردند, مالك, تكليف ديگرى ندارد و گرنه, بايد كاه و يونجه به آنها بدهد.

حق بهداشت                                        

از جمله بايسته ها و ضروريهاى زندگى حيوان و اسباب برآوردن حق حيات, رسيدگى به بهداشت آن است. از سوى ديگر, چنانكه خواهيم گفت, آزردن جانداران, مورد نكوهش شديد شريعت است و پيداست روح حيوان, از محيط كثيف و آب و كاه و يونجه آلوده, آزرده مى شود. با توجه به اين نكته ها مى توان گفت: بهداشت و پاكيزگى حيوان نيز, در كانون توجه شريعت است. روايات زير, گرچه درباره دسته اى از جانداران وارد شده, اشاره اى است به اين نكته:

(عن عبدالله بن سنان, عن ابى عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص): نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها.)۲۰

امام صادق(ع) فرمود: پيامبر(ص) فرمود: جاى نگهدارى و آغل گوسفند را پاكيزه نگهداريد و آب بينى آن را پاك كنيد.

(عن سليمان بن جعفر الجعفرى رفعه قال: قال رسول الله(ص): امسحوا رغام الغنم, وصلّوا فى مراحها فانها دابة من دوابّ الجنة.)۲۱

آب بينى گوسفند را پاك كنيد و در آغلش نماز بگزاريد; زيرا او حيوانى از حيوانهاى بهشت است.

(روى ان تميم الدارى كان ينقى شعيراً لفرسه ـ وهو امير على بيت المقدس ـ فقيل له: لو كلفت هذا غيرك؟ فقال: سمعت رسول الله(ص) (يقول): من نقى شعيراً لفرسه ثم قام به حتى يعلفه عليه كتب الله له بكل شعيرة حسنة.)۲۲

روايت شده تميم دارى, كه امارت بيت المقدس را بر عهده داشت, روزى سرگرم پاك كردن جو براى اسبش بود. به او گفته شد: بهتر بود اين كار را ديگرى انجام مى داد!

تميم پاسخ داد: شنيدم رسول خدا(ص) مى فرمود: هركس براى اسبش جو پاك كند, سپس بلند شود جو را به اسب بخوراند, خداوند در برابر هر دانه جو, يك حسنه براى او مى نويسد.

نيز از جمله كارهايى كه مالك در بهداشت حيوان بايد انجام دهد, درمان آن است اگر بيمار شود. از اين روى شهيد ثانى در بحث وديعه مسالك مى نويسد:

(وفى حكم النفقة على الحيوان مايفتقر اليه من الدواء لمرض.)۲۳

در حكم هزينه حيوان است, دارويى كه بر اثر بيمارى بدان نيازمند است.

 حق مسكن

از جمله نيازهاى اوليه حيوان, مكان استراحت و آرامش است. كوتاهى ورزيدن در اين امر, افزون بر آن كه مورد نكوهش عقل است, از مصداقها و نمونه هاى آزار و اذيت به حيوان است و مورد نكوهش و سرزنش شرع مقدس, از اين روى, صاحب جواهر, حق مسكن براى حيوان را در رديف حق نفقه او مى شمارد و مى نويسد:

(انما الواجب القيام بما تحتاج اليه من اكل وسقى ومكان…)۲۴

واجب است براى برآوردن نيازهاى حيوان: از خوراكى و آب و مكان به تلاش برخاست.

محقق حلّى نيز در بحث وديعه شرايع مى نويسد:

(لايجوز اخراجها من منزله… الاّ مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها او علفها فى منزله اوشبه ذلك من الاعذار.)۲۵

بر امانت گيرنده روا نيست حيوان را از خانه خود بيرون كند… مگر از روى ناگزيرى, مثل اين كه نتواند در منزل خود به او آب و علف بدهد و عذرهايى مانند اين.

عبارت شرايع از جهت اين كه بيرون منزل, امن باشد يا نباشد; اطلاق دارد. از اين روى, صاحب جواهر به محقق, اشكالى دارد, كه نتيجه آن بدين شرح است:

(اگرچه نگه داشتن حيوان در خانه, چون آب و خوراك آن فراهم نيست, سبب زيان به جان حيوان مى شود; ولى گاه, واپس انداختن راندن آن از خانه, ضرر, يا خطر كم ترى دارد. بنابراين, بايد ديد كدام يك از اين دو كار, زيان كم ترى دارد و همان را انجام داد.)۲۶

سخن صاحب جواهر, بر اين نكته استوار است كه بايد به هر حال, مصلحت حيوان, نگه داشته شود و كارى كرد كه زيان وارد به آن را به پايين تر حد برساند.

منابع:

1. جواهرالكلام, ج27/111.

2. سوره نحل, آيه 5.

3. مبسوط, ج6/47.

4. همان.

5. ايضاح النافع, ج3/290.

6. ايضاح الفوائد, ج3/290.

7. جواهرالكلام, ج27/108.

8. شرايع الاسلام, ج2/164.

9. جواهرالكلام, ج27/111.

10. همان, ج31/396.

11. وسائل الشيعه, ج8/350, ابواب احكام الدواب, باب9, ح1.

12. همان/351, ح2.

13. همان, ح4.

14. ايضاح النافع, ج3/290.

15. همان.

16. شرايع الاسلام, ج2/354.

17. جواهرالكلام, ج31/394.

18. ايضاح النافع, ج3/290.

19. جواهرالكلام, ج31/395.
۲۰. وسائل الشيعه, ج8/372, ابواب احكام الدواب, باب29, ح3.
۲۱. همان/375, باب30, ح12.
۲۲. بحارالانوار, ج64/177.
۲۳. مسالك الافهام, ج1/305.
۲۴. جواهرالكلام, ج31/395.
۲۵. شرايع الاسلام, ج2/164.
۲۶. جواهرالكلام, ج27/111.