.:مشاورحقوقی خانواده:.

نکات کاربردی مربوط به فروش جهیزیه توسط شوهر

گرچه در قانون مدنی صحبتی از تهیه جهیزیه به عنوان یکی از وظایف زن به میان نیامده است اما متعارف است که هنگام ازدواج زن مقداری از لوازم ضروری زندگی را تحت عنوان جهیزیه به منزل شوهر می برد و معمولاْ بر مبنای عرف هرمحل نحوه انتقال این اموال و صورت برداری از آنها مشخص می شود

برای مثال در بعضی از اقوام ایرانی مرسوم است که قبل از آغاز زندگی مشترک این اموال لیست شده وبزرگترهای فامیل از هردو طرف زیر آن را امضاء می کننددر این مختصر به مسائلی ناشی از آن می پردازیم.

متاسفانه شاهد آن هستیم که امروزه پس از وقوع اختلافات بین زوجین هر یک از اهرمهای قانونی یا غیر قانونی برای به زانو در آوردن طرف مقابل استفاده می کنند وگاه به جای به کارگیری شیوه های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرمها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می کنند یکی از این اهرمها ی فشار برای سخت فشار قراردادن طرف دیگر جهیزیه است .

برابر قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی دارند بایستی برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند ازجمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آنان بپردازند حل مسئله جهیزیه است وحتی در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی زن از جمله جهیزیه اوست.

آیاشوهر میتواند جهزیه همسرش را بفروشد؟ آیا زن حق دارد هنگام زندگی مشترک و قبل از طلاق جهزیه را از منزل شوهر بیرون ببرد؟

پاسخ: شوهر اجازه چنین کاری را ندارد زیرا این اموال اصولاْ به زن تعلق دارد وشوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را ولی زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند زیرا این اموال به او اختصاص دارد وهرمالکی حق هرگونه دخل وتصرف نسبت به مایملک خود را دارد.

آیا می توان در صورت فروش جهیزیه توسط شوهر اورا به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار داد؟

گرچه با فروش این اموال توسط شوهر او مسئولیت جبران خسارت وبرگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را داردولی چون رابطه امانی بین زوج وزوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت حساب نمی آید زیرا صورت برداری اموال و اخذ امضاء از زوج در لیست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آنهاست که در صورت وجود اختلاف مورد استناد قرار می گیرد البته فروش این اموال از سوی شوهر می تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر تحت رسیدگی قرار می گیرد.

اگر شوهر به عنوان فروش مال غیر تحت محاکمه قرار گیرد ومحکوم شود آیا زن برای استرداد باید دادخواست حقوقی بدهد؟

اگر برابر حکم دادگاه شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر در خصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال مثل یا قیمت آن را به زوجه مسترد کند و برای این امر نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست .