.:مشاورحقوقی خانواده:.

وظائف زن از نظر شرع و قانون :

وظائفی که در فقه برای زن در نظر گرفته شده به نظر متفاوت از وظائفی می باشد که در قانون برای زن در نظر گرفته شده است .

این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن ، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی باشد اما اعمالی که قانونا بر عهده اوست مشمول اجرت می گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد .

وظایف زن در خانواده از نظر شرع :

علی رغم نظر مشهور فقهاء[9] که وظیفه زن در خانواده را نوعا تمکین برای استمتاع جنسی شوهر و نیز مطیع تام و تمام بودن ـ حتی به نحوی که بدون اجازه از منزل هم نمی تواند خارج بشود ـ می دانند،

 وظائف زن از نظر قانون مدنی و شامل مواردی فراتر از وظایف مذکور در فقه بوده که بعضی از آنها عبارتند از:

1. تشیید مبانی خانواده ( ماده 1104 قانون مدنی)

2. تربیت اولاد ( ماده 1104 قانون مدنی)

3. نگهداری اطفال ( ماده 1168 قانون مدنی)

اما آنچه از تبصره شش استنباط می شود این است که این وظایف قانونی مانع از ذیحق بودن زن نسبت به اجرت در برابر وظائف قانونی نیست .

سوال اینجاست که آیا می توان برای این وظایف قانونی زن، اجرت و حق الزحمه تعیین کرد و زن قانوناً در حالیکه با اقدام به نکاح، حقوق و وظایفی بر عهده اوست؟ موظف می باشد و حق تخطی ندارد و اگر تخلف از وظائف همسری نماید نمی تواند درخواست حق الزحمه داشته باشد .

می توان گفت زن در برابر وظایفی که در عقد نکاح بر عهده می گیرد از حقوقی همچون مهریه و نفقه و تعهدات و سایر حقوق برخوردار می شود پس موجه نمی باشد که در قبال وظایف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظایف قانونی ایجاد گردد تا مرد موظف به ادای آن گردد.

پس می توان گفت وظائفی که زن در عقد نکاح بر عهده می گیرد در برابر آن از حقوقی نیز برخوردار می شود از قبیل مهریه و نفقه و توارث و سایر حقوق پس دیگر به نظر موجه نمی باشد که در قبال وظائف زن علاوه بر حقوق معهود حق جدیدی از قبیل اجرت انجام این وظائف قانونی ایجاد کرد و مرد را موظف به ادای آن کرد چونکه این وظائف در برابر آن حقوقی برای زن وجود دارد .