.:مشاورحقوقی خانواده:.

شرط تنصیف یاانتقال تا نصف دارایی اموال زوج

یکی از شروط مندرج در عقدنامه‌های رسمی در مورد انتقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است: «ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید».

در تعریف شرط گفته شده است: «التزام و تعهد تبعی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود. چنین شرطی آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعاً منتفی خواهد شد.» همچنین در تعریف دیگری گفته شده است: «امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد» و توافقی که به منظور آثار قرارداد انجام می‌شود،‌ اگر ضمن همان قرارداد باشد در اصطلاح «شرط»نامیده می‌شود.

 درمورد جایگاه شرط در فقه دو نظریه‌ی عمده وجود دارد:

1ـ   شرط جزئی از عوضین است.

  2ـ شرط مستقل از عوضین است.

بنابراین آثار شرط منوط است به تعلق آن به یکی از این دو نظر. در مورد شرط انتقال تا نصف دارایی حقوق‌دانان اظهارنظرهای متفاوتی کرده‌اند. برخی نویسندگان معتقدند: «شرطی که موضوع آن، در آینده مجهول و مبهم است به شدت مورد تردید است.» و در پاسخ به این ایراد گفته شده است: «هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین نمی‌نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده، صحیح خواهند بود؛ زیرا قانون، شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله به شمار نیاورده است.» برخی دیگردر مورد شرط نصف دارایی معتقدند:«چنین شرطی موجب غررو خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است. این شرط نه خلاف قانون و شرع است و نه به نظم عمومی و اخلاق حسنه لطمه می‌زند و نه شرطی است که موجب جهل به عوضین شود. یا با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد و اثر عقد را خنثی سازد؛ بلکه شرطی است که هم انجام آن مقدور خواهد بود و هم می‌تواند تا حدودی حقوق زوجه دائمی را به هنگام طلاق به اراده مرد، تأمین کند.»

شرط نصف دارایی را نباید با رژیم اشتراک اموال زوجین در غرب یکسان دانست؛ زیرا شرط تنصیف اموال، نهادی قراردادی است و تابع اراده زوجین است. چنانچه زوجین از امضای شرط مذکور، استنکاف ورزند موجبی برای اشتراک اموال نخواهد بود. به علاوه امضای شرط مذکور، حق استفاده زن از اجرت‌المثل و نحله را از میان می‌برد که این امر قابل مقایسه با رژیم اشتراک مالی نیست. در حالی که رژیم اشتراک اموال،‌ نهادی قانونی است و با فرهنگ و عرف اجتماعی ایرانیان تناسب چندانی ندارد. همچنین در تفاوت این دو نهاد می‌توان گفت نظام اشتراک اموال براساس برابری زن و مرد استوار است؛ در حالی که شرط نصف دارایی حقی است تبعی به نفع زن و مبنای آن برابری حقوق زن و مرد نیست؛ بلکه اختیاری است که زوج با عقد نکاح می‌تواند به آن ملتزم گردد.

برخی فقهای معاصر در مورد شرط تنصیف دارایی تردید کرده‌اند؛ از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی آن را مبهم دانسته و عقیده به مصالحه زوجین دارد.

نوشته شده توسط سید صادق قریشی