اعسار زوج ، اصرار زوجه(2)

تجدد اعسار

 در صورتی که زوج دارای سابقه یسار بوده و در گذشته توان مالی خوبی داشته و می‌توانسته نفقه همسرش را بپردازد، ‏اگر ادعا کند معسر است و نمی تواند نفقه همسرش را بپردازد، ‏در این فرض، ‏بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست که باید با اقامه بیّنه و آوردن شاهد، ‏اعسار و تنگدستی خود را اثبات نماید. در غیر آن، ‏به مقتضای استصحاب حالت سابقه، ‏ با سوگند زن مبنی بر یسار و توان مالی شوهر، ‏محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد.(۱۴)

‏اما اگر توانست با ارایه دلیل و اقامه شاهد، ‏اعسار خود را اثبات نماید، ‏از منظر برخی از فقیهان، ‏ زن حق فسخ خواهد داشت. ادله این دیدگاه از این قرارند:

۱٫ ‏کتاب ‏

قرآن مجید می‌فرماید:«فامساکٌ بمعروف او تسریحٌ باحسان»‏ مرد موظف است یا همسرش را به خوبی نگاه دارد و با او زندگی کند، ‏یا با نیکی او را رها سازد…(بقره/۲۲۹). از این آیه شریفه استفاده می شود که نگاه داشتن زن در وضعیت دشوار و غیر قابل تحمل ناشی از عدم انفاق، ‏مغایر با مفاد این آیه کریمه است.

۲٫ ‏سنت

 روایاتی که مستند این نظرند، ‏احکام گوناگونی راجع به رهایی زن از وضعیت بلاتکلیفی بیان می‌کنند:

– برخی از احادیث اختیار طلاق زن را به حاکم شرعی می‌سپارند. چنان‌که از‏امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه «و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله»‏ (طلاق/۷) پرسیده شد، ‏آن حضرت فرمود: اگر بتواند غذا و لباس همسرش را بدهد که هیچ، ‏در غیر آن، ‏حاکم صلاحیت دارد آنان را از همدیگر جدا نماید. (۱۵) همچنین در حدیث دیگری که از‏امام باقر(ع) نقل شده آن حضرت، ‏طلاق زن محروم از نفقه را وظیفه حاکم می‌داند و تصریح می‌دارد که حاکم نسبت به آن، ‏مسؤولیت دارد. ابو بصیر مرادی می‌گوید از‏امام باقر(ع) شنیدم که فرمود: اگر کسی همسری دارد که غذا و لباس او را نمی‌دهد (معسر باشد یا ممتنع)، ‏«کان حقّاً علی الامام ان یفرّق بینهما» در چنین موردی‏امام و حاکم شرعی باید میان آنان جدایی بیندازد.(۱۶)

– برخی دیگر از روایات، ‏شوهر را ملزم به طلاق زن می‌نمایند. چنان‌که مطابق یک روایت، ‏امام صادق(ع) می‌فرماید: اگر شوهر نفقه زن را به مقداری که او را بپوشاند و از گرسنگی نجات یابد، ‏بدهد، ‏زن باید در کنار او بماند‏اما در غیر آن، ‏مرد باید او را طلاق دهد.(۱۷)

۳٫ ‏قواعد فقهی

 اگر زن با اعسار شوهر بسازد و دشواری‌های ناشی از فقر و تنگدستی او را تحمل نماید، ‏دچار ضرر و حرج می‌شود. از این رو، ‏به اقتضای قاعده لاضرر و لاحرج، ‏ زن می‌تواند خود را از این تنگنا نجات دهد.

بنابراین، ‏با توجه به ادله فوق، ‏زن حق دارد برای فسخ نکاح و برهم زدن عقد ازدواج، ‏اقدام نماید و با تمسک به طلاق، ‏خود را از تنگنا نجات دهد. لکن در مقابل، ‏ دیدگاه مشهور فقیهان بر آن است که زن، ‏حق فسخ ندارد و فسخ نکاح به خاطر اعسار شوهر جایز نمی‌باشد. چنان‌که مرحوم شیخ طوسی می‌نویسد: درصورتی که شوهر نسبت به نفقه همسرش دچار اعسار شود و به هیچ وجه نتواند آن را بپردازد، ‏ زن باید صبر کند تا خداوند متعال، ‏آنان را از آن وضعیت نجات دهد. زیرا قرآن مجید به طور عام راجع به مدیون می فرماید:«وان کان ذو عسره ‏ٍ فنظر ه ٌ الی میسره ‏ٍ»‏ و اگر بدهکار، ‏قدرت پرداخت نداشته باشد، ‏او را تا هنگام توانایی مهلت دهید.(بقره/۲۸۰) نکته جالب در کلام ایشان این است که حتی در صورت ارایه دادخواست طلاق از سوی زن، ‏حاکم نمی‌تواند او را طلاق دهد و این حکم از نظر ایشان نزد‏امامیه، ‏منصوص است.(۱۸) همین طور علامه حلی می فرماید: مشهور میان فقیهان عدم جواز فسخ است، ‏لکن خودش در این مسأله توقف نموده و حکم خاصی را بیان نمی کند.(۱۹) مرحوم صاحب جواهر می‌نویسد: در صورت تجدد اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، ‏هرچند راجع به جواز یا عدم جواز فسخ دو دیدگاه وجود دارد، ‏اما آن‌چه شهرت عملی بر آن است، ‏این که زن، ‏نه خودش و نه از طریق مراجعه به حاکم، ‏حق فسخ ندارد.(۲۰) ‏

ادله‌ای که می‌تواند مستند دیدگاه مشهور قرار گیرند، ‏عبارتند از:

۱٫ کتاب

 قرآن کریم می‌فرماید: وان کان ذو عسره ‏فنظره ‏الی میسره ‏(بقره/۲۸۰) براساس دیدگاه طرفداران نظر مشهور، ‏این آیه عام است و تمام موارد دین را در برمی‌گیرد و اختصاص به مورد خاصی از دین، ‏مثل وام ربوی ندارد. پس با توجه به این که شوهر نسبت به نفقه زن به ویژه نفقه ایام گذشته، ‏مدیون شمرده می‌شود و مشمول این آیه خواهد بود.

۲٫ سنت

 از‏امیرالمومنین(ع) روایت شده است که وقتی زنی نزد آن حضرت از اعسار و عدم انفاق شوهرش شکایت نمود، ‏آن حضرت ضمن خودداری از بازداشت شوهر، ‏در جواب فرمود: انّ مع العسر یسراً.(۲۱)

۳٫ قاعده

 براساس قاعده، ‏اختیار طلاق به دست مرد است و بنابر مقتضای آن، ‏فسخ نکاح از سوی زن جایز نیست. پس، ‏از مجموع این دلایل ‏استفاده می‌شود که فسخ نکاح جایز نیست و زن، ‏باید تا زمان رفع این وضعیت صبر کند.