اذن شوهر در اشتغال
اذن شوهر در اشتغال
ریاست شوهر بر خانواده،به موجبمادهی 5011«قانون مدنی»،از اختیارات شوهراست و از مجاری اعمال آن،حق شوهردر منع اشتغال همسر است.این اختیار،کهآمیزهیی است از حق و تکلیف،تا جاییقابلیت اعمال دارد که شوهر از حدودمصالح خانواده تجاوز نکند. در اینمقاله حدود حق شوهر را در تصمیم گیرینسبت به اشغال زوجه باتوجه بهدیدگاههای حقوقی مورد بررسی قرار میدهیم
حق اشتغال در قانون اساسی
اصل 28 قانون اساسی: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولتموظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افرادامكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجادنماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم اززوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف میكند،زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید
ـ اصل 43 قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین شرایط وامكانات كار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایلكار ندارند، ...». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد بهكاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری». در متن فوق نیز باتعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است
اصل21 قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهاتبارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1ایجادزمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی ومعنوی اوتعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آنحقاشتغال است
طبق ماده 1117ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند
حق اشتغال در قوانین عادی در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است
طبق ماده 1117ق.م « شوهر می تواند زن
خود را از حرفه یا صنعتی كه منافیمصالح
خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمایتخانواده مصوب 1353 نیز
مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زنخود
را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زنباشد منع كند. زن نیز می
تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاهدر
صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغالبهشغل مذكور منع می كند ».
ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 ازمادههمین قانون جواز طلاق برای
شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفینازموجبات درخواست طلاق برای
طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش استمفادحکم قانون مدنی با آنچه در
قانون حمایت خانواده آمده است تفاوتچندانیندارد جز اینکه در قانون
اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شدهاست
وکسی را که مدعی منافی بودن
شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یاحیثیات
خوداست باید در دادگاه طرح
دعوا نموده و این موانع را اثبات کند وبعد
ازاحراز صحت ادعا با تأئید و
جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسرخودبشود. اما مسئله بدین جا
ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعییناینکه
چهشغلی منافی با مصالح
خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمودیا
خیر. بهنظر می رسد در این زمینه
نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظرگرفت
و درتشخیص این مسئله باید دو
جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. ازلحاظ
نوعی وعرفی قطعا مشاغلی وجود
دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفیسازگار
نیست وقانون نیز آنها را به
رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری درخیابان
یا نظافتماشینها به صورت دوره گردی
ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر میدارد:« شوهر میتواند با تایید دادگاه زن
خود را از اشتغال به هر شغلی كهمنافی
مصالحخانوادگی یا حیثیت خود با
زن باشد منع كند. زن نیز می تواند ازدادگاهچنین تقاضایی را به نماید.
دادگاه در صورتی كه اختلالی در امرمعیشتخانواده ایجاد نشود مرد را
از اشتغال به شغل مذكور منع می كند.
پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه
برای منعقانونی از شغل مذکور را
ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیستزمانی
که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیمگیری دادگاه نقش دارد.
تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفینبوسیله
انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادةآنها، موقعیت اجتماعی،
اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی کهدر
آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاهطرفین در میان اقارب و
نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای ازلحاظ
نوعی در زمرة مشاغل آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدانمنافی با شئونات خانواده
آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی کهغالباً
آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشدکه بدان می پردازد
پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی
بودن این حرفه ها را با حیثیاتخود
در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود رااثبات کند و بعد عدم تناسب
شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاهاحراز
کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود بهنفع خود بهره گیرد چنانچه
شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشددادگاه
بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر اینطرف مقابل تناسب آن را با
شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه ازاینجهت که وضعیت پیشین را
اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منعبرایاشتغال، تأسیسی است یعنی
از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصلمیشود نه این که کاشف از
ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد
حال پرسشی كه به ذهن متبادر میشود این است كهدر صورت فوت و محجوریتشوهر، نقش ریاست به چه كسی محول
میشود؟ برای پاسخبه
این سوال دو فرضیهمطرح
میشود
1-چنانچه در این فرض قانونگذار نقش ریاست را مختص مرد بداند و عدمتوانایی زن برای نقش ریاست را بپذیرد،
این نقش در خانواده متروك مانده و درعمل هم تمام مسوولیتها به زن واگذار میشود.
2- زن توانایی ریاست درخانواده را دارد؛ پس اعطای نقش ریاست به زن امكان دارد
با بررسی روایات، نخستین مطلبی كه از ریاست شوهر بر خانواده به نظرمیرسدخارج شدن زوجه از منزل بیاجازه شوهر است. در جامعه امروز در اكثراوقاتداشتن شغل، مستلزم خروج زن از منزل است؛ پس اگر زوج به زوجه اجازهخروجندهد اجازه اشتغال به زن را نیز سلب كرده است. متاسفانه این مسالهمیتواندبه عنوان راهی جایگزین برای صدور رای دادگاه مبنی بر منع اشتغالزن قرارگیرد
فرآوری : طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان
منابع : 1- حقوقدانان / 2- وبلاگ عزیززاده / 3- وبلاگ دگانجی
بنام خـــداوند بزرگ و مهربان:سلام بر خاندان نبوت.سلام و درود بردرخشنده ترین ستارگان آسمان رسالت و وحی . سلام بر زیباترین و خوش بو ترین گل گلزار هستی محبوب دل عاشقان مهدي موعود(عج).