.:مشاورحقوقی خانواده:.

روشهای دستیابی زن به طلاق در قانون مدنی

 طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد و عقد نکاح را منحل نماید:

1-جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او: اگر زنی به هر علت از شوهر خویش، بدش می آید (به تعبیر قانون مدنی از او کراهت دارد) و می خواهد از شوهر جدا شود، چون به هر حال، اختیار طلاق در دست مرد است او می تواند با دادن مالی به شوره که این مال می تواند تمام یا قسمتی از مهریه زن باشد، نظر شوهر و موافقت او را برای دادن طلاق جلب نماید.

 این نوع طلاق در قانون مدنی تحت یکی از دو عنوان: طلاق خلع یا طلاق مبارات آمده است که در هر دو مورد زن از شوهر کراهت دارد و با بخشیدن مالی به او می خواهد طلاق خود را بگیرد، تفاوت آن دو در این است که در خلع کراهت فقط از جانب زن است ولی مبارات مربوط به موردی است که کراهت طرفینی است یعنی مرد هم از زن خوشش نمی آید ولی به هر حال چون زن هم کراهت دارد و می خواهد شوهر را راضی برای طلاق دادن نماید، ناگزیر باید مالی به او ببخشد. در مورد مبارات مالی که زن به شوهر می بخشد نباید بیش از میزان مهر باشد. [1]

به هر صورت طلاق خلع و مبارات از یک جنس و ماهیتاً یکی هستند واز جهتی شبیه عقد می باشند یعنی بر مبنای تراضی و توافق طرفین صورت می گیرند، بدین صورت که زن به شوهر پیشنهاد می کند با گرفتن مالی از او و یا در مقابل بخشیدن مهریه اش او را طلاق دهد و مرد هم قبول می کند که در عوض گرفتن مقدار مالی که طرفین بر آن توافق می کنند زن را مطلقه نماید، در اینجا البته باز طلاق ایقاع است و اراده یک طرفه مرد است که طلاق را محقق می کند ولی انجام این کار در پی درخواست زن و بر مبنای توافق انجام شده بین آن دو صورت می گیرد و همین امر، این اثر را دارد که طلاق واقع شده به صورت خلع یا مبارات را از جرگه طلاق رجعی خارج ساخته و آن را بائن می نماید در نتیجه، مرد نمی تواند در ایام عده رجوع نماید و یک طرفه وضعیت اولیه نکاح را برقرار نماید. ولی اگر زن که مالی را به شوهر بخشیده از هبه خود رجوع کرد، طلاق از بین نمی رود چون طلاق ایقاعی است که از سوی مرد صورت گرفته است ولی این حق را برای مرد ایجاد می کند که بتواند در ایام عده رجوع کند، یعنی آن مانعی که برای رجوع و تصمیم یک جانبه مرد وجود داشت برداشته می شود. ماده 1145 قانون مدنی طلاقهای بائن را که مرد حق رجوع ندارد بر می شمارد از جمله در بند 3، می گوید: «طلاق خلع و مبارا، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.» 2- مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق: طبق قانون مدنی زن در برخی از موارد و به استناد برخی از علل و جهات می تواند از دادگاه درخواست جدایی نماید و با اثبات جهات مورد نظر قانونی و گرفتن حکم دادگاه موفق به طلاق و جدایی از شوهر شود. این موارد چنانکه در بخش مربوط به فسخ به آن اشاره کردیم عبارتند از:

الف – امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه مبنی بر الزام او به دادن نفقه و ناتوانی شوهر از دادن نفقه. (ماده 1129) [2]

ب – عدم ایفای سایر حقوق واجبه زناشویی (غیر از انفاق)، ابتلای شوهر به امراض مسری صعب العلاج، و سوء معاشرت شوهر، (ماده 1130 سابق قانون مدنی) و به طور کلی وجود عسر و حرج و غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی زناشویی برای زن (طبق ماده 1130 اصلاحی سال 1361 و 1370). [3]

ج – غایب مفقود الاثر بودن شوهر (ماده 1029 ق.م) [4]

3-توسل به شرط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق: ماده 4 قانون ازدواج مصوب سال 1310 که پس از تصویب کتاب اشخاص قانون مدنی در سال 1313 در قالب ماده 1119 قانون مدنی در آمد، با بیان اینکه طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر، هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد بنمایند، در واقع رهنمود می دهد که زن می تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار نماید و قرار دهد که در صورت تخلف شوهر از شرایط مزبور، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه نماید. [5]

[1] ماده 1146 قانون مدنی: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
[2] ماده 1129: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

[3] ماده 1130 قانون مدنی پس از اصلاحیه: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
[4] ماده 1029: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده 1023، حاکم او را طلاق می دهد.»

[5] ماده 1119 قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل آنکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»