.:مشاورحقوقی خانواده:.

محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد:

ماده 14 قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.

برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط مي‌دهد كه شامل رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام به تمكين وي، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج و محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال تبديل مي‎شود، است.

ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از 6 ‌ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت بيش از يك ‌سال، است كه بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.