محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن:

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مذکوردوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید.

بر اساس ماده ۱۸ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه كه شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي كه منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حكم مي كند.

اما به طور مسلم مي‌توان گفت اشتغال زن نبايد موجب اخلال در جريان عادي امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربيت فرزندان شود. همين كه زن بتواند در عين شاغل بودن به اداره منزل و تربيت فرزندان نيز بپردازد، كافي است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود.

دومين موردي كه مي‌توان عنوان كرد اين است كه چنانچه شغل زن منافي حيثيات مرد يا خود زن باشد، شوهر مي‌تواند از اشتغال او جلوگيري كند به طور مثال نوعي پوشش خاص مد نظر کارفرمايان باشد که با حيثيت خانوادگي متضاد باشد.

در اين مورد هم قاعده ثابتي وجود ندارد و در هر مورد بايد با مراجعه به وضعيت خاص آن مرد يا زن از حيث ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي و همچنين نسب خانوادگي آن زن يا مرد تشخيص داد كه آيا چنين شغلي با حيثيت ايشان منافات دارد يا خير. لذامطابق قانون، زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق نداردوحق زوج فقط در مخالفت با بعضي حرفه‌ها مي‌باشد. در غير اين صورت ماده بايد به اين صورت نوشته مي شد: «اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده يا حيثيات زوجين منافات داشته باشد، شوهر مي¬تواند مانع شود». بنا بر اين، اگر شوهر با شغل زن به دليل مذکور مخالفت نمايد، زن بايد شغل خود را تغيير و شغلي را برگزيند که با مصالح خانواده و حيثيات زوجين سازگار باشد. لذا، شوهر مي¬تواند با «شغل» زن، مخالفت نمايد، اما با «اشتغال» وي به طور مطلق نمي‌تواند مخالفت‌ نمايد.

تشخيص اين منافات با چه كسي است؟

در پاسخ بايد گفت، شوهر شخصاً نمي‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وي را بخواهد و بايد از طريق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقديم و بعد از گرفتن حکم منع اشتغال زوجه آن را به محل کار زن برده و به طور قانوني وي را از کار کردن منع کند.

بنابراين مرد نمي‌تواند به صرف ادعا از اشتغال يا ادامه اشتغال همسرش جلوگيري به عمل آورد، بلكه در اين مورد شوهر ابتدا بايد به عنوان مدعي در دادگاه اقامه دعوي كند و بعد از اثبات منافي بودن شغل زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منع او را از دادگاه بخواهد.بديهي است در اين مورد اگر به تشخيص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگي يا حيثيات زن يا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمي‌تواند از آن جلوگيري كند.

اگرشوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج كرده است, يا هنگام ازدواج شرط شاغل بودن يا ادامه اشتغال زن را پذيرفته است مي تواند بعد از ازدواج با كار كردن زن مخالفت نمايد؟

در پاسخ مي‌توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهي از اين موضوع با او ازدواج كرده يا اينكه اشتغال يا ادامه اشتغال همسر به‌طور صريح در ضمن عقد شرط شده باشد يا حتي اگر به‌طور ضمني و بدون آن كه در عقد تصريح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمي‌تواند از اشتغال زن جلوگيري كند، مگر در موارد زير:

هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغيير كرده باشد كه عدم اشتغال همسر را ايجاد كند، مثل اين كه مرد ادعا كند در هنگام عقد وضعيت شغلي او طوري بوده كه مي‌توانسته خلاء ناشي از نبود همسر در منزل را شخصا پر كند ولي اكنون با توجه به تراكم مسئوليت‌هاي شغلي و لزوم حضور تمام وقت وي در محل كار، ديگر نمي‌تواند به جاي همسر به ادامه امور منزل و تربيت فرزندان رسيدگي كند و اين موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.

دومين موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه هرگاه پس از عقد چنان تغييري در يكي از عناصر اساسي حيثيت مرد (مثل ميزان تحصيلات، وضعيت اجتماعي، پايگاه شغلي، ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي) ايجاد شده باشد كه اشتغال همسر با حيثيات امروز مرد يا خود زن منافات داشته باشد. در چنين مواردي به نظر مي‌رسد شوهر بتواند با ادعاي منافات‌داشتن اشتغال زن با حيثيات او از ادامه اشتغال همسر جلوگيري كند.

البته دست مرد براي محدودكردن زن بازاست. زيرا هيچ تعريف و قاعده خاصي براي منافي حيثيت بودن نداريم.